كذاك صلصال وشذ غير ما ... ذكرت واسم الله كل فخما
أي كذلك الأرجح في لام صلصال الترقيق وإن نص على تفخيمه غير واحد، وقطع بذلك صاحب الهادى والهداية وابن بليمة، وأجرى الوجهين مكي وابن شريح وابن الفحام وغيرهم، فقد قطع بترقيقه الداني وأصحابه وصاحب التذكرة والمجتبي وغيرهم، فهو الأصح رواية وقياسا قوله: (وشذ) أي وشذ في تغليظ اللامات عن الأزرق غير ما ذكرته كما ذكر صاحب الكافي في تغليظها مضمومة بعد الضاد والظاء الساكنين نحو «فضل الله، ومظلوما» وكذلك ما ذكره صاحب الهداية والتجريد والكافي فيما إذا وقعت بين حرفي الاستعلاء نحو «خلطوا عملا واغلظ» وما ذكره بعضهم في «اختلط، «وليتلطف» وبعضهم «تلظى» وبعضهم غلظها في ثلاثة، وذلك كله شاذ لا نأخذ به وإن كنا قرأنا به؛ وأما اسم
الله تعالى فكل القراء على تفخيمه إذا وقع بعد فتح نحو «قال الله، وشهد الله» وكذا إذا ابتدئ به، وكذا إذا وقع بعد ضم نحو «رسول الله، وقالوا اللهم» وما حكاه الأهوازى عن السوسى وروح من الترقيق فيه فهو شاذ لا نأخذ به ولا يصح تلاوته، وهذا معنى قوله واسم الله إلى آخره.
من بعد فتحة وضم واختلف ... بعد ممال لا مرقق وصفا
أي واختلف القراء في تفخيمه وترقيقه إذا وقع بعد حرف ممال وذلك في الموضعين «نرى الله، وسيرى الله» في رواية السوسى والوجهان صحيحان قوله:
(لا مرقق) أي لا بعد حرف مرقق، يعني نحو قوله تعالى «أفغير الله، ولذكر الله» في مذهب ورش حيث رقق الراء فإنه لا يجوز فيه إلا التفخيم، وإنما نص على ذلك، لأن بعض القراء من أهل عصرنا أجرى الراء المرققة في ذلك مجرى الممالة فأخذ في ذلك بالترقيق وهو خطأ كما نبه عليه في النشر.
باب الوقف على أواخر الكلم
تقدم في أواخر مقدمة الكتاب حد الوقف وأنه به حالتان: إحداهما ما يوقف عليه، والثانية ما يوقف به وذكر الأولى هناك ونذكر الثانية؛ ومناسبة لما تقدم أنه لما ذكر
في الباب قبله الوقف على المغلظ وفي الباب قبله الوقف على الراء والروم فيها والسكون تعين معرفة ذلك عقيبة؛ وللعرب في الوقف وجوه: كالنقل والتضعيف والسكون والروم والإشمام، والمستعمل في القراءة أفصحها وهو السكون الذي هو الأصل والروم والإشمام.
والأصل في الوقف السكون ولهم ... في الرفع والضم اشممنه ورم
سمى الوقف وقفا لأنه ترك الحركة، فهو مأخوذ من قولهم وقفت عن كذا إذا لم تأت به، وإنما كان الأصل فيه السكون لأن الوقف يقتضي السكون والابتداء يقتضي الحركة، فجعل لكل منهما ما يناسبه؛ فخص الابتداء بالحركة لتعذر الابتداء بالسكون، ولما كان الوقف محل الاستراحة ناسبه لخفته قوله:
(ولهم) أي ولأئمة القراء يجوز في الوقف على المرفوع الذي هو من حركات الإعراب والمضموم الذي هو من حركة البناء الروم والإشمام، ولا يجوز ذلك في النصب ولا في الفتح ولكن يجوز الروم في الجر والكسر كما سيأتي، وفائدتهما
بيان حركة الوصل ولذلك امتنعا في الحركة العارضة وميم الجمع وهاء التأنيث كما سيأتي.
وامنعهما في النصب والفتح بلى ... في الجر والكسر يرام مسجلا
أي وامنع الروم والإشمام للقراء في النصب والفتح وأجازه النحاة؛ لأن المنصوب إن كان منونا وقف عليه بالألف، وإن لم يكن فلخفة حركته لا يتبعض، فإن الفتحة إذا خرج بعضهما خرج كلها؛ وإنما أتى ببلى التي هي حرف إيجاب هنا، لأنه جواب سؤال مقدر كأنه لما ذكر جوازهما في الرفع والضم ومنعهما في النصب والفتح قيل فهل يرام أو يشم في الجر والكسر؛