وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل لا ملاحظة وضع من حيث هو أول على وجه يصح (¬1) والقيد الأخير احتراز عن التغلط وعن الانتقال المخل، وأولى من قيد لعلاقته لتناوله المذهبين وعموم العلاقة المعتبرة وغيرها إلا بالعناية ويتناول العقلي الحكمي على المذاهب الأربعة تمثيلية أو تبعية أو مكنية كالتبعية أو هيئة جملة مستعملة في غير ملابسة وضعت لها وضعا نوعيا فليس مشتركا بين المعنيين كما وهم. والمجاز لغة: الانتقال أو موضعه من الجواز بمعنى العبور لا بمعنى الإمكان نقل منهما إلى الجائز كالمولى للوالي ثم إلى اللفظ المذكور فهو مجاز في المرتبة الثانية والحق أنه مأخوذ من الموضع في الأولى وإما التصريح فباعتبار استعماله ظهر المراد به في نفسه كالحقيقة الغير المهجورة، والمجاز الغالب فخرج منه أقسام الظهور من وجوه البيان لأنها باعتبار الدلالة ومن الكناية بالبيان والصراحة كالفصاحة الخلوص ومنه الصرح لارتفاعه، وأما الكناية فما باعتبار استعماله استتر المراد به في نفسه لا كما الذهول عن القرينة في المجاز الطلب كالحقيقة المهجورة، والمجاز غير الغالب والضمائر مطلقا موضوعة لاستعمالها كناية PageV01P101 # فلذا كانت كنايات في نفسها وإن تعينت معانيها بالقرائن الحالية أو التالية وعند أئمة العربية لفظ يقصد بمعناها ما هو مردوف له كنومة الضحى في المرفهة فمعها قرينة لا مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف المجاز والانتقال فيها من اللازم وفيه من الملزوم فهي عندهم واسطة وعندنا لا بل كتابتهم مجاز والضمائر عندهم حقائق إما كنايات الطلاق فليست بكنايات عنه إلا مجازا بالاتفاق خلافا للشافعي فعندنا لعدم استتار المراد والإبهام في متعلقاته أن البينونة أعم إذا وعندهم: لعدم الانتقال وإلا كانت رجعية كما عنده لا كما ظن أنها عندهم كنايات حقيقة إرادة للمعنيين وإيقاعا للطلاق بصفة البينونة، وذلك لأن إرادة الموضوع له عندهم للانتقال لا لكونه مقصودا ومرجعا للصدق والكذب، وإلا لم يصح طويل النجاد إلا لمن له نجاد ولأنه حينئذ لا يكون قصدا بمعناه إلى معنى آخر بل التحقيق مذهبنا أنه لا واسطة لأن الحقيقة حقيقة بالإرادة ما لم يصرف صارف وإلا ارتفع الوثوق عن اللغات ففي الكناية إن لم يكن قرينة أو كانت غير مانعة لا يراد إلا الحقيقة غير أن القرينة ربما نافت في الخارج وربما نافت في النية والتردد للتردد في القرينة كما يقع مثله في المجاز ثم جواز إرادة الموضوع له أن أريد للانتقال ففي المجاز كذلك وإن أريد على أنه المقصود فممنوع لأنه متعين حينئذ وإلا فلا وثوق ولا انتقال من اللازم ما لم بجعل ملزوما فلما كانت بواين كانت حقائق إلا في اعتدى واستبرئي رحمك لأن عد غير الاقراء وطلب البراءة لا لتزوج زوجا آخر للوطيء وإن كان محتملا لكن عند نيتهما يكونان كنايتين من كوني طالقا حقيقة لأنهما من روادفه في الجملة وإن لم يردفاه في غير المدخول بها كما يتسنى بنوم الضحى عن الترفه وإن لم يكن نوم وبكثرة الرماد عن الضيافية وإن لم يكفي رماد كما في الضياف بالشرى فلذا يتبع الرجعي مويدا بل السنة لا للانتقال عن المسبب له ليرد أنه غير مقصود، وقيل: هما في المدخول بها حقيقتان لهما شبه المجاور ووقوع الرجعي للاقتضاء وفي غيرها مجازان محضان لسببهما وجاز إما لأن المراد بالسبب العلة أو لأن اختصاص المسبب كاف في صحة استعارته للسبب ولا يلزم كونه مقصودا كالخمر في العنب، والموت على المرض المهلك وهما مختصان بالطلاق من حيث الأصل لا يوجد أن في غيره إلا من حيث الشبه والتبع كالموت وإعتاق أم الولد وحدوث حرمة المصاهرة وارتد إذ الزوج وغيرها وإما أنت واحدة فإنما يتبع رجعيا أيضا لأنه وإن احتمل مدخلها ينتقل بالمنية إلى أنت طالق واحدة إذ فيه غنية عن تقدير البينونة، وقال الشافعي: لا يقع به شيء لأنها صفة المرأة قلنا ويحتمل صفة التطليق فيكون عند نيتها كقوله أنت PageV01P102 # تطليقة واحدة والكناية منها كثبوت عكس جبيت من الجباوة وهي في اللغة أيضا التكلم بشيء وإرادة غيره كقوله، وأني لا كنو عن قذور بغيرها، واعرف أحيانا بها فا صارح.
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
- الفاتحة
- الفاتحة
- المقصد الأول في معرفة الماهية
- المقصد الثاني في فائدته
- المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
- تمهيدات في قواعد الموضوع
- تتمة
- المقصد الرابع
- المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
- المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
- المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
- الكلام في الاستدلال
- الكلام في النظر من وجوه
- الأول في تعريفه
- الثاني في أقسامه
- الثالث في شروطه
- الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
- الكلام في المدلول
- الأول في أنه يحد أولا
- الثاني: في حده
- الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
- الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
- الخامس في تقسيم هذين القسمين
- الكلام في النظر الكاسب
- الفصل الأول في كاسب التصور
- الأول في تعريفه
- الثاني في تقسيمه
- وههنا تحصيلات
- الثالث في مادية الذاتي والعرضي
- الرابع في تقسيم الذاتي
- الخامس في تقسيم العرضي
- السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
- خاتمة
- المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
- الفصل الثاني في كاسب التصديق
- أصول تنبيهية
- المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
- المرام الثالث في الأحكام
- الأول في التناقض
- الأول في تعريفه
- الثاني في شرطه
- الثالث في أحكامه
- الفصل الثاني في العكس المستقيم
- القسم الأول في تعريفه
- الفصل الثالث في عكس النقيض
- القسم الثاني في صورته
- الفصل الأول
- أحكام تنبيهية
- الجزء الأول في الشكل الأول
- الجزء الثاني في الشكل الثاني
- الجزء الثالث في الشكل الثالث
- الجزء الرابع في الشكل الرابع
- الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
- المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
- الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
- الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
- الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
- الكلام في تقسيم المركب
- خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
- الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
- ففي المشترك مباحث
- الأول: أنه واقع في اللغة
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- وفي الحقيقة والمجاز مباحث
- والأول: في أماراتهما
- المبحث الثاني في مجوز المجاز
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس في وقوع الحقائق
- فروع ثلاثة على النقل
- المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
- المبحث السابع
- وفي الاشتقاق مباحث
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
- المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
- القسم الأول في حروف العطف
- القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
- وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
- القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
- من فروع الظروف
- القسم الرابع كلمات الاستثناء
- القسم الخامس كلمات الشرط
- وفي الوضع مباحث
- وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
- القسم الأول في الحاكم
- القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
- الأول في تعريفه
- الثاني تقسيمه
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
- التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
- التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
- تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
- التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
- التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
- المبحث الثالث في أحكام الحكم
- فللوجوب أحكام
- وللكراهة أحكام
- وللإباحة أحكام
- التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
- وهاهنا نقوض وأجوبة
- وها هنا تحصيل وتقسيم
- القسم الثالث في المحكوم فيه
- تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
- تقسيمها: أنها نوعان
- مطلق وتسمى الممكنة
- النوع الثاني الكامل
- تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
- آخر التقاسيم
- القسم الرابع في المحكوم عليه
- الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
- الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
- فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
- الجزء الأول في الأهلية
- الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
- والحيض والنفاس
- جمع وتفريق
- المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
- الركن الأول من الكتاب
- فالمقدمة فيها مباحث
- الأول: فيما يتعلق بتعريفه
- الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
- الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
- الفصل الأول في الخاص
- الأول: في حكم مطلقه وضعا
- المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
- المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
- الفصل الثاني في العام
- الأول: في حكمه
- أحدهما فيما قبل التخصيص
- البحث الثاني: فيما بعده
- الأولى: في تعريف التخصيص
- الثانية: في جوازه في جميع العمومات
- الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
- نظائر الثلاثة من الفروع
- المقام الثاني في ألفاظ العموم
- المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
- الفصل الثالث في حكم المشترك
- الفصل الرابع في حكم المؤول
- الفصل الخامس في حكم الظاهر
- الفصل السادس في حكم النص
- الفصل السابع في حكم المفسر
- الفصل الثامن في حكم المحكم
- الفصل التاسع في حكم الخفي
- الفصل العاشر في حكم المشكل
- الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
- الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
- الباب الأول في المجمل
- الأول: قد مرت الإشارة
- الثاني: فيما اختلف في إجماله
- الباب الثاني في المبين
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
- المقصد الثاني في بيان التغيير
- للواقفية المشتركة
- أولا: حسن الاستفهام
- وثانيا: صحة الإطلاق
- الأول في حده
- الثاني في تقسيمه
- الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
- تخصيص العام
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
- المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
- المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
- المقصد الثالث في بيان الضرورة
- المقصد الرابع في بيان التبديل
- الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
- فصل
- الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
- الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
- الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
- الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
- الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
- الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
- الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
- الفصل الثاني: في الراوي
- الفصل الثالث: في الانقطاع
- الفصل الرابع: في محل الخبر
- الفصل الخامس: في وظائف السمع
- الفصل السادس: في الطعن
- الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
- أما المقدمة ففي تفسيره
- الفصل الأول في إمكانه
- الفصل الثاني في إمكان العلم به
- الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
- الفصل الرابع: في حجيته
- الفصل الخامس: في ركنه
- الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
- الفصل السابع: في شروطه
- الفصل الثامن: في حكمه
- الفصل التاسع: في سببه
- الفصل العاشر: في مراتبه
- الركن الرابع: القياس
- الفصل الأول: في معناه
- الفصل الثاني: في شروطه
- الفصل الثالث: في أركانه
- الفصل الرابع: في حكمه
- خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
- الفصل الخامس: في دفعه
- الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
- الأول في الأسباب
- المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
- المبحث الثاني في العبادات
- المبحث الثالث في المعاملات
- المبحث الرابع في المزاجر
- القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
- المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
- المبحث الثاني: في العبادات
- المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
- المبحث الرابع: في المزاجر
- الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
- الأول في الصحيحة
- الأول: في شرع من قبلنا
- المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
- المبحث الثالث: في الاستدلال
- القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
- المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
- أما الأول ففيه مباحث
- الأول في تفسيره
- الثاني: في حكمه
- الثالث: في المخلص عنه
- الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
- الأول في تفسيره
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في تقسيمه
- الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
- الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
- الأول ما بحسب السند
- الأول الراوي ورجحانه
- المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
- المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
- المورد الرابع المروى عنه
- الصنف الثاني: ما بحسب المتن
- الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
- الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
- الفصل السابع في بيان المخلص
- الفصل الثامن
- الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
- الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
- الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
- الأول في المفتي
- القسم الثاني: في المستفتي
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
— পৃষ্ঠা ৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।