الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
مما يتمسك به منها صحيحة لعودها إليها ومنها فاسدة ففيه قسمان
الأول في الصحيحة
.
وفيه مباحث:
الأول: في شرع من قبلنا
.
قيل لا يلزمنا إلا بدليل فأولا لقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48]، فيكون كل أمة مختصة بشرع جاء به نبيهم.
وثانيا: لأن الأصل خصوص الشريعة زمانا إلا الدليل إذ لا حاجة إلى بيان المبين كما هو الأصل مكانا إلا لدليل كما في رسولين بعثا في زمان واحد في مكانين لم يثبت تبعية أحدهما للآخر كشعيب عليه السلام لأهل مدين وموسى عليه السلام لبنى إسرائيل بخلاف لوط لإبراهيم عليه السلام لقوله تعالى: {فآمن له لوط} [العنكبوت: 26] وهارون لموسى عليه السلام بل كل الأنبياء قبل نبينا عليه السلام بعثوا إلى قوم مخصوصين وهو PageV02P434 # المبعوث خاصة إلى الناس كافة لحديث أعطيت خمسا.
وثالثا: للإجماع على أن شريعته ناسخة كل الشرائع وذا يمنع تعبده بها.
قلنا عن الكل ما سيأتى من أدلة الموافقة غيرت الأصل إليها ولئن سلم فالخصوص بتبديل حكم ما حصل أما النسخ فمقرر لأنه مبين لمدة ما انتهت مدته لا رافع فظاهره الموافقة في سائر الأحكام أو المنسوخ خارج عن الأصل بالدليل فيبقى الباقي على الأصل.
وقيل يلزمنا مطلقا ما لم يثبت انتساخه فأولا للنصوص كقوله تعالى: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] والهدى اسم الإيمان والشرائع جميعا لقوله تعالى: {أولئك على هدى من ربهم} [البقرة: 5] بعد وصف المتقين بالكل وكقوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44] الآية ونبينا عليه السلام من جملتهم وكقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123]، و {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] والملة والدين اسم الكل.
لا يقال هذه العمومات مخصوص عنها لثبوت نسخ البعض قطعا فيخص بالعقائد جمعا بينها وبين الأدلة السالفة.
لأنا نقول على أن النسخ مقرر كما مر لا يقتضي الأدلة السابقة المخصوصة بالعقائد بل مطلقة ويكفى فيه تبديل حكم ما.
وثانيا: لأن الشرع ما ثبت حقيقته دينا لله ودين الله تعالى مرضى عنده والمرضى عنده مرضى عند كل الأنبياء لقوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} [البقرة: 285]، و {مصدقا لما بين يديه} [البقرة: 97] فصار الأصل الموافقة.
وثالثا: لأن الشرع ما أنزل الله فمن واجب الإيمان أن لا يحكم إلا به {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، و {الظالمون} [المائدة: 45]، و {الفاسقون} [المائدة: 47].
وقيل يلزمنا ذلك لكن على أنه شريعتنا خص أو لا علم نقل أهل الكتاب أو برواية المسلمين عن كتابهم أو ثبت بالقرآن أو السنة.
فأولا لقوله تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا} [فاطر: 32] اوالموروث عين ما كان قبل. وثانيا: لخبر التهوك ولولا أن شريعة موسى عليه السلام شريعة لنا لما كان موسى متبعا لنبينا عليه السلام وبدل عليه نصه عليه السلام بقوله عليه السلام "أنا أحق بإحياء PageV02P435 # سنة أماتوها" (¬1) على وجوب الرجم على اليهود بين الزانيين غير أنه زيد في شرائط الإحصان.
وثالثا: لأن النبي عليه السلام أصل في الشرائع وسائر الأنبياء كالأمة له لأية أخذ الميثاق عليهم وفي ذلك شرف عظيم له وفي تقليده لشريعتهم عكسه ولذا كان عليه السلام يعمل بما وجده صحيحا منها إن لم ينزل وحى كرجم اليهودين والصحيح عندنا أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار وذم فيعود إلى الكتاب والسنة لأنه حرفوا كتبهم وأظهروا عداوتهم فلا يعتبر نقلهم ولا نقل من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار لأنه عن كتبهم فإن التحريف دخل فيها من زمن داود وعيسى لقوله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل} [المائدة: 78] الآية وليس احتمال الكذب في أخبار الأحاد مثله لأن قواعد قبولها مضبوطة وبهذا النوع من العمل أول قوله تعالى: {فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} [آل عمران: 95] ومن الدليل على أن الأصل الموافقة في الشرائع أيضا أنه عليه السلام قال: "من نام عن صلاة ونسيها" (¬2) الحديث ثم تلا قوله {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14]، وهي مقولة لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال وعلى أنه المذهب عند مشايخنا احتجاج محمد رحمه الله على جواز قسمة الماء بطريق المهايأة بقوله تعالى {لها شرب} [الشعراء: 155] الآية و {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} [القمر: 28]، وهو إخبار عن صالح عليه السلام وأبي يوسف رحمه الله على جرى القود بين الذكر والأنثى بآية {وكتبنا عليهم} [المائدة: 45] والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل.