تنبيه: فهم العلية لا تستلزم القياس كما في آية السرقة والزنا وحديثه إذ كل سرقة PageV02P342 # موجبة للقطع بالنص لا بالقياس ولا كون العلة متعدية لأن المنصوصة ولو بالإيماء جاز كونها قاصرة اتفاقا كما في {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78]، وآيتى السرقة والزنا وغيرها.
ومنها ذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له مثل: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1) تنبيه على علية الغضب لشغله القلب وتشويشه النظر ونحو أكرم العلماء وهذا إيماء اتفاقا أما ذكر أحدهما فقط كالوصف في {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] والحكم في أكثر ما يستبط منه العلل نحو حرمت الخمر فقيل إيماء يقدم عند التعارض
على المستنبطة وقيل لا وقيل ذكر الوصف إيماء دون ذكر الحكم وهو المختار لأنه من أقسام المنطوق ولا بد فيه من كون المدلول حكما أو حالا للمذكرر والنزاع لفظي فالإيماء على الأول اقترانهما ذكرا لهما أو تقدير لأحدهما وعلى الثاني ذكرا فقط وعلى الثالث ذكرهما أو ذكر المستلزم للآخر كالعلة للمعلول.
تتمة: قيل يشترط مناسبة الوصف المومي إليه في صحة العلية مطلقا.
وقيل لا والمختار اشتراطه في القسم الأخير الذي يفهم للمناسبة في الباقي وأعني به شرط فهم المناسبة إذ نفسها لا بد منها في كل علة باعثة.
الثالث: السير والتقسيم ويسمى تنقيح المناط تشبيها بتنقيح الشىء عن الفضول التي لا جدوى فيها وهو حصر الأوصاف الصالحة للعلية وإبطال ما سوى الذي يدعي أن علة كتعيين الكل لا القوت والطعم في قياس الذرة على البر.
وفيه تمهيدات:
1 - أنه يكفيه في بيان الحصر قوله بحثت لم أجد سواها ويصدق لعدالته أو بقول الأصل عدم غيرها.
2 - إن أبدى المعترض وصفا آخر ككونه خير قوت لزمه إبطاله وإلا لا حصر ولا ينقطع إذ غايته منع مقدمة وقيل ينقطع لظهور بطلان حصره والحق لا لأنه إذا أبطله ثم حصره فله أن يقول لم أدخله في حصرى علما مني بعدم صلوحه علة. PageV02P343
وأيضا ادعى الحصر المظنون أو أنه ما وجد غيره فهو كالمجتهد إذا ظهر خلاف مظنونه. 3 - إبطال كون بعضها علة كالقوت إما بالإلغاء وهو بيان أن الحكم في صورة كذا كالملح بالمستبقى فقط وهو الكيل وليس نفي العكس الذي لا يقيد عدم العلية لأن المراد هنا ليس المحذوف جزء علة وإلا لما كان المستبقى مستقلا بالحكم وكان المراد ثمة ليس المحذوف تمام علة وإلا لما بقى الحكم بدونه.
لا يقال فليجعل الملح أصلا ويكفى مؤنة الإبطال إذ الملح مثلا لعلة أكثر مؤنة لأنه
يشتمل على أوصاف ليست في البر يحتاج إلى إبطالها وإما ببيان أنه طردي أي من جنس
ما علم الغاؤه من الشارع مطلقا كالطول في القصاص والكفائة والإرث وغيرها أو في
ذلك الحكم كالزكاة والأنوثة في العتق دون الشهادة والقضاء والإرث.
وإما بعدم ظهور مناسيته ولا يجب ظهور عدمها لأنه يصدق في قوله بحثت فلم أجد لعدالته فإذا قال المعترض فكذا المستبقى لا يلزمه بيان المناسبة وإلا خرج عن تنقيح المناط إلى تخريج المناط بل تعارضا ولزمه الترجيح كما لو كان علته متعدية فإنها أفيد من القاصرة.
وإما بعدم ظهور التأثير لا بظهور عدمه كما مر مثاله أن علة حرمة الربا إما المال أو الاقتيات والادخار أو الطعم أو القدر والجنس إذ لا قائل بغيرها.
لا يصلح مطلق المال علة لصحة أنه عليه السلام استقرض بعيرا ببعيرين والإجماع على جواز بيع فرس بفرسين.