ومنه أن بالفتح مخففا ومثقلا بتقدير اللام فإن التقدير تصريح.
ثم الظاهر بمرتبتين كان في مقام التعليل نحو {إن النفس لأمارة بالسوء} [يوسف: 53]، وأن ذاك النجاح في التبكير وأنها من الطوافين لأن اللام مضمر والمضمر أنزل من المقدر.
وقيل إيماء لأنها لم توضع للتعليل بل لتقوية وقوع مطلوب المخاطب ومترقبه ودلالة الجواب على العلية إيماء والأول أصح لما قال عبد القاهر أنها في هذه المواقع تغنى غناء الفاء وتقع موقعها وكفاء التعليل في لفظ الرسول عليه السلام دخل الوصف نحو لافإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما" (¬1) أو الحكم والجزاء نحو {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38].
وسره أن الفاء للترتيب والباعث مقدم عقلا متأخر خارجا فجوز ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما فالفاء لم توضع للعلية بل للترتيب ثم يفهم منه العلية بالاستدلال.
ومنه يعلم بطلان ما في المحصول أن قوله فإنه يحشر ملبيا إيماء فإن العلية تفهم من الفاء لا من الاقتران.
ثم الظاهر بمراتب كالفاء في لفظ الراوي نحو سهى فسجد زاد هنا احتمال الغلط في الفهم لكنه لا ينفى الظهور لبعده.
أما مراتب الإيماء فضابطتها كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان PageV02P341 # بعيدا فيحمل عليه دفعا للاستبعاد.
مثال: العين المواقعة في حديث الأعرابي لأن إبرازه الأمر بالتكفير في معرض الجواب إذ لولا أنه جواب لزم خلو السؤال عنه وتأخير البيان عن وقت الحاجة يجعل في معنى واقعت فكفر وذا للتعليل غير أن الفاء مقدرة سياقية وفيه احتمال عدم قصد الجواب وإن بعد آخر قوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه وقد توضأ بماء نبذت فيه تميرات لتجتذب ملوحتها "تمرة طيبة وماء طهور" تنبيه على تعليل الطهور به ببقاء اسم الماء.
تمهيدان:
1 - قد يجرى تنقيح المناط فيه أيضا وهو كما سيجىء حذف بعض الأوصاف والتعليل بالباقي كحذف كونه أعرابيا، فإن أصناف الناس في حكم الشرع سواسية وكون المحل أهلا لها فإن الزنا أجدر به وكونه وقاعا إذ لا مدخل لخصوصيته بقى كونه إفسادا. ومنه يعلم أن فهم العلية من عين المذكور أعم من فهم علية عين المذكور أو ما يتضمنه.
2 - أن نحو الفاء وإذا إذا لم يمنع حذفهما من فهمهما يعدان إيماء لا تصريحا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذن.
ومثل النظير حديث الخثعمية سألته عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الأدمي ويسمى هذا تنبيها على أصل القياس أما حديث المج لسؤال عمر رضي الله عنه عن قبلة الصائم فقد قيل مثله نبه أن عدم ترتيب المقصود على المقدمة علة لعدم إعطائها حكم المقصود.
وقيل ليس بتعليل لمنع الإفساد إذ إنما يصلح له ما يكون مانعا منه وكونه مقدمة للفساد لم تفض إليه لا يصلح لذلك غايته عدم ما يوجب الفساد ولا يلزم منه وجود ما يوجب عدم الفساد بل هو نقض لما توهم عمر رضي الله عنه أن كل مقدمة للمفسد مفسد.
وفيه بحث ومن مراتبه الفرق بين حكمين بوصفين إما بصيغة صفة مع ذكرهما نحو للراجل سهم وللفارس سهمان أو ذكر أحدهما نحو القاتل لا يرث وإما بالغاية نحو {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، وأما بالاستثناء نحو {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] وإما بالشرط نحو "مثلا بمثل" فإن اختلف الجنسان فبيعواكيف شئتم وإما بالاستدراك نحو {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] فلا شك في إيراثها ظن العلية وإن لم يكن دلالة.