فصول البدائع في أصول الشرائع
/ ٥٥٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في شروطه
  1. الفاتحة
  2. الفاتحة
  3. المقصد الأول في معرفة الماهية
  4. المقصد الثاني في فائدته
  5. المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
  6. تمهيدات في قواعد الموضوع
  7. تتمة
  8. المقصد الرابع
  9. المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
  10. المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
  11. المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
  12. الكلام في الاستدلال
  13. الكلام في النظر من وجوه
  14. الأول في تعريفه
  15. الثاني في أقسامه
  16. الثالث في شروطه
  17. الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
  18. الكلام في المدلول
  19. الأول في أنه يحد أولا
  20. الثاني: في حده
  21. الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
  22. الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
  23. الخامس في تقسيم هذين القسمين
  24. الكلام في النظر الكاسب
  25. الفصل الأول في كاسب التصور
  26. الأول في تعريفه
  27. الثاني في تقسيمه
  28. وههنا تحصيلات
  29. الثالث في مادية الذاتي والعرضي
  30. الرابع في تقسيم الذاتي
  31. الخامس في تقسيم العرضي
  32. السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
  33. خاتمة
  34. المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
  35. الفصل الثاني في كاسب التصديق
  36. أصول تنبيهية
  37. المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
  38. المرام الثالث في الأحكام
  39. الأول في التناقض
  40. الأول في تعريفه
  41. الثاني في شرطه
  42. الثالث في أحكامه
  43. الفصل الثاني في العكس المستقيم
  44. القسم الأول في تعريفه
  45. الفصل الثالث في عكس النقيض
  46. القسم الثاني في صورته
  47. الفصل الأول
  48. أحكام تنبيهية
  49. الجزء الأول في الشكل الأول
  50. الجزء الثاني في الشكل الثاني
  51. الجزء الثالث في الشكل الثالث
  52. الجزء الرابع في الشكل الرابع
  53. الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
  54. المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
  55. الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
  56. الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
  57. الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
  58. الكلام في تقسيم المركب
  59. خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
  60. الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
  61. ففي المشترك مباحث
  62. الأول: أنه واقع في اللغة
  63. المبحث الثاني
  64. المبحث الثالث
  65. وفي الحقيقة والمجاز مباحث
  66. والأول: في أماراتهما
  67. المبحث الثاني في مجوز المجاز
  68. المبحث الثالث
  69. المبحث الرابع
  70. المبحث الخامس في وقوع الحقائق
  71. فروع ثلاثة على النقل
  72. المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
  73. المبحث السابع
  74. وفي الاشتقاق مباحث
  75. المبحث الأول
  76. المبحث الثاني
  77. المبحث الثالث
  78. المبحث الرابع
  79. المبحث الخامس
  80. المبحث السادس
  81. ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
  82. المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
  83. القسم الأول في حروف العطف
  84. القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
  85. وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
  86. القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
  87. من فروع الظروف
  88. القسم الرابع كلمات الاستثناء
  89. القسم الخامس كلمات الشرط
  90. وفي الوضع مباحث
  91. وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
  92. القسم الأول في الحاكم
  93. القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
  94. الأول في تعريفه
  95. الثاني تقسيمه
  96. التقسيم الأول
  97. التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
  98. التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
  99. التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
  100. تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
  101. التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
  102. التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
  103. المبحث الثالث في أحكام الحكم
  104. فللوجوب أحكام
  105. وللكراهة أحكام
  106. وللإباحة أحكام
  107. التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
  108. وهاهنا نقوض وأجوبة
  109. وها هنا تحصيل وتقسيم
  110. القسم الثالث في المحكوم فيه
  111. تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
  112. تقسيمها: أنها نوعان
  113. مطلق وتسمى الممكنة
  114. النوع الثاني الكامل
  115. تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
  116. آخر التقاسيم
  117. القسم الرابع في المحكوم عليه
  118. الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
  119. الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
  120. فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
  121. الجزء الأول في الأهلية
  122. الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
  123. والحيض والنفاس
  124. جمع وتفريق
  125. المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
  126. الركن الأول من الكتاب
  127. فالمقدمة فيها مباحث
  128. الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  129. الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
  130. الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
  131. الفصل الأول في الخاص
  132. الأول: في حكم مطلقه وضعا
  133. المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
  134. المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
  135. الفصل الثاني في العام
  136. الأول: في حكمه
  137. أحدهما فيما قبل التخصيص
  138. البحث الثاني: فيما بعده
  139. الأولى: في تعريف التخصيص
  140. الثانية: في جوازه في جميع العمومات
  141. الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
  142. نظائر الثلاثة من الفروع
  143. المقام الثاني في ألفاظ العموم
  144. المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
  145. الفصل الثالث في حكم المشترك
  146. الفصل الرابع في حكم المؤول
  147. الفصل الخامس في حكم الظاهر
  148. الفصل السادس في حكم النص
  149. الفصل السابع في حكم المفسر
  150. الفصل الثامن في حكم المحكم
  151. الفصل التاسع في حكم الخفي
  152. الفصل العاشر في حكم المشكل
  153. الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
  154. الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
  155. الباب الأول في المجمل
  156. الأول: قد مرت الإشارة
  157. الثاني: فيما اختلف في إجماله
  158. الباب الثاني في المبين
  159. المبحث الأول
  160. المبحث الثاني
  161. المبحث الثالث
  162. المبحث الرابع
  163. المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
  164. المقصد الثاني في بيان التغيير
  165. للواقفية المشتركة
  166. أولا: حسن الاستفهام
  167. وثانيا: صحة الإطلاق
  168. الأول في حده
  169. الثاني في تقسيمه
  170. الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
  171. تخصيص العام
  172. المبحث الأول
  173. المبحث الثاني
  174. المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
  175. المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
  176. المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
  177. المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
  178. المقصد الثالث في بيان الضرورة
  179. المقصد الرابع في بيان التبديل
  180. الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
  181. فصل
  182. الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
  183. الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
  184. الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
  185. الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
  186. الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
  187. الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
  188. الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
  189. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
  190. الفصل الثاني: في الراوي
  191. الفصل الثالث: في الانقطاع
  192. الفصل الرابع: في محل الخبر
  193. الفصل الخامس: في وظائف السمع
  194. الفصل السادس: في الطعن
  195. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
  196. أما المقدمة ففي تفسيره
  197. الفصل الأول في إمكانه
  198. الفصل الثاني في إمكان العلم به
  199. الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
  200. الفصل الرابع: في حجيته
  201. الفصل الخامس: في ركنه
  202. الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
  203. الفصل السابع: في شروطه
  204. الفصل الثامن: في حكمه
  205. الفصل التاسع: في سببه
  206. الفصل العاشر: في مراتبه
  207. الركن الرابع: القياس
  208. الفصل الأول: في معناه
  209. الفصل الثاني: في شروطه
  210. الفصل الثالث: في أركانه
  211. الفصل الرابع: في حكمه
  212. خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
  213. الفصل الخامس: في دفعه
  214. الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
  215. الأول في الأسباب
  216. المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
  217. المبحث الثاني في العبادات
  218. المبحث الثالث في المعاملات
  219. المبحث الرابع في المزاجر
  220. القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
  221. المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
  222. المبحث الثاني: في العبادات
  223. المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
  224. المبحث الرابع: في المزاجر
  225. الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
  226. الأول في الصحيحة
  227. الأول: في شرع من قبلنا
  228. المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
  229. المبحث الثالث: في الاستدلال
  230. القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
  231. المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
  232. أما الأول ففيه مباحث
  233. الأول في تفسيره
  234. الثاني: في حكمه
  235. الثالث: في المخلص عنه
  236. الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
  237. الأول في تفسيره
  238. الفصل الثاني في حكمه
  239. الفصل الثالث في تقسيمه
  240. الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
  241. الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
  242. الأول ما بحسب السند
  243. الأول الراوي ورجحانه
  244. المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
  245. المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
  246. المورد الرابع المروى عنه
  247. الصنف الثاني: ما بحسب المتن
  248. الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
  249. الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
  250. الفصل السابع في بيان المخلص
  251. الفصل الثامن
  252. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  253. الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
  254. الفصل الثاني في حكمه
  255. الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
  256. الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
  257. الأول في المفتي
  258. القسم الثاني: في المستفتي
  259. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء

الفصل الثاني: في شروطه

وأعنى بها المتعلقة بغير العلة إذ المتعلقة بها تذكر في الركن قدمناها لتوقف الأركان عليها ولأن مباحث العلة كثيرة تستدعى تمثيلات غزيرة يتوقف لخقيقها على سبق معرفة الشروط وهي على ما ذكره مشايخنا بالإجماع أربعة:

1 - أن لا يختص الأصل بحكمه بنص آخر وإلا فالقياس يبطله.

2 - أن لا يعدل به عن القياس لتعذره حينئذ.

3 - التعدية بشرائطها وهي أن يكون للحكم الشرعى والثابت لا المنسوخ بالنص لا بالقياس وبعدى بعينه وإلى فرع هو نظيره ولا نص فيه لأنه محاذاة بين شيئين فتفعل في محل قابل له فهي شروط سبعة عائدة إلى التعدية ويندرج ثلاثة أخرى مما ذكره الشافعية تحتها.

4 - بقاء حكم النص بعد التعليل في الأصل على حاله لأنه للتعميم لا للإبطال والجميع عائدا ما إلى حكيم الأصل أو إلى الفرع.

فمن شروط حكم الأصل عدم اختصاصه به بنص كحل تسع نسوة له عليه السلام إكراما فإن سعته تصلح لذلك ولذا انتقص بالرق فتعديته كما فعله الرافضة إبطال له وكشهادة خزيمة لذلك ولذا سمى ذا الشهادتين فلا يتعدى ولو أي أعلى رتبة في الندين كالصديق وكالسلم اختص بالدين من بين البيوع بالخبر لاشتراط المملوكية ومقدورية التسليم جنسا وشرعا حال العقد في غيره.

والإيجاب يرجع إلى قيوده فالاختصاص من الطرفين فلا يعلى إلى الحال كما فعله الشافعى إلحاقا بالبيع لكونه أبعد من الغرر وذلك لأنه ليس في معنى المؤجل بخلاف الثياب والعدديات المتقاربة حيث أثبت فيها يإشارة الكيل أو دلالته من جهة حصول العلم بالقدر. PageV02P321

ومنه تخصيص أبى بردة بن نيار رضي الله عنه بجواز التضحية بعتاق وتخصيص الأعرابى بإنفاق كفارة الفطر على نفسه وعياله.

وقال الشافعي رحمه الله اختص نكاحه بلفظ الهبة بقوله تعالى: {خالصة لك} [الأحزاب: 50] لأنه مصدر مؤكد أي خاص ذلك العقد لك فلا يعدى.

قلنا بل الخلوص في سلامتها له بلا عوض وهي إحلال الموهوبة كالممهورة بيانا للمنة في كلا النوعين ولذا قال: {ما فرضنا عليهم} [الأحزاب: 50] أي وأحللنا لك بلا مهر {لكيلا يكون عليك حرج} [الأحزاب: 50] أي: ضيق بلزوم المهر.

أو الخلوص في عدم حل منكوحته لاحد بعده وهذان مما يعقل حرمة كحرمة نكاح زوجاته الطاهرات بعده بخلافه في الاستعارة في العبارة.

ومنها أن لا يعدل به عن القياس بالنص وهو أقسام أربعة:

فمنه ما لا يعقل معناه كالمقدرات الشرعية من العبادة والعقوبة وخصوصية الكفارات. ومنه ما هو معدول عن سننه كأكل الناسي للصوم فالقياس ذوات القربةكا يضادها ويهدم ركنها كما قال عليه السلام "الفطر مما دخل" (¬1) فتعدية الشط فعي إياه إلى الخاطئ والمكره والنائم الذي صب الماء في حلقه زعما منه أنه مخصوص من عموم "ألقوا الصيام" أو الفطر مما دخل ليس بصحيح لأن قوله عليه السلام "إنما أطعمك الله وسقاك" (¬2) إشارة إلى عدم دخول الناسي فيها لعدم إضافة الفعل إليه أما تعديته إلى غير الأعرابي وإلى المواقعة فبالدلالة كإلحاق الخنجر بالسيف وقد قال عليه السلام "لا قود إلا بالسيف" (¬3) وإلحاق المحصنين بالمحصنات في حد قذفهم وإلحاق نحو القصد بالقيء أو الرعاف المنصوص في نقض الوضوء وإلحاق سائر الأعذار بالاستحاضة المنصوصة وذلك لأن الثلاثة متساوية في التقطير كما مر ونسيانها لق أنها من صاحب الحق فبقاء الصوم إنما هو لكونه غير جان وأحكام المتساوية متساوية بخلاف فروع الشافعي ففرق ما بينهما كما بين القعود في الصلاة للمريض والمقيد أو البناء فيها لمن رعف وشج وكتركه التسمية PageV02P322 # على الذبيحة بالحديث والقياس فوات الحل لفوات شرطه فلا يصلح تعديته إلى العامد المسلم ولا مساواة بينهما وكتقويم المنافع في العقود عدل به فيها بالنصوص عن أنها غير محرزة إذ غير باقية لعرضيتها أو لخصوص عرضيتها على المذهبين فلا يقاس الغصب والإتلاف عليهاكما فعله ولجواز التوضى بنبيذ التمر عند الإمام رحمه الله فلا يلحق به سائر الأنبذة قياسا للعدول فإنه ماء مقيد أما دلالة وقد تساوت في المعاني المؤثرة فقيل لأن انتفاء الإلحاق ثبت بالإجماع وأنه أقوى من الدلالة وفيه شيء لأنا في تطلب وجه إجماع المجوز بل لأن جوازه باتخلفية فلا يثبت بالإلحاق كغير التراب في التيمم وكفساد الوضوء في الصلاة المطلقة بقهقهة بالغ يقظان قاصد لصريحه لأنها مورد نصه معدولا به إذ لا نجس خارج فلا يلحق به ما ليس فيه أحد القيود.

— صفحة ٤٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।