الثالث إذا استدل أهل عصر بدليل أو أولوا تأويلان قال الأكثرون يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر خلافا للبعض فإن نصوا على بطلانه لم يجز اتفاقا.
لنا أولا أنه لا إجماع إحداث لأن عدم القول ليس قولا بالعلم بخلاف صورة التنصيص.
وثانيا: وقوعه لأن إحداث الأدلة والتأويلات يعد فضلا بين العلماء.
ولهم أولا أنه اتباع غير سبيل المؤمنين، قلنا المراد بسبيلهم ما اتفقوا عليه لا متعرضون له بالخلاف فضلا عما لم يتعرضوا له أصلا جمعا بين الأدلة وقيل لأنه لو عمم لزم المنع عن الحكم في الواقعة المتجددة وأنه بطل إجماعا ورد بأن فيما نحن فيه سبيلا ولا سبيل هناك أصلا أو تقول المراد بسبيل المومنين مذهب المجمعين لا دليلهم وإلا لزم معرفة السند واتباع المجهول.
وثانيا: أن المعروف في {يأمرون بالمعروف} [التوبة: 71] عام أي بكل معروف فليس ذلك معروفا وإلا لأمروا به، قلنا معارض بقوله: {وينهون عن المنكر} [التوبة: 71] إذ لو كان منكرا لنهوا عنه والعموم مم ولئن سلم فعرفي أي بكل معروف يحيطه أذهانهم هذا في مطلق الدليل أما في الدليل الراجح كالخبر وغيره فلا يجوز أن لا يعلمه جميع أهل عصر ويعملوا بمعارضه لأنه اجتماع على الخطأ وإن عملوا على وقفه بدليل آخر يجوز في المختار لأن عدم القول ليس قولا بالعلم فليس إجماعا على الخطأ وقيل لا لأن السبيل هو الراجح وقد اتبعوا غيره.
وجوابه مر بالوجهين وهنا ثالث هو أنه ليس سبيلهم بل من شأنه أن يكون ذلك.
الرابع: يمتنع ارتداد كل الأمة في عصر وإلا لاجتمعوا على ضلالة وأي ضلالة. PageV02P298
قيل الردة تخرجهم عن أن يكونوا أمة, لأن المراد أمة المتابعة ولذا لم يعتبر الكفار في الانعقاد وأجيب بصدق أن أمة محمد عليه السلام ارتدت كصدق كل نائم مستيقظ وهو أعظم الخطأ.
اخامس: لا يصح التمسك بالإجماع كما زعم في نحو قول الشافعى: دية اليهودي الثلث زعما أن الأمة لا تخرج عن القول به أو بالكل أو النصف وفيهما هو لأن القول بالثلث مشتمل على نفي الزائد ولا إجماع فيه فإن أبدى لنفيه أمر آخر من مانع أو أن الأصل العدم لم يمكن إثباته بالإجماع ويمكن أن يقال المتمسك جعله حكمين فتمسك في وجوب الثلث لا ينفى الزائد.