وهذه تحصيلات المنطوق والمفهوم على سوق الشافعية.
الأول في تعريفها قسموا الدلالة إلى المنطوق والمفهوم وإن جعلهما قليل منهم فسمى المدلول فأدرجوا غير دلالة النص في المنطوق وإياها في المفهوم فالمنطوق دلالة اللفظ على الحاصل في محل النطق إما حكما له تكليفيا شرعيا في الشرع وإيجابا وسلبا مطلقا وإما حالا من أحواله أي حكما وضعيا بأن يكون شرطا له عقلا كتحصيل القوس في أرم أو شرعا كالوضوء للصلاة والتمليك في أعتق عبدك عني أو سببا له أو مانعا كالحيض لترك الصلاة أو لنفسها وكما يستدل بقوله عليه السلام "تمكث إحداهن شطر دهرها" (¬1)، الحديث أن أكثر عشرة أو خمسة عشر قيل فنحو رفع عن أمتي واسأل القرية ليس من الاقتضاء إذ ليس المقدر حكما أو حالا للمنطوق.
وأقول إلا أن يجعل الاقتضاء أعم من وجه أو يفسر الحال يما يتناول المقدر فيهما فأقسام المنطوق أربعة ..
1 - الدلالة على حكم مذكور لمذكور كأقم الصلاة الآية على وجوب صلاة الظهر.
2 - على غير مذكور لمذكور نحو {فالآن باشروهن} على جواز إصباح الصائم جنبا.
3 - على حال مذكورة لمذكور نحو السارق والسارقة الآية على كون السرقة علة.
4 - على غير مذكورة لمذكور كحديث الحيض على أكثر مدته والمفهوم دلالته على حكم أو حال غير المذكور لغير ما نطق به فهو قسمان نحو ولا تقل لهما أف على حكم الضرب ونحو {ومنهم من إن تأمنه بدينار} [آل عمران: 75] الآية على علية الأمانة لتأدية ما دون القنطار كذا ذكر.
وفيه بحث فإن الأمانة مذكورة إلا أن يراد كونه أمينا والمذكور جعله أمينا. PageV02P208
الثاني: في تقسيم المنطوق هو صريح إن كانت مطابقة أو تضمنا لما مر أن فهم الكل عين فهم الجزئين ذاتا وغير صريح إن كانت التزاما وهذه ثلاثة لأنه إن كان مقصودا للمتكلم فقسمان استقراء.
1 - أن يتوقف الصدق والصحة العقلية أو الشرعية عليه نحو رفع الحديث واسأل القرية وأعتق عبدك عني بألف ويسمى اقتضاء.
2 - أن يقترن وصف مذكور في الجملة بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة له كان بعيدا ويسمى إيماء وأقسامه خمسة.
1 - عين الوصف علة لحكم مذكور في كلام الشارع والوصف في كلام غيره كقوله عليه السلام أعتق لمن قال واقعت أهلي في نهار رمضان.
2 - نظير الوصف علة الحكم في كلامه والنظير في كلام غيره كما في حديث الخثعمية.
3 - أن يفرق بين حكمين بوصفين صفة أو استثناء أو غاية أو غيرها نحو للراجل سهم وللفارس سهمان.
4 - أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا نحو لا يقضى القاضي وهو غضبان.
5 - أن يذكر الوصف دون الحكم فيستنبط نحو أحل الله البيع فإنه حله وصف حكمه الصحة فالعلية في الكل مدلولة لا بالوضع للوصف المذكور وأما إذا ذكر الحكم دون الوصف كما في العلل المستنبطة فالمختار أنه ليس من الإيماء وإن لم يكن مقصودا فإشارة.
ولها أمثلة منها حديث الحيض إلى أن أكثر من خمسة عشر عندهم وهو ظاهر فإن المقصود وهو المبالغة في نقصان الدين يقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض وعشرة عندنا وهذا أوجه كما مر أن العمر الغالب هو الستون بالحديث ولا حيض إلا بعد البلوغ فالثلاث مما بعده إذا ضم بما قبله وذا مجموع زمان الترك يبلغ نصف العمركذا قيل.
وفيه بحث لأن سياق الذم يوجب اعتبار ترك زمان الوجوب إذ لا ذم بترك غير الواجب إلا أن يقال ليس الذم بترك الواجب فقط بل بالمجموع منه.