الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
هو إيجاب الحكم قطعا فيهما غير أن الأول أقوى لتقويه بالسوق وشبها برؤية المقابل المقصود بالنظر وغيره المدرك بأطرافه وقيل لأن القطع فيه متعين وفي الثاني محتمل والأول هو هو ولذا يرجح عند التعارض كما رجح عبارة مروي أبى أمامة الباهلي عنه عليه السلام PageV02P193 # من قوله عليه السلام "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام" (¬1) على إشارة قوله عليه السلام في بيان نقصان دينهن "تقعد في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي" (¬2).
وهي أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما على أن الشطر قد يجيء بمعنى البعض ولئن سلم أنه بمعنى النصف فبضم ما قبل البلوغ إلى ثلث ما بعده، إلى تمام العمر الغالب وهو الستون يكمل زمن القعود نصفا.
فمن أمثلة ح ما اجتمعا فيه قوله تعابي {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] عبارة في استحقاق سهم من الغنيمة إشارة إلى زوال ملكهم عن المخلف في دار الحرب لأن الفقر به لا يبعد اليد لوجوب الزكاة على المنقطع من ماله وإلى لقلك الحربي أموالنا بعد الإحراز بها خلافا للشافعي فيهما وجعل الفقراء مجازا كان لا مال لهم ولا ضرورة تدعو إليه وقوله تعالى {والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] عبارة في إيجاب الإرضاع على المنكوحات من كل وجه أو من وجه كالمعتدة عن بائن أو ثلاث تدينا أو قضاء أو عجز عن الاستيجار أو لم يجد ظئرا أو لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه إشارة إلى عدم جواز استيجار المنكوحة من كل وجه باتفاق الروايات ومن وجه في رواية خلافا للشافعى إذ قد وجب فلا يجب ثانيا بالاستئجار أو لأن وجوب النفقة على الأب بمقابلة الإرضاع وقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] عبارة في إيجاب النفقة على الأب أعنى فضل نفقة تحتاج إليها حالة الإرضاع إن أريد بهن المنكوحات كما يدل عليه ذكر الرزاق والكسوة دون الأجر وفي إيجاب أجر الرضاع إن أريد للمطلقات كما يقتضيه وعلى الوارث فإن نفقة النكاح لا تنتقل إليه إشارة إلى أن النسب إلى الأب فيعتبر به في الإمامة الكبرى والكفاءة ومهر المثل لا بها وله حق التملك في ماله للأم الملك المفيد للاختصاص التام وإن لم يفد الملك إذ ليس له حق الملك في الحال بوجه ولذا يطأ الابن جاريته ويتصرف في ماله بلا رضاه كما للمكاتب حيث لا يطأ المكاتبة مولاها بل له أن يجعل ملكا في المال كالشفيع للمبيع. PageV02P194
وعليه مسائل:
1 - لا يحد بوطء جارية ابنه وإن علم الحرمة (¬1) بل لا يعاقب به مطلقا فلا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه ولا يحبس بدينه.
2 - يفرض نفقته محتاجا قدر على الكسب على الابن الموسر بخلاف الابن القادر.
3 - يجب نفقة خادمته عليه امرأة وجارية بخلاف نفقة خادمة الابن.
4 - له استيلاد جاريته.
5 - لا يجب العقر عليه بذلك لثبوت الملك قبيل الوطئ.
6 - يثبت نسب ولدها.
7 - لا يجب عليه رد قيمة الولد.
8 - إذا أنفق ماله على نفسه عند الضرورة لا يجب الضمان.
9 - ينفرد بتحمل نفقة الولد كالعبد.
10 - ينفرد بتحمل نفقته وله.
وقوله: {رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] عبارة في إيجاب أجر الرضاع أو فضل نفقته إشارة إلى استغناته عن التقدير كيلا ووزنا كما قال به الإمام رضي الله عنه خلافا لهما فإن بالمعروف يستعمل في مجهول الصفة والقدركما في الحديث ولأن الجهالة فيه غير مفضية إلى النزاع إذ العادة جرت بالتوسعة على الأظآر شفقة على الصغار وقوله {وعلى الوارث مثل} [البقرة: 233] أي: وعلى وارث المولود له وقيل على وارث الصبي الذي لو مات يرثه عبارة في بيجاب النفقة التي منها أجر الرضاع على الوارث إشارة أولا إلى أن علة استحقاقها الإرث فيستحق بغير الولادة لشمول اللفظ المحلي باللام وعموم المعنى بالإيماء فإن الترتيب على المشتق دليل عليه مأخذه فيجب نفقة كل ذي رحم محرم منه من الصغر والنساء والعاجزين من الرجال محتاجين.