لأنا نقول معنى ذلك أن لا يكون فيه جهة إثبات الملك كما في الإبراء لا أن لا يكون جهة الإثبات مطلقا.
أما استعارة الطلاق لنفس إزالة الملك لا للإعتاق فمع أنه غير المبحث لا تصح لأنها إما بالإعتاق فعادت إليه أو لا به فمتحققة في البيع وغيره فليس الجامع مع أمرا مختصا ولا بينا يفهم فليفهم فإن قلت فهلا تنعقد الإجارة بلفظ البيع وملك المنفعة مسبب ملك الرقبة كملك المتعة قلنا تنعقد في الحر إذا أضافه إلى نفسه لا إذا أضافه إلى المنفعة كنفس الإجارة لا لفساد الاستعارة بل لعدم صلاحية المحل لإضافة العقد لأن المنفعة معدومة ليس بمقدور للبشر إيجادها أما في العبد والدار فإن أضيف إلى المنفعة ففى التقويم أنه إجارة والأصح أنه لا يجوز أو إلى العين فبدون المدة بيع لصلاحية المحل ومعها لا رواية فيجوز أن يكون إجارة إذا سمى جنس العمل أيضا لأن تسمية الإجارة بيعا متعارف أهل المدينة وأن لا يكون بل بيعا صحيحا ويصرف المدة إلى تأجيل الثمن أو بيعا فاسدا لأن الحقيقة القاصرة أولى من المجاز.
وأما التعليل فيتعاكس كما في إن شريت عبدا فهو حر فشرا نصفه فأعتق ثم نصفه يعتق لأنه يعد مشتريا ولو بالتفرق فمن الجائز أن يحيط معنى الصفة الحال والماضي تعارفا PageV02P191 # إلا أن ينوى شراء الكل فيصدق ديانة فقط وهذا إن كان شراء صحيحا وإلا فلا يعتق ولو مجتمعا إذ لا ملك به قبل القبض وقد تم شرط حنثه إلا إذا كان في يده ومضمونا بنفسه حتى ينوب قبضه عن قبض الشراء، ولو قال إن ملكت عبدا ففعل لا يعتق استحسانا والقياس العتق لإطلاقه عن قيد الاجتماع كما في المعين وذلك لأنه لا يعد مالك عبد إلا عند ملك الكل يؤيده سبب تسمية المسألة استحقاقية أما المعين فيتعين في التفرق والاجتماع إما لأن صفة الاجتماع في المعين لغوا ولعدم التعارف على نفي الملك عن المعين لمملوكيته متفرقا والمقصود من هذه المسألة أنه لو نوى بالملك الشراء يصدق ولو قضاء لأن فيه تغليظا ولق عكسه ديانة فقط لأن فيه لخفيفا فإن الشراء علة الملك وهو مقصود أصلى منه فجرى الاستعارة من الطرفين وإن كان المعلول أعم لجواز ثبوته بالإرث وقبول الهبة والوصية لأن المعلول لكونه مقصودا منه باعث على وجوده ومقتض لفعله ففيه مع معلوليته علية من وجه بخلاف المسبب المحض إذ ليس فيه هذا لا لعمومه كما ظن.