2 - نسبة قيام السماء والأرض بمعنى وجودهما بأمره قال الفراء: قال لهما كونا قائمتين أي ثابتتين تماما لمنافع الخلق وأن سلم أنه كنى بالأمر عن إيجادهما ففي شرح التقويم أن طريقها السببية وذا يجعل الأمر للأيجاب المفضى إلى الإيجاد.
3 - انتفاء الخبرة عن المأمور في قوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} [الأحزاب: 36]، الآية لأن القضاء هنا إتمام الشيء قولا كما في {وقضى ربك ألا تعبدوا} [الإسراء: 23]، أي حكما لا فعلا كما في {فقضاهن سبع سماوات} [فصلت: 12]، بدلالة عطف الرسول وكذا الأمر هو القول مصدرا، أو مميزا أو حالا لا الفعل إذ لو أريد فعله لم يبق لتقى المومنين معنى ولو أريد فعل العبد أو الشيء كما في {إذا قضى أمرا} [آل عمران: 47]، لزم تقدير الباء وهو خلاف الأصل ولأنه لا يقتضي نفي الخيرة مطلقا لجواز أن يحكم بفعل بالإباحة.
4 - استحقاق الوعيد لتاركه في قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63]، الآية إذ لا وعيد إلا بترك الواجب وهنا بمخالفة الأمر قضية لتركيب الحكم عليها وظاهرها ترك الإمتثال به لأنه المتبادر لا عدم اعتقاد حقيقته ولا حمله على ما يخالفة من الندب وغيره وهذا لا يتوقف على وجوب الحذر حتى يلزم المصادرة بل على نفسه والدليل عام لأن أضافة المصدر للعموم.
5 - الذم والتوبيخ والإنكار على ترك السجود في قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12]، على زيادة لا أو بمعنى ما دعاك إلى أن لا تسجد إذ المانع من الشيء داع إلى تركه والمراد بإذ أمرتك قوله تعالى: {اسجدوا} [الأعراف: 11]، فلولا أنه وقد ذكر مطلقا للوجوب لأمكنه أن يقول ما ألزمتني فعلام الإنكار.
6 - الذم على المخالفة في قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} PageV02P018 # [المرسلات: 48].
7 - عصيان التارك بقوله تعالى: {أفعصيت أمري} [طه: 93]، أي تركت مقتضاه إجماعا وتوعد العاصي بقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله} [النساء: 14]، الآية.
8 - ذمه عليه السلام أبا سعيد بن المعلى على ترك استجابته وهو يصلي حين دعاء فلم يجب مستدلا بقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول} [الأنفال: 24]، فأوجب ترك المأمور الذم ولا سيما مع عذر ولا يستفاد الوجوب منقوله تعالى: {إذا دعاكم} [الأنفال: 24]، لولا إفادة الأمر وهذا على أن الظن يكفي فيما مقصوده العمل.
وأما الإجماع فتدلال الأئمة بصيغة الأمر مجردة عن القرآن على الوجوب حتى شاع ولم ينكر وسيجىء تمامه في العمل بالخبر وهذا ليس ظنا في الأصول بل قطعا ويقينا بالمعنى الأعم أو على كفاية الظهوركما سيجيء، وأما دلالته أي تثبت من الإجماع في صورة أخرى فإذا كل من أراد طلب فعل جزما لا يطلبه إلا بلفظ الأمر ونحو أوجبت فعل كذا يدل على الأخبار عنه لا عليه واستعماله إنشاء عارض فالأصل عدم الالتفات إليه ولأنه بواسطة اقتضائه أمرا.
وأما المعقول ونعني به الاستفادة من موارد اللغة لا إثباتها بالقياس أو الترجيح فمن وجوه:
1 - أن المولى يعد العبد الغير الممتثل عاصيا ولا ذلك إلا بالوجوب.
2 - أن الإشتراك خلاف الأصل كما في سائر الأفعال والمضارع أيضا حقيقة في أكل كما في كل ما أملكه حر وليس حقيقة في الإباحة والتهديد لأنه يقتضي ترجيح الفعل ولا في الندب لاقتضائه الذم على الترك عرفا.