(قوله) طلاق عتاق والنكاح ورجعة، وعفو قصاص واليمين كذا النذرة. ظهار وإيلاء وفيء فهذه تصح مع الإكراه عدتها عشر: لأنها تنفذ مع الهزل وخيار الشرط ولا اختيار فيهما للحكم الذي هو المقصود وفي الإكراه اختيار له فاسد والفاسد ثابت من وجه فلان ينفذ معه أولى إما إذا أكرهت على قبول مال الطلاق فيقع بلا مال كما في خلع الصغيرة لأن عدم الرضا جعل قبولها كأن لم يكن والتوقف على الرضا شأن المال لا الطلاق كالثمن بخلاف إكراهه دونها حيث يقع ويلزم المال لطوعها وبخلاف الهزل حيث لا ينفصل المال عن الطلاق فيه اتفاقا إذ فيه الرضا بالسبب وعنده يصبح التزامها ويتوقف الطلاق على أن يثبت حكمه وهو اللزوم بتمام الرضا فصحة التزام المال للرضا بالسبب وتوقف الطلاق لعدمه بالحكم كما في خيار الشرط من جانبها وعندهما يقع ويجب لأن الرضا بالسبب رضا بالحكم من وجه فكفي في إيجاد الطلاق فكذا في بدله لأنه تبعه وفيما ينفسخ ويتوقف على الرضا كالبيع والإجارة تفسد وكبعض الأفعال نحو الأكل والشرب والزنا يقتصر أيضا من حيث هو فيبطل صوم الفاعل لا الحامل وفي أكل مال الغير اختلفت الرواية في ضمانه للفاعل كما في عقر الزنا لأن منفعة الأكل كالوضئ له كما على أكل طعام الآكل وللحامل لأنه كغضبه ثم إطعامه بخلافه للأتلاف لا الغضب لكن أو تلفت الجارية بالزنا ينبغي أن يضمنها الحامل وإلى هنا غير الملتجئ فهو لاشتراكهما في عدم الرضا وكذا في فساد التقارير لقيام الدليل على عدم المخبر به بخلاف إقرار السكران بنحو الطلاق لأن السكر ليس دليل عدم المخبر له إما عدم اعتبار ردته فلاعتمادها على محض لاعتقاد وقد شك في تبدله وإن احتمل كونه آلة في بعضها فإن لزم من جعله آلة تبدل محل الجناية يقتصر كإكراه المحرم على قتل الصيد فحل الجناية إحرام الفاعل أو على البيع والتسليم فيملكه المشترى بالقبض فاسدا وينفذ إعتاقه ونحوه خلافا لزفر رحمه الله PageV01P355 # فحل التسليم المبيع لا المغصوب وكذا المكره عليه إتمام البيع لا الغصب المحض نعم يعتبر إتلافا من حيث جواز تضمين الحامل لو تلف في يد المشتري كجواز تضمين المشتري ومن حيث التمكن من فسخه حال قيامه أما الإعتاق فمن حيث إنه قول مقتصر فالولاء للفاعل ومن حيث انه إتلاف منتقل فيضمن الحامل وإن لم يلزم التبدل يضاف موجبه بالملجئ إلى الحامل كقصاص العمد لا إثم الفعل لأن محل الجناية دين الفاعل فلو أضيف لتبدل فيأثم كل بصفته ولذا وجب فيمن أكره على رمي صيد فأصاب إنسانا على عاقلة الحامل الدية لأنها ضمان المحل وعلي نفسه الكفارة لا على الفاعل وإن كانت جزاء الفعل لأن وجوبها لحرمة في المحل.
📑 সূচিপত্র — والحيض والنفاس
- الفاتحة
- الفاتحة
- المقصد الأول في معرفة الماهية
- المقصد الثاني في فائدته
- المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
- تمهيدات في قواعد الموضوع
- تتمة
- المقصد الرابع
- المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
- المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
- المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
- الكلام في الاستدلال
- الكلام في النظر من وجوه
- الأول في تعريفه
- الثاني في أقسامه
- الثالث في شروطه
- الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
- الكلام في المدلول
- الأول في أنه يحد أولا
- الثاني: في حده
- الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
- الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
- الخامس في تقسيم هذين القسمين
- الكلام في النظر الكاسب
- الفصل الأول في كاسب التصور
- الأول في تعريفه
- الثاني في تقسيمه
- وههنا تحصيلات
- الثالث في مادية الذاتي والعرضي
- الرابع في تقسيم الذاتي
- الخامس في تقسيم العرضي
- السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
- خاتمة
- المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
- الفصل الثاني في كاسب التصديق
- أصول تنبيهية
- المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
- المرام الثالث في الأحكام
- الأول في التناقض
- الأول في تعريفه
- الثاني في شرطه
- الثالث في أحكامه
- الفصل الثاني في العكس المستقيم
- القسم الأول في تعريفه
- الفصل الثالث في عكس النقيض
- القسم الثاني في صورته
- الفصل الأول
- أحكام تنبيهية
- الجزء الأول في الشكل الأول
- الجزء الثاني في الشكل الثاني
- الجزء الثالث في الشكل الثالث
- الجزء الرابع في الشكل الرابع
- الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
- المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
- الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
- الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
- الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
- الكلام في تقسيم المركب
- خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
- الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
- ففي المشترك مباحث
- الأول: أنه واقع في اللغة
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- وفي الحقيقة والمجاز مباحث
- والأول: في أماراتهما
- المبحث الثاني في مجوز المجاز
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس في وقوع الحقائق
- فروع ثلاثة على النقل
- المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
- المبحث السابع
- وفي الاشتقاق مباحث
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
- المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
- القسم الأول في حروف العطف
- القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
- وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
- القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
- من فروع الظروف
- القسم الرابع كلمات الاستثناء
- القسم الخامس كلمات الشرط
- وفي الوضع مباحث
- وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
- القسم الأول في الحاكم
- القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
- الأول في تعريفه
- الثاني تقسيمه
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
- التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
- التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
- تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
- التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
- التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
- المبحث الثالث في أحكام الحكم
- فللوجوب أحكام
- وللكراهة أحكام
- وللإباحة أحكام
- التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
- وهاهنا نقوض وأجوبة
- وها هنا تحصيل وتقسيم
- القسم الثالث في المحكوم فيه
- تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
- تقسيمها: أنها نوعان
- مطلق وتسمى الممكنة
- النوع الثاني الكامل
- تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
- آخر التقاسيم
- القسم الرابع في المحكوم عليه
- الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
- الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
- فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
- الجزء الأول في الأهلية
- الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
- والحيض والنفاس
- جمع وتفريق
- المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
- الركن الأول من الكتاب
- فالمقدمة فيها مباحث
- الأول: فيما يتعلق بتعريفه
- الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
- الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
- الفصل الأول في الخاص
- الأول: في حكم مطلقه وضعا
- المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
- المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
- الفصل الثاني في العام
- الأول: في حكمه
- أحدهما فيما قبل التخصيص
- البحث الثاني: فيما بعده
- الأولى: في تعريف التخصيص
- الثانية: في جوازه في جميع العمومات
- الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
- نظائر الثلاثة من الفروع
- المقام الثاني في ألفاظ العموم
- المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
- الفصل الثالث في حكم المشترك
- الفصل الرابع في حكم المؤول
- الفصل الخامس في حكم الظاهر
- الفصل السادس في حكم النص
- الفصل السابع في حكم المفسر
- الفصل الثامن في حكم المحكم
- الفصل التاسع في حكم الخفي
- الفصل العاشر في حكم المشكل
- الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
- الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
- الباب الأول في المجمل
- الأول: قد مرت الإشارة
- الثاني: فيما اختلف في إجماله
- الباب الثاني في المبين
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
- المقصد الثاني في بيان التغيير
- للواقفية المشتركة
- أولا: حسن الاستفهام
- وثانيا: صحة الإطلاق
- الأول في حده
- الثاني في تقسيمه
- الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
- تخصيص العام
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
- المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
- المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
- المقصد الثالث في بيان الضرورة
- المقصد الرابع في بيان التبديل
- الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
- فصل
- الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
- الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
- الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
- الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
- الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
- الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
- الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
- الفصل الثاني: في الراوي
- الفصل الثالث: في الانقطاع
- الفصل الرابع: في محل الخبر
- الفصل الخامس: في وظائف السمع
- الفصل السادس: في الطعن
- الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
- أما المقدمة ففي تفسيره
- الفصل الأول في إمكانه
- الفصل الثاني في إمكان العلم به
- الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
- الفصل الرابع: في حجيته
- الفصل الخامس: في ركنه
- الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
- الفصل السابع: في شروطه
- الفصل الثامن: في حكمه
- الفصل التاسع: في سببه
- الفصل العاشر: في مراتبه
- الركن الرابع: القياس
- الفصل الأول: في معناه
- الفصل الثاني: في شروطه
- الفصل الثالث: في أركانه
- الفصل الرابع: في حكمه
- خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
- الفصل الخامس: في دفعه
- الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
- الأول في الأسباب
- المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
- المبحث الثاني في العبادات
- المبحث الثالث في المعاملات
- المبحث الرابع في المزاجر
- القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
- المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
- المبحث الثاني: في العبادات
- المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
- المبحث الرابع: في المزاجر
- الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
- الأول في الصحيحة
- الأول: في شرع من قبلنا
- المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
- المبحث الثالث: في الاستدلال
- القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
- المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
- أما الأول ففيه مباحث
- الأول في تفسيره
- الثاني: في حكمه
- الثالث: في المخلص عنه
- الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
- الأول في تفسيره
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في تقسيمه
- الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
- الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
- الأول ما بحسب السند
- الأول الراوي ورجحانه
- المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
- المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
- المورد الرابع المروى عنه
- الصنف الثاني: ما بحسب المتن
- الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
- الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
- الفصل السابع في بيان المخلص
- الفصل الثامن
- الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
- الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
- الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
- الأول في المفتي
- القسم الثاني: في المستفتي
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
— صفحة ٢٢١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।