3 - أنه ينافي كمال أهلية الكرامات البشرية كالذمة وحل الاستمتاع والنقمة إما ذمته فتضعف عن تحمل الدين بلا انضمام مالية الرقبة والكسب لا بمعنى أن يستسعي بل أن يصرف كسب المأذون الموجود أولا إلى الدين فإن لم يعرف تباع رقبته إن أمكن لكن في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك وكذا دين التجارة خلافا للشافعي لأن رقبته كإكساب المولى وآذنه مختص بكسب العبد قلنا تعليق الدين بالرقبة ليس باعتبار الاذن والرضاء كدين الاستهلاك بل باعتبار ثبوته في حق المولى ومالية الرقبة أقرب الأموال إليه ولم يقدم الاستيفاء منه لرعاية ملكه في عينه ولأن تعيين طريق التضمين ليس دأب المحاكمة ولا يباع فيما أقربه المحجور لا المأذون وكذبه المولى أو تزوج بلا إذنه ودخل بها إذ الوطيء لا يخلو من الضمان الجابر أو الحد الزاجر والشبهة تمنع الثاني فيؤخران إلى عتقه وإما الحل فيتنصف بتنصف محله في حق الرجال فلا ينكح الاثنتين خلافا لمالك رحمه الله وباعتبار الأحوال في حق النساء فيجوز نكاح الأمة متقدما على الحرة لا متأخرا أو لما تعذر التنصف في المقارنة غلب الحرمة وبتنصف توابعه أيضا من العدة والطلاق لكن الواحدة لا تتجزى فيتكامل ومن القسم ولكون عدد الطلاق اتساع المملوكية وعدد إلا الطلاق اتساع المالكية اعتبر الطلاق بالنساء اعتبار النكاح بالرجال إجماعا خلافا للشافعي (¬1) وذلك لأن النكاح لهم عليهن فاعتبر بهم وكان الطلاق الذي يرفعه لهن معتبرا بهن تحقيقا للمقابلة وإما النقمة فلأن نحو الذمة والحل وغيرهما من الكرامات نعمة فلما تنصفت، تنصفت النقمة بالجناية على موليها لأن الغم بالغرم كالرجم فينصف الحدود فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا إذا أمكن وإلا كالقطع يتكامل إما انتقاص ضمان قيمته عبدا عن دية الحر بعشرة دراهم وأمة عن دية الحرة بعشرة دراهم أيضا في ظاهر الرواية وعن الحسن بخمسة دراهم ولم تلزم بالغة ما بلغت فذا عندنا خلافا لأبي يوسف والشافعي لأن الضمان بدل المالية لا الآدمية ولذا يجب للمولى المال لا الإبل ولا للورثة ولو قتل العبد المبيع قيل القبض يبقى العقد ببقاء المالية أصلا أو تبعا ويختلف باختلاف صفته من الحسن والخلق ولا يعتبر الصفات في بدل النفوس بل الأموال فصار كالغصب PageV01P328 # قلنا بل بدل الآدمية لأن الله تعالى سماه دية بقوله {فدية مسلمة} [النساء: من الآية 92] وهي اسم الواجب بمقابلة الآدمية ولأنها أصل والمالية تبع إذ تفوت بفوات النفس كما في الموت ولا عكس كما في العتق وأعلى أمري الشيء هو المعتبر عند تعذر الجمع ولا لقسك ببقاء العقد لأنه لفائد تخيير المشتري لا لأنها بدل المالية حتى تبقى بعد القتل عمدا وليس القصاص بدل المالية، ثم تقول لما كان ضمان النفس باعتبار خطرها وذا بالمالكية لا بالمالية المملوكة وللمالكية نوعان للرقبة والمتعة وهما من حيث نوعيتهما مما يتحققان في الرقيق لكن ناقصا بقدر مرجوح مبهم إما مرجوحيته فلأن مقصودهما التصرف والتملك وسيلته إذ عند امتناعه بالبعد أو مانع آخر فالتملك كعدمه وجل الشيء بمنزلة كله فالرقيق يحيطه التصرف فيهما والتملك في المتعة كان كالمستكمل لهما وليس مستكملا حقيقة وإما مهمته وإذ لولا رواية فيه بالتنصيف أو التربيع وهذا بخلاف المرأة فإن قولنا دية المرأة علة النصف من دية الرجل روي موقوفا على علي - رضي الله عنه -ومرفوعا إلى النبي عليه السلام وسره إنها مالكة للمال كملا دون النكاح أصلا نقصنا دينه عن دية الحل إظهار الانحطاط رتبته لما ذكر بأثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لأنه قدر له خطر شرعا فإنه بدا العضو المحترم ثم على رواية الحسن نصف ذلك النقص في الأمة تنصيف دية الحرة فملحوظ النظر في هذا الأثر نوعية التمليكين في صنف الرقيق وجعل مقصود التصرف راجحا على وسيلة التملك وسقط بذلك وجوه من الطعن:
📑 সূচিপত্র — الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
- الفاتحة
- الفاتحة
- المقصد الأول في معرفة الماهية
- المقصد الثاني في فائدته
- المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
- تمهيدات في قواعد الموضوع
- تتمة
- المقصد الرابع
- المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
- المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
- المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
- الكلام في الاستدلال
- الكلام في النظر من وجوه
- الأول في تعريفه
- الثاني في أقسامه
- الثالث في شروطه
- الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
- الكلام في المدلول
- الأول في أنه يحد أولا
- الثاني: في حده
- الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
- الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
- الخامس في تقسيم هذين القسمين
- الكلام في النظر الكاسب
- الفصل الأول في كاسب التصور
- الأول في تعريفه
- الثاني في تقسيمه
- وههنا تحصيلات
- الثالث في مادية الذاتي والعرضي
- الرابع في تقسيم الذاتي
- الخامس في تقسيم العرضي
- السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
- خاتمة
- المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
- الفصل الثاني في كاسب التصديق
- أصول تنبيهية
- المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
- المرام الثالث في الأحكام
- الأول في التناقض
- الأول في تعريفه
- الثاني في شرطه
- الثالث في أحكامه
- الفصل الثاني في العكس المستقيم
- القسم الأول في تعريفه
- الفصل الثالث في عكس النقيض
- القسم الثاني في صورته
- الفصل الأول
- أحكام تنبيهية
- الجزء الأول في الشكل الأول
- الجزء الثاني في الشكل الثاني
- الجزء الثالث في الشكل الثالث
- الجزء الرابع في الشكل الرابع
- الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
- المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
- الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
- الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
- الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
- الكلام في تقسيم المركب
- خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
- الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
- ففي المشترك مباحث
- الأول: أنه واقع في اللغة
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- وفي الحقيقة والمجاز مباحث
- والأول: في أماراتهما
- المبحث الثاني في مجوز المجاز
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس في وقوع الحقائق
- فروع ثلاثة على النقل
- المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
- المبحث السابع
- وفي الاشتقاق مباحث
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
- المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
- القسم الأول في حروف العطف
- القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
- وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
- القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
- من فروع الظروف
- القسم الرابع كلمات الاستثناء
- القسم الخامس كلمات الشرط
- وفي الوضع مباحث
- وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
- القسم الأول في الحاكم
- القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
- الأول في تعريفه
- الثاني تقسيمه
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
- التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
- التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
- تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
- التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
- التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
- المبحث الثالث في أحكام الحكم
- فللوجوب أحكام
- وللكراهة أحكام
- وللإباحة أحكام
- التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
- وهاهنا نقوض وأجوبة
- وها هنا تحصيل وتقسيم
- القسم الثالث في المحكوم فيه
- تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
- تقسيمها: أنها نوعان
- مطلق وتسمى الممكنة
- النوع الثاني الكامل
- تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
- آخر التقاسيم
- القسم الرابع في المحكوم عليه
- الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
- الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
- فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
- الجزء الأول في الأهلية
- الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
- والحيض والنفاس
- جمع وتفريق
- المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
- الركن الأول من الكتاب
- فالمقدمة فيها مباحث
- الأول: فيما يتعلق بتعريفه
- الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
- الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
- الفصل الأول في الخاص
- الأول: في حكم مطلقه وضعا
- المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
- المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
- الفصل الثاني في العام
- الأول: في حكمه
- أحدهما فيما قبل التخصيص
- البحث الثاني: فيما بعده
- الأولى: في تعريف التخصيص
- الثانية: في جوازه في جميع العمومات
- الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
- نظائر الثلاثة من الفروع
- المقام الثاني في ألفاظ العموم
- المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
- الفصل الثالث في حكم المشترك
- الفصل الرابع في حكم المؤول
- الفصل الخامس في حكم الظاهر
- الفصل السادس في حكم النص
- الفصل السابع في حكم المفسر
- الفصل الثامن في حكم المحكم
- الفصل التاسع في حكم الخفي
- الفصل العاشر في حكم المشكل
- الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
- الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
- الباب الأول في المجمل
- الأول: قد مرت الإشارة
- الثاني: فيما اختلف في إجماله
- الباب الثاني في المبين
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
- المقصد الثاني في بيان التغيير
- للواقفية المشتركة
- أولا: حسن الاستفهام
- وثانيا: صحة الإطلاق
- الأول في حده
- الثاني في تقسيمه
- الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
- تخصيص العام
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
- المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
- المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
- المقصد الثالث في بيان الضرورة
- المقصد الرابع في بيان التبديل
- الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
- فصل
- الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
- الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
- الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
- الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
- الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
- الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
- الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
- الفصل الثاني: في الراوي
- الفصل الثالث: في الانقطاع
- الفصل الرابع: في محل الخبر
- الفصل الخامس: في وظائف السمع
- الفصل السادس: في الطعن
- الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
- أما المقدمة ففي تفسيره
- الفصل الأول في إمكانه
- الفصل الثاني في إمكان العلم به
- الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
- الفصل الرابع: في حجيته
- الفصل الخامس: في ركنه
- الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
- الفصل السابع: في شروطه
- الفصل الثامن: في حكمه
- الفصل التاسع: في سببه
- الفصل العاشر: في مراتبه
- الركن الرابع: القياس
- الفصل الأول: في معناه
- الفصل الثاني: في شروطه
- الفصل الثالث: في أركانه
- الفصل الرابع: في حكمه
- خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
- الفصل الخامس: في دفعه
- الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
- الأول في الأسباب
- المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
- المبحث الثاني في العبادات
- المبحث الثالث في المعاملات
- المبحث الرابع في المزاجر
- القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
- المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
- المبحث الثاني: في العبادات
- المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
- المبحث الرابع: في المزاجر
- الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
- الأول في الصحيحة
- الأول: في شرع من قبلنا
- المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
- المبحث الثالث: في الاستدلال
- القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
- المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
- أما الأول ففيه مباحث
- الأول في تفسيره
- الثاني: في حكمه
- الثالث: في المخلص عنه
- الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
- الأول في تفسيره
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في تقسيمه
- الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
- الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
- الأول ما بحسب السند
- الأول الراوي ورجحانه
- المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
- المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
- المورد الرابع المروى عنه
- الصنف الثاني: ما بحسب المتن
- الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
- الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
- الفصل السابع في بيان المخلص
- الفصل الثامن
- الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
- الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
- الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
- الأول في المفتي
- القسم الثاني: في المستفتي
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
— পৃষ্ঠা ২০৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।