يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة الصارفة فيقال هذا قطعي الدلالة مستعمل مع عدمها وكل ما كان كذلك خال عن الأمور المذكورة وكل خال عنها قطعي الإرادة والمقدمة الثانية تجربته ومع ذلك فيجوزان ينضم إليه قرائن عقلية تقتضي عدم الأمور المذكورة وأن الأصل هو المراد كما في نصوص إيجاب الصلاة والزكاة والتوحيد والبعث وحينئذ لو لم يعلم قطعا لبطل التخاطب بالجزميات وقطعية التواتر واو وجد المعارض العقلي لزم تعارض القواطع فمثله أيضا ينفي المعارض بمجرده، وأما أن السفسطة لا تستحق الجواب فالمراد لا تتعين مقدمة منها للبطلان بل هو بالحقيقة نقض إجمالي أي دليلكم غير تام بجميع مقدماته لتخلفه إذ قد يحصل العلم القطعي بالوضع والإرادة وهذا ظاهر في الشرعيات التي يمتنع ثبوتها بمجرد العقل فلا معارض من قبله وعدمه من الشرع معلوم بالضرورة من الدين كما في النصوص المذكورة وأما في العقليات المحضة فقيل توقف لأن إفادة اليقين فيها مبنية على أنه هل يحصل بمجرد النقل بعدم المعارض العقلي وهل للقرينة مدخل في ذلك ولا قطع فيهما وهذا إنما يصح إذا نقل عمن لم يقطع عقلا بصحة قوله كالنبي أما إذا سمع منه أو نقل عنه بالتواتر نقلا مشتملا في كل مرتبة على قرائن عقلية دالة على عدم خلاف الظاهر PageV01P031 # أو عرف بالنقل المتواتر عدمه أيضا فلو لم يصح وظهر المعارض العقلي لزم كذبه وحصل تعارض القواطع فإن العلم القطعي نوعان الحاصل من قطعي الثبوت المشتمل نقله على ذلك ويسمى علم اليقين كالمحكم المتواتر والحاصل منه غير مشتمل على قرائن خلاف الظاهر وعدمه وهو علم الطمأنينة كالظاهر والنص والخبر المشهور فالأول يقطع جميع الاحتمالات والثاني الاحتمالات الناشئة عن الدليل على أن الحق أن إفادة اليقين يتوقف على انتفاء المعارض لا الجزم بانتفائه لحصولها مع عدم خطوره أصلا نعم يجب أن يكون بحيث إذا لوحظ جزم بانتفائه. الكلام في دلالة الدليل هي باشتماله على جهة الدلالة وهي أمر مستلزم للمطلوب ثابت للدليل لينتقل الذهن من الدليل لثبوته إلى المطلوب لاستلزامه إياه وهذا على عرفنا ولا بد من تفسير بعرف المنطق ليتضح حقيقته فالأمر هو الأوسط واستلزامه للمطلوب مفهوم الكبرى والمطلوب نسيبة الأكبر والدليل هو الأصغر وثبوت الأمر له مفهوم الصغرى وإنما قدمنا الإشارة إلى الكبرى لأنها أقوى المقدمتين لأن المعتبر في صغرى الخصوص بحسب المفهوم ساوتها في الوجود أولا، ولأنها تشتمل على الحكم بالأكبر على الأصغر والاحتياج إلى الصغرى لاندراج الأصغر تحت الأوسط وذلك معلوم غالبا بالحس أو الضرورة أو القوة القريبة من الفعل وهذا معنى كونها مهملة الحصول، ثم هذا البيان قبل حقيقة القياس الاستثنائي الذي وضع فيه المقدم. وقيل: الشكل الأول كما فسرناه ولكل منهما وجه لأن كليهما بديهي الإنتاج وبينهما تراجع فيجري على ما فسرنا، وفقول ثبوت الأمر للدليل يقتضي كون الصغرى موجبة موضوعها الأصغر فانتفاؤه إما بأن يكون سالبة أو موضوعها أوسط أو كليهما أما الأول ففي الثاني والرابع من الثاني وأما الثاني ففي ضروب الثالث والرابع سوى ثالثة ففيه كلاهما وينتفي أيضا في الصغرى الشرطية من اقتراني الشرطيات وأن الثبوت فيها عند الدليل لا له ثم استلزامه للمطلوب يقتضي كون الكبرى كلية موجبة موضوعها الأوسط فانتفاعه إما بأن يكون جزئية أو سالبة أو كليهما أو موضوعها الأكبر فقط أو مع أحديهما أما الأول ففي ثالث الثالث وأما الثاني ففي الثاني والرابع من الأول والرابع والخامس من الثالث وأما كلاهما ففي سادس الثالث وأما الرابع فقط ففي الثاني والرابع من الثاني والأول والثالث من الرابع ومع الجزئية ففي ثاني الرابع ومع السالبة ففي الأول والثالث من الثاني والرابع والخامس من الرابع ومعهما لا وجود لها على مذهب على المتقدمين وعند الباحثين عن الموجهات لها وجود إذا كانت PageV01P032 # إحدى الخاصتين كما عرف في موضعه ومن هذا يعلم أن انتفاء مجموع الأمرين أعني ثبوت الوسط للدليل واستلزامه للمطلوب في الثاني والرابع من الثاني والثلاثة التي كبرياتها سوالب من الثالث وجميع الشكل الرابع وانتفاء أحدهما في الأول والثالث من الثاني والثاني والرابع من الأول والثلاثة التي كبرياتها موجبات من الثالث بقى الأول والثالث من الأول فالباقية ترتد إليهما بل إلى الضروري من الضرب الأول وهما الموجبتان الكليتان ولارتدادها قواعد لا تخفي بعد الإحاطة بها على من ليس بممحو عن دفتر المخاطبين:
📑 সূচিপত্র — الكلام في الاستدلال
- الفاتحة
- الفاتحة
- المقصد الأول في معرفة الماهية
- المقصد الثاني في فائدته
- المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
- تمهيدات في قواعد الموضوع
- تتمة
- المقصد الرابع
- المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
- المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
- المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
- الكلام في الاستدلال
- الكلام في النظر من وجوه
- الأول في تعريفه
- الثاني في أقسامه
- الثالث في شروطه
- الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
- الكلام في المدلول
- الأول في أنه يحد أولا
- الثاني: في حده
- الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
- الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
- الخامس في تقسيم هذين القسمين
- الكلام في النظر الكاسب
- الفصل الأول في كاسب التصور
- الأول في تعريفه
- الثاني في تقسيمه
- وههنا تحصيلات
- الثالث في مادية الذاتي والعرضي
- الرابع في تقسيم الذاتي
- الخامس في تقسيم العرضي
- السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
- خاتمة
- المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
- الفصل الثاني في كاسب التصديق
- أصول تنبيهية
- المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
- المرام الثالث في الأحكام
- الأول في التناقض
- الأول في تعريفه
- الثاني في شرطه
- الثالث في أحكامه
- الفصل الثاني في العكس المستقيم
- القسم الأول في تعريفه
- الفصل الثالث في عكس النقيض
- القسم الثاني في صورته
- الفصل الأول
- أحكام تنبيهية
- الجزء الأول في الشكل الأول
- الجزء الثاني في الشكل الثاني
- الجزء الثالث في الشكل الثالث
- الجزء الرابع في الشكل الرابع
- الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
- المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
- الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
- الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
- الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
- الكلام في تقسيم المركب
- خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
- الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
- ففي المشترك مباحث
- الأول: أنه واقع في اللغة
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- وفي الحقيقة والمجاز مباحث
- والأول: في أماراتهما
- المبحث الثاني في مجوز المجاز
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس في وقوع الحقائق
- فروع ثلاثة على النقل
- المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
- المبحث السابع
- وفي الاشتقاق مباحث
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
- المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
- القسم الأول في حروف العطف
- القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
- وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
- القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
- من فروع الظروف
- القسم الرابع كلمات الاستثناء
- القسم الخامس كلمات الشرط
- وفي الوضع مباحث
- وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
- القسم الأول في الحاكم
- القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
- الأول في تعريفه
- الثاني تقسيمه
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
- التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
- التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
- تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
- التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
- التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
- المبحث الثالث في أحكام الحكم
- فللوجوب أحكام
- وللكراهة أحكام
- وللإباحة أحكام
- التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
- وهاهنا نقوض وأجوبة
- وها هنا تحصيل وتقسيم
- القسم الثالث في المحكوم فيه
- تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
- تقسيمها: أنها نوعان
- مطلق وتسمى الممكنة
- النوع الثاني الكامل
- تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
- آخر التقاسيم
- القسم الرابع في المحكوم عليه
- الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
- الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
- فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
- الجزء الأول في الأهلية
- الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
- والحيض والنفاس
- جمع وتفريق
- المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
- الركن الأول من الكتاب
- فالمقدمة فيها مباحث
- الأول: فيما يتعلق بتعريفه
- الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
- الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
- الفصل الأول في الخاص
- الأول: في حكم مطلقه وضعا
- المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
- المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
- الفصل الثاني في العام
- الأول: في حكمه
- أحدهما فيما قبل التخصيص
- البحث الثاني: فيما بعده
- الأولى: في تعريف التخصيص
- الثانية: في جوازه في جميع العمومات
- الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
- نظائر الثلاثة من الفروع
- المقام الثاني في ألفاظ العموم
- المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
- الفصل الثالث في حكم المشترك
- الفصل الرابع في حكم المؤول
- الفصل الخامس في حكم الظاهر
- الفصل السادس في حكم النص
- الفصل السابع في حكم المفسر
- الفصل الثامن في حكم المحكم
- الفصل التاسع في حكم الخفي
- الفصل العاشر في حكم المشكل
- الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
- الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
- الباب الأول في المجمل
- الأول: قد مرت الإشارة
- الثاني: فيما اختلف في إجماله
- الباب الثاني في المبين
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
- المقصد الثاني في بيان التغيير
- للواقفية المشتركة
- أولا: حسن الاستفهام
- وثانيا: صحة الإطلاق
- الأول في حده
- الثاني في تقسيمه
- الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
- تخصيص العام
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
- المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
- المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
- المقصد الثالث في بيان الضرورة
- المقصد الرابع في بيان التبديل
- الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
- فصل
- الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
- الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
- الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
- الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
- الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
- الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
- الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
- الفصل الثاني: في الراوي
- الفصل الثالث: في الانقطاع
- الفصل الرابع: في محل الخبر
- الفصل الخامس: في وظائف السمع
- الفصل السادس: في الطعن
- الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
- أما المقدمة ففي تفسيره
- الفصل الأول في إمكانه
- الفصل الثاني في إمكان العلم به
- الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
- الفصل الرابع: في حجيته
- الفصل الخامس: في ركنه
- الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
- الفصل السابع: في شروطه
- الفصل الثامن: في حكمه
- الفصل التاسع: في سببه
- الفصل العاشر: في مراتبه
- الركن الرابع: القياس
- الفصل الأول: في معناه
- الفصل الثاني: في شروطه
- الفصل الثالث: في أركانه
- الفصل الرابع: في حكمه
- خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
- الفصل الخامس: في دفعه
- الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
- الأول في الأسباب
- المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
- المبحث الثاني في العبادات
- المبحث الثالث في المعاملات
- المبحث الرابع في المزاجر
- القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
- المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
- المبحث الثاني: في العبادات
- المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
- المبحث الرابع: في المزاجر
- الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
- الأول في الصحيحة
- الأول: في شرع من قبلنا
- المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
- المبحث الثالث: في الاستدلال
- القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
- المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
- أما الأول ففيه مباحث
- الأول في تفسيره
- الثاني: في حكمه
- الثالث: في المخلص عنه
- الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
- الأول في تفسيره
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في تقسيمه
- الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
- الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
- الأول ما بحسب السند
- الأول الراوي ورجحانه
- المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
- المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
- المورد الرابع المروى عنه
- الصنف الثاني: ما بحسب المتن
- الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
- الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
- الفصل السابع في بيان المخلص
- الفصل الثامن
- الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
- الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
- الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
- الأول في المفتي
- القسم الثاني: في المستفتي
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
— পৃষ্ঠা ১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।