فصول البدائع في أصول الشرائع
/ ৫৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
  1. الفاتحة
  2. الفاتحة
  3. المقصد الأول في معرفة الماهية
  4. المقصد الثاني في فائدته
  5. المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
  6. تمهيدات في قواعد الموضوع
  7. تتمة
  8. المقصد الرابع
  9. المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
  10. المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
  11. المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
  12. الكلام في الاستدلال
  13. الكلام في النظر من وجوه
  14. الأول في تعريفه
  15. الثاني في أقسامه
  16. الثالث في شروطه
  17. الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
  18. الكلام في المدلول
  19. الأول في أنه يحد أولا
  20. الثاني: في حده
  21. الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
  22. الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
  23. الخامس في تقسيم هذين القسمين
  24. الكلام في النظر الكاسب
  25. الفصل الأول في كاسب التصور
  26. الأول في تعريفه
  27. الثاني في تقسيمه
  28. وههنا تحصيلات
  29. الثالث في مادية الذاتي والعرضي
  30. الرابع في تقسيم الذاتي
  31. الخامس في تقسيم العرضي
  32. السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
  33. خاتمة
  34. المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
  35. الفصل الثاني في كاسب التصديق
  36. أصول تنبيهية
  37. المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
  38. المرام الثالث في الأحكام
  39. الأول في التناقض
  40. الأول في تعريفه
  41. الثاني في شرطه
  42. الثالث في أحكامه
  43. الفصل الثاني في العكس المستقيم
  44. القسم الأول في تعريفه
  45. الفصل الثالث في عكس النقيض
  46. القسم الثاني في صورته
  47. الفصل الأول
  48. أحكام تنبيهية
  49. الجزء الأول في الشكل الأول
  50. الجزء الثاني في الشكل الثاني
  51. الجزء الثالث في الشكل الثالث
  52. الجزء الرابع في الشكل الرابع
  53. الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
  54. المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
  55. الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
  56. الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
  57. الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
  58. الكلام في تقسيم المركب
  59. خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
  60. الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
  61. ففي المشترك مباحث
  62. الأول: أنه واقع في اللغة
  63. المبحث الثاني
  64. المبحث الثالث
  65. وفي الحقيقة والمجاز مباحث
  66. والأول: في أماراتهما
  67. المبحث الثاني في مجوز المجاز
  68. المبحث الثالث
  69. المبحث الرابع
  70. المبحث الخامس في وقوع الحقائق
  71. فروع ثلاثة على النقل
  72. المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
  73. المبحث السابع
  74. وفي الاشتقاق مباحث
  75. المبحث الأول
  76. المبحث الثاني
  77. المبحث الثالث
  78. المبحث الرابع
  79. المبحث الخامس
  80. المبحث السادس
  81. ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
  82. المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
  83. القسم الأول في حروف العطف
  84. القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
  85. وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
  86. القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
  87. من فروع الظروف
  88. القسم الرابع كلمات الاستثناء
  89. القسم الخامس كلمات الشرط
  90. وفي الوضع مباحث
  91. وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
  92. القسم الأول في الحاكم
  93. القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
  94. الأول في تعريفه
  95. الثاني تقسيمه
  96. التقسيم الأول
  97. التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
  98. التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
  99. التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
  100. تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
  101. التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
  102. التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
  103. المبحث الثالث في أحكام الحكم
  104. فللوجوب أحكام
  105. وللكراهة أحكام
  106. وللإباحة أحكام
  107. التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
  108. وهاهنا نقوض وأجوبة
  109. وها هنا تحصيل وتقسيم
  110. القسم الثالث في المحكوم فيه
  111. تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
  112. تقسيمها: أنها نوعان
  113. مطلق وتسمى الممكنة
  114. النوع الثاني الكامل
  115. تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
  116. آخر التقاسيم
  117. القسم الرابع في المحكوم عليه
  118. الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
  119. الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
  120. فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
  121. الجزء الأول في الأهلية
  122. الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
  123. والحيض والنفاس
  124. جمع وتفريق
  125. المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
  126. الركن الأول من الكتاب
  127. فالمقدمة فيها مباحث
  128. الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  129. الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
  130. الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
  131. الفصل الأول في الخاص
  132. الأول: في حكم مطلقه وضعا
  133. المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
  134. المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
  135. الفصل الثاني في العام
  136. الأول: في حكمه
  137. أحدهما فيما قبل التخصيص
  138. البحث الثاني: فيما بعده
  139. الأولى: في تعريف التخصيص
  140. الثانية: في جوازه في جميع العمومات
  141. الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
  142. نظائر الثلاثة من الفروع
  143. المقام الثاني في ألفاظ العموم
  144. المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
  145. الفصل الثالث في حكم المشترك
  146. الفصل الرابع في حكم المؤول
  147. الفصل الخامس في حكم الظاهر
  148. الفصل السادس في حكم النص
  149. الفصل السابع في حكم المفسر
  150. الفصل الثامن في حكم المحكم
  151. الفصل التاسع في حكم الخفي
  152. الفصل العاشر في حكم المشكل
  153. الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
  154. الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
  155. الباب الأول في المجمل
  156. الأول: قد مرت الإشارة
  157. الثاني: فيما اختلف في إجماله
  158. الباب الثاني في المبين
  159. المبحث الأول
  160. المبحث الثاني
  161. المبحث الثالث
  162. المبحث الرابع
  163. المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
  164. المقصد الثاني في بيان التغيير
  165. للواقفية المشتركة
  166. أولا: حسن الاستفهام
  167. وثانيا: صحة الإطلاق
  168. الأول في حده
  169. الثاني في تقسيمه
  170. الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
  171. تخصيص العام
  172. المبحث الأول
  173. المبحث الثاني
  174. المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
  175. المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
  176. المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
  177. المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
  178. المقصد الثالث في بيان الضرورة
  179. المقصد الرابع في بيان التبديل
  180. الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
  181. فصل
  182. الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
  183. الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
  184. الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
  185. الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
  186. الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
  187. الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
  188. الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
  189. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
  190. الفصل الثاني: في الراوي
  191. الفصل الثالث: في الانقطاع
  192. الفصل الرابع: في محل الخبر
  193. الفصل الخامس: في وظائف السمع
  194. الفصل السادس: في الطعن
  195. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
  196. أما المقدمة ففي تفسيره
  197. الفصل الأول في إمكانه
  198. الفصل الثاني في إمكان العلم به
  199. الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
  200. الفصل الرابع: في حجيته
  201. الفصل الخامس: في ركنه
  202. الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
  203. الفصل السابع: في شروطه
  204. الفصل الثامن: في حكمه
  205. الفصل التاسع: في سببه
  206. الفصل العاشر: في مراتبه
  207. الركن الرابع: القياس
  208. الفصل الأول: في معناه
  209. الفصل الثاني: في شروطه
  210. الفصل الثالث: في أركانه
  211. الفصل الرابع: في حكمه
  212. خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
  213. الفصل الخامس: في دفعه
  214. الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
  215. الأول في الأسباب
  216. المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
  217. المبحث الثاني في العبادات
  218. المبحث الثالث في المعاملات
  219. المبحث الرابع في المزاجر
  220. القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
  221. المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
  222. المبحث الثاني: في العبادات
  223. المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
  224. المبحث الرابع: في المزاجر
  225. الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
  226. الأول في الصحيحة
  227. الأول: في شرع من قبلنا
  228. المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
  229. المبحث الثالث: في الاستدلال
  230. القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
  231. المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
  232. أما الأول ففيه مباحث
  233. الأول في تفسيره
  234. الثاني: في حكمه
  235. الثالث: في المخلص عنه
  236. الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
  237. الأول في تفسيره
  238. الفصل الثاني في حكمه
  239. الفصل الثالث في تقسيمه
  240. الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
  241. الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
  242. الأول ما بحسب السند
  243. الأول الراوي ورجحانه
  244. المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
  245. المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
  246. المورد الرابع المروى عنه
  247. الصنف الثاني: ما بحسب المتن
  248. الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
  249. الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
  250. الفصل السابع في بيان المخلص
  251. الفصل الثامن
  252. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  253. الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
  254. الفصل الثاني في حكمه
  255. الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
  256. الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
  257. الأول في المفتي
  258. القسم الثاني: في المستفتي
  259. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء

3 - أن عد واسطة نحو الصوم خارجا محمولا كقهر النفس لا النفس ونحو الوضوء خارجا غير محمول كالصلاة لا كونه ممكنا منها ونحو الجهاد خارجا محمولا أيضا كإعلاء الدين لا كفر الكافر مع مخالفته لكلمات المشايخ تحكم ظاهر.

4 - أن المقوم للفعل نسبة ما لا المعينة وليس أنصافه بأحدهما باعتبار نسبة ما بل لتعينها نعم لو لم يتمسك بكونه عرضا نسبيا بل أدعي كون ماهيته اعتبارية في الشرع هي المجموع لكأن شيئا.

5 - أن تقسيمه مشعر بأن قبح المركب لعينه قد يكون لقبح جميع أجزائه وفيه منع إذ لا موجود كذلك كيف وكل قبح فالشىء من العدم كسلب الأمور الخمسة في أسباب المزاجر الخمس وترك الامتثال ولو بنوع في العبادات والمعاملات والحق في تحقيق اعتبار PageV01P237 # المشايخ لإفراز الأقسام الثلاثة الأخيرة إنها مشتملة على المفاسد والدواعي فالمقاصد معاني العبادة التي هي محمولات عليها والدواعي متعلقاتها التي هي غير محمولات وهي المسمى عندهم بالوسطاء ثم أن كان كونها دواعي إلى الأفعال من حيث كونها عبادة لا بذواتها بل لمجرد جعل الله تعالى عدت مما حسن لعينه لسقوط الوسائل عن الاعتبار وبقائها تعبدا محضا لله تعالى وجعلت من لواحقه لوجود الوسائط في الجملة وإن كان كونها دواعي لا من حيث أن تلك الأفعال عبادة بالنظر إلى نفسها أصلا جعلت مما حسن لغيره فإن لم يحصل المقصود في ضمنه فقسم أول منه ومحض لأنه أبعد عن العينية وإن حصل فقسم ثان وسببه فإن الواسطة فيه وهي كفر الكافر وإسلام الميت داعيان إلى الجماد والصلاة لا من حيث هما عبادتان إذ هما لا يستحقان عبادة أصلا فإن الدعاء إليهم إليس من حيث هما عبادتان وإلا لكانا مقصودتين أصليين بل من حيث هما قمع ورعاية لحق الشركة في الدين مع أنهما أمران اختياريان للعباد أي ليس توسطهما بمجرد جعل الله تعالى حتى يجعل كالعدم بخلاف النفس والفقير والبيت ومقصودهما وهو إعلاء الدين وقضاء حق الميت يحصل بهما ومن هنا يعلم أن المراد بالنفسية والذاتية عدم توسط المباين في جهة الحسن أعني كونه مناطا للمدح ولثواب حقيقة كما في الأولين أو حكما كما في الثالث.

القسم السادس: ما حسن لحسن في شرطه الذي هو القدرة التي يمكن بها العبد من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا وحسنا لعينه كان أو لغيره وهي المفسرة بصحة الأسباب وسلامة الألات لأنها التي تصح شرطا سابقا للتكليف إذ الاستطاعة مقارنة ويسمى جامعا لذلك الشمول ولا يمتنع اجتماع الحسنين بل أكثر في واحد كالجملة المتزينة حسنا والظهر المخلوف عليها شرعا ففيها ثلاثة بل أربعة وفي نوع الوضوء المنوي حسنان عندنا وعلى ما نقلناه أربعة وسيجيء أقسامها وأحكامها إن شاء الله تعالى.

وأقسام القبيح على ما ذكروه أربعة: لأنه إما العينة وضعا لأنه إما لعينه وضعا أي عقلا كالكفر والكذب والعبث والمراد به كون اللفظ موضوعا لما هو قبيح عقلا أو ملحقا به شرعا كبيع الحر والمائن لأن المقصود من البيع المنفعة فلعدمها فيه التحق شرعا بالقبيح وضعا وفي اللوط قولان أن قبحه وضعي أو شرعي أو لغيره وصفا كصوم يوم العيد والتشريق والبيع الفاسد أو مجاورا كالبيع وقت النداء والصلاة في المكان المغصوب وربما يقسم إلى الخمسة كالحسن تحقيقا للمقابلة فالقبيح لعينه إما وضعا فمنه ما لا يسقط بحال كالكفر ومنه ما يتحمله كالكذب يسقط قبحه في إصلاح ذات البين والحرب PageV01P238 # وإرضاء المتناكحين به ورد الأثر وإما ملحق به كما الحق البيوع الباطلة إذ لم يتعلق مصالح البيع بما ليس مال فصار عينا كضرب الميت وأكل ما لا يتغذى به ومنه الصلاة بلا طهارة لأن الفعل من غير أهله عبث ككلام الطير والمجنون فلذا اعتبر الأهلية والمحلية ركنا للتصرفات شرعا كذا في التقويم والقبيح لغيره إما مجاور يقبل الانفكاك أو ملحق به وصفا وتمام ضبطها أن جهة القبح لا يكون تمام الماهية لما مر فهي إما جزء أو خارج والخارج إما وصف أو مجاور وكل إما محمول أو غير محمول وكل من الستة إما وضعي عقلي أو شرعي اعتباري فهي اثنا عشر. والفرق بين الجزء وغيره بالقومية الحقيقية في الوضعى والاعتبارية في الشرعي أعني بذلك أن عشر الجزء المعتبر للصحة شرعا سبب للبطلان لا أن تحقق الجزء سبب للقبح كما في الوضعى ومن الواجب ها هنا أن يعلم أن عدم الشرط والمحل لاستلزامها عدم اعتبار الجزء بمنزلة عدم الجزء أو أن المجموع هو الماهية المعتبرة وإن سمي البعض شرطا والبعض ركنا بالتناسب الذي بين الأبعاض وبين الوصف والمجاور باللزوم العقلي في الوضعي والشرطي أو الشرعي في الشرعي للوصف دون المجاور وبين المحمول وغيره بصدق جهة القبح في غير الجزء الشرعي وصدق ما لعدمه حصل القبح فيه.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।