وفي مستصفي الغزالي أن جواز التأخير عنده في الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض ثم تعيين أبي يوسف احتياطي من بعد وجود ما يصلح مزاحما فلا ينافيه كونه في العام الثاني أداء لوجود المزاحم واجتهادي يظهر في المأثم الأصلي من الشارع كالصوم ليظهر في ابطال جهة التقصير أو اختيار النفل بنبته وتوسيع محمد ظاهري من استصحاب الحياة فلا ينافيه تأثيمه إذا مات قبل الأداء وليس كتأخير الصلاة من أول الوقت كما ظنه الخصم للبون البين فإن الكرخي هذا مبني على الخلاف في أن الأمر المطلق يقتض الفور أم عدمه المعبر عنه بالتراخي وأكثر المشايخ على وفاقهما في التراخي فهذه مبتدأة بحمد أنه فرض العمر وفاقا ويتكرر وقته فيه وهو في كله أداء ويرتفع الإثم بكل أداء فإليه تعيينه في ضمنه كصوم القضاء ووقته النهار المتكررة وإلى العبد تعيينه بالفعل ولذا اصح نية النفل بخلاف صوم رمضان وحرفه اعتبار الحياة المحققة مستصحبة لإبقاء القدرة وعدم إبطالها بالموت الموهوم يؤيده أنه عليه السلام حج سنة عشر من الهجرة ونزلت فرضيته في ست منها قلنا لعام الأول وقت لحوق الخطاب فيتعين إذ الثاني لا يزاحمه للشك في إدراكه بتعارض الحياة والممات لاستوائهما في تلك المدة المديدة والساقط تعارضا كالساقط حقيقة بخلاف تأخير صوم القضاء إلى اليوم الثاني قال الحياة إليه غالبة والفجأة نادرة لا يقال الظاهر بقاء الحياة كأصلها بالاستصحاب لأنا نقول وكذا الظاهر بعد ذوات العام الأول بقاء فواته وربما يقال أيضا الظاهر بقاء الانفصال عن الثاني والأول أولى ومبناهما امتداد مدة العود فحرفه اعتبار الموهوم الحصول معدوما في أن لا يرتفع الثابت به كما في المقصود. وإما أن كله أداء فلأن الاحتياط الداعي إلى تعيينه يرتفع بإدراك الثاني فيقوم مقامه ولذا يرتفع الاثم أيضا لحصول المقصود وإما تأخيره عليه السلام فلاشتغاله بأمر الحروب وتقوية الإسلام وربما يعلم بإعلام الله تعالى أنه يعيش إلى أن يعلم الناس مناسكه وإما شرعية نية النفل ممن عليه حجة الإسلام لأن وقته ظرف في ذاته وشبه المعيار عارض للاحتياط والعوارض لا نعارض الأصول كما صح عند آخر وقت الصلاة نية نفل بفوتها واستحسن الشافعى الحجر عن التطوع اشفاقا عليه وجريا على دأبه في حجر السفيه فجوزه بنية النفل كما جاز بإطلاقها وقابل وجاز أصله بلا نية في إحرام الرفقاء عن المغمي عليه والابن عن PageV01P231 # أبويه قلنا الحجر يفوت الاختيار اللازم للعبادة وتصحيحها بحيث يفض إلى إبطالها عود إلى الموضوع بالنقض غير أن الاختيار في كل باب بما يناسبه فلا طلاق ها هنا ظاهرا بدلالة معنى في المؤدي وهو أن المسلم لا يتحمل أعباء تلك المشقة للنفل وعليه حجة الإسلام فلا يعدل إلا عند التصريح بخلافه كتعين نقد للبلد عن الإطلاق بدلالة تيسر إصابته لا عند التصريح بخلافه وكتعيين صوم رمضان لمعنى في المؤدي كما مر وكذا صحة إحرام الرفقة بدلالة عقدها على الأمر بالمعاونة إما فيه فلجريان النيابة في الشروط كغسل عنده أعضاء وضوءه وإما في أفعاله ففط رواية لا يجوز النيابة وفي أخرى يجوز إن شاء الله تعالى فاستثني لكونه ظنيا ثانيا بخير الواحد والأصح الحكم بالجواز لأن المتقول ثوابه كما عن الأبوين ولا يشترط لنقله نية المنقول إليه ولذا كان له أن يجعله عن أحدهما بعد ما أحرم عنهما لأن نقل الثواب بعد الأداء وحديث شبرمة مؤول لأنه كان للتأديب ولذا أمره أن تستأنفه عن نفسه ولم تقل أنت حاج وكان ذلك حين جازا الجروح عن الإحرام بالعمرة وقد انتسج.
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
- الفاتحة
- الفاتحة
- المقصد الأول في معرفة الماهية
- المقصد الثاني في فائدته
- المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
- تمهيدات في قواعد الموضوع
- تتمة
- المقصد الرابع
- المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
- المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
- المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
- الكلام في الاستدلال
- الكلام في النظر من وجوه
- الأول في تعريفه
- الثاني في أقسامه
- الثالث في شروطه
- الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
- الكلام في المدلول
- الأول في أنه يحد أولا
- الثاني: في حده
- الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
- الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
- الخامس في تقسيم هذين القسمين
- الكلام في النظر الكاسب
- الفصل الأول في كاسب التصور
- الأول في تعريفه
- الثاني في تقسيمه
- وههنا تحصيلات
- الثالث في مادية الذاتي والعرضي
- الرابع في تقسيم الذاتي
- الخامس في تقسيم العرضي
- السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
- خاتمة
- المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
- الفصل الثاني في كاسب التصديق
- أصول تنبيهية
- المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
- المرام الثالث في الأحكام
- الأول في التناقض
- الأول في تعريفه
- الثاني في شرطه
- الثالث في أحكامه
- الفصل الثاني في العكس المستقيم
- القسم الأول في تعريفه
- الفصل الثالث في عكس النقيض
- القسم الثاني في صورته
- الفصل الأول
- أحكام تنبيهية
- الجزء الأول في الشكل الأول
- الجزء الثاني في الشكل الثاني
- الجزء الثالث في الشكل الثالث
- الجزء الرابع في الشكل الرابع
- الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
- المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
- الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
- الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
- الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
- الكلام في تقسيم المركب
- خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
- الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
- ففي المشترك مباحث
- الأول: أنه واقع في اللغة
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- وفي الحقيقة والمجاز مباحث
- والأول: في أماراتهما
- المبحث الثاني في مجوز المجاز
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس في وقوع الحقائق
- فروع ثلاثة على النقل
- المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
- المبحث السابع
- وفي الاشتقاق مباحث
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
- المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
- القسم الأول في حروف العطف
- القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
- وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
- القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
- من فروع الظروف
- القسم الرابع كلمات الاستثناء
- القسم الخامس كلمات الشرط
- وفي الوضع مباحث
- وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
- القسم الأول في الحاكم
- القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
- الأول في تعريفه
- الثاني تقسيمه
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
- التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
- التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
- تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
- التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
- التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
- المبحث الثالث في أحكام الحكم
- فللوجوب أحكام
- وللكراهة أحكام
- وللإباحة أحكام
- التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
- وهاهنا نقوض وأجوبة
- وها هنا تحصيل وتقسيم
- القسم الثالث في المحكوم فيه
- تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
- تقسيمها: أنها نوعان
- مطلق وتسمى الممكنة
- النوع الثاني الكامل
- تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
- آخر التقاسيم
- القسم الرابع في المحكوم عليه
- الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
- الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
- فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
- الجزء الأول في الأهلية
- الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
- والحيض والنفاس
- جمع وتفريق
- المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
- الركن الأول من الكتاب
- فالمقدمة فيها مباحث
- الأول: فيما يتعلق بتعريفه
- الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
- الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
- الفصل الأول في الخاص
- الأول: في حكم مطلقه وضعا
- المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
- المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
- الفصل الثاني في العام
- الأول: في حكمه
- أحدهما فيما قبل التخصيص
- البحث الثاني: فيما بعده
- الأولى: في تعريف التخصيص
- الثانية: في جوازه في جميع العمومات
- الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
- نظائر الثلاثة من الفروع
- المقام الثاني في ألفاظ العموم
- المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
- الفصل الثالث في حكم المشترك
- الفصل الرابع في حكم المؤول
- الفصل الخامس في حكم الظاهر
- الفصل السادس في حكم النص
- الفصل السابع في حكم المفسر
- الفصل الثامن في حكم المحكم
- الفصل التاسع في حكم الخفي
- الفصل العاشر في حكم المشكل
- الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
- الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
- الباب الأول في المجمل
- الأول: قد مرت الإشارة
- الثاني: فيما اختلف في إجماله
- الباب الثاني في المبين
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
- المقصد الثاني في بيان التغيير
- للواقفية المشتركة
- أولا: حسن الاستفهام
- وثانيا: صحة الإطلاق
- الأول في حده
- الثاني في تقسيمه
- الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
- تخصيص العام
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
- المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
- المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
- المقصد الثالث في بيان الضرورة
- المقصد الرابع في بيان التبديل
- الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
- فصل
- الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
- الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
- الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
- الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
- الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
- الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
- الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
- الفصل الثاني: في الراوي
- الفصل الثالث: في الانقطاع
- الفصل الرابع: في محل الخبر
- الفصل الخامس: في وظائف السمع
- الفصل السادس: في الطعن
- الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
- أما المقدمة ففي تفسيره
- الفصل الأول في إمكانه
- الفصل الثاني في إمكان العلم به
- الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
- الفصل الرابع: في حجيته
- الفصل الخامس: في ركنه
- الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
- الفصل السابع: في شروطه
- الفصل الثامن: في حكمه
- الفصل التاسع: في سببه
- الفصل العاشر: في مراتبه
- الركن الرابع: القياس
- الفصل الأول: في معناه
- الفصل الثاني: في شروطه
- الفصل الثالث: في أركانه
- الفصل الرابع: في حكمه
- خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
- الفصل الخامس: في دفعه
- الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
- الأول في الأسباب
- المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
- المبحث الثاني في العبادات
- المبحث الثالث في المعاملات
- المبحث الرابع في المزاجر
- القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
- المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
- المبحث الثاني: في العبادات
- المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
- المبحث الرابع: في المزاجر
- الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
- الأول في الصحيحة
- الأول: في شرع من قبلنا
- المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
- المبحث الثالث: في الاستدلال
- القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
- المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
- أما الأول ففيه مباحث
- الأول في تفسيره
- الثاني: في حكمه
- الثالث: في المخلص عنه
- الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
- الأول في تفسيره
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في تقسيمه
- الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
- الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
- الأول ما بحسب السند
- الأول الراوي ورجحانه
- المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
- المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
- المورد الرابع المروى عنه
- الصنف الثاني: ما بحسب المتن
- الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
- الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
- الفصل السابع في بيان المخلص
- الفصل الثامن
- الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
- الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
- الفصل الثاني في حكمه
- الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
- الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
- الأول في المفتي
- القسم الثاني: في المستفتي
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
— পৃষ্ঠা ১৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।