فصول البدائع في أصول الشرائع
/ ৫৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
  1. الفاتحة
  2. الفاتحة
  3. المقصد الأول في معرفة الماهية
  4. المقصد الثاني في فائدته
  5. المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
  6. تمهيدات في قواعد الموضوع
  7. تتمة
  8. المقصد الرابع
  9. المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
  10. المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
  11. المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
  12. الكلام في الاستدلال
  13. الكلام في النظر من وجوه
  14. الأول في تعريفه
  15. الثاني في أقسامه
  16. الثالث في شروطه
  17. الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
  18. الكلام في المدلول
  19. الأول في أنه يحد أولا
  20. الثاني: في حده
  21. الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
  22. الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
  23. الخامس في تقسيم هذين القسمين
  24. الكلام في النظر الكاسب
  25. الفصل الأول في كاسب التصور
  26. الأول في تعريفه
  27. الثاني في تقسيمه
  28. وههنا تحصيلات
  29. الثالث في مادية الذاتي والعرضي
  30. الرابع في تقسيم الذاتي
  31. الخامس في تقسيم العرضي
  32. السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
  33. خاتمة
  34. المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
  35. الفصل الثاني في كاسب التصديق
  36. أصول تنبيهية
  37. المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
  38. المرام الثالث في الأحكام
  39. الأول في التناقض
  40. الأول في تعريفه
  41. الثاني في شرطه
  42. الثالث في أحكامه
  43. الفصل الثاني في العكس المستقيم
  44. القسم الأول في تعريفه
  45. الفصل الثالث في عكس النقيض
  46. القسم الثاني في صورته
  47. الفصل الأول
  48. أحكام تنبيهية
  49. الجزء الأول في الشكل الأول
  50. الجزء الثاني في الشكل الثاني
  51. الجزء الثالث في الشكل الثالث
  52. الجزء الرابع في الشكل الرابع
  53. الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
  54. المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
  55. الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
  56. الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
  57. الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
  58. الكلام في تقسيم المركب
  59. خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
  60. الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
  61. ففي المشترك مباحث
  62. الأول: أنه واقع في اللغة
  63. المبحث الثاني
  64. المبحث الثالث
  65. وفي الحقيقة والمجاز مباحث
  66. والأول: في أماراتهما
  67. المبحث الثاني في مجوز المجاز
  68. المبحث الثالث
  69. المبحث الرابع
  70. المبحث الخامس في وقوع الحقائق
  71. فروع ثلاثة على النقل
  72. المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
  73. المبحث السابع
  74. وفي الاشتقاق مباحث
  75. المبحث الأول
  76. المبحث الثاني
  77. المبحث الثالث
  78. المبحث الرابع
  79. المبحث الخامس
  80. المبحث السادس
  81. ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
  82. المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
  83. القسم الأول في حروف العطف
  84. القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
  85. وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
  86. القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
  87. من فروع الظروف
  88. القسم الرابع كلمات الاستثناء
  89. القسم الخامس كلمات الشرط
  90. وفي الوضع مباحث
  91. وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
  92. القسم الأول في الحاكم
  93. القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
  94. الأول في تعريفه
  95. الثاني تقسيمه
  96. التقسيم الأول
  97. التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
  98. التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
  99. التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
  100. تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
  101. التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
  102. التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
  103. المبحث الثالث في أحكام الحكم
  104. فللوجوب أحكام
  105. وللكراهة أحكام
  106. وللإباحة أحكام
  107. التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
  108. وهاهنا نقوض وأجوبة
  109. وها هنا تحصيل وتقسيم
  110. القسم الثالث في المحكوم فيه
  111. تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
  112. تقسيمها: أنها نوعان
  113. مطلق وتسمى الممكنة
  114. النوع الثاني الكامل
  115. تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
  116. آخر التقاسيم
  117. القسم الرابع في المحكوم عليه
  118. الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
  119. الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
  120. فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
  121. الجزء الأول في الأهلية
  122. الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
  123. والحيض والنفاس
  124. جمع وتفريق
  125. المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
  126. الركن الأول من الكتاب
  127. فالمقدمة فيها مباحث
  128. الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  129. الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
  130. الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
  131. الفصل الأول في الخاص
  132. الأول: في حكم مطلقه وضعا
  133. المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
  134. المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
  135. الفصل الثاني في العام
  136. الأول: في حكمه
  137. أحدهما فيما قبل التخصيص
  138. البحث الثاني: فيما بعده
  139. الأولى: في تعريف التخصيص
  140. الثانية: في جوازه في جميع العمومات
  141. الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
  142. نظائر الثلاثة من الفروع
  143. المقام الثاني في ألفاظ العموم
  144. المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
  145. الفصل الثالث في حكم المشترك
  146. الفصل الرابع في حكم المؤول
  147. الفصل الخامس في حكم الظاهر
  148. الفصل السادس في حكم النص
  149. الفصل السابع في حكم المفسر
  150. الفصل الثامن في حكم المحكم
  151. الفصل التاسع في حكم الخفي
  152. الفصل العاشر في حكم المشكل
  153. الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
  154. الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
  155. الباب الأول في المجمل
  156. الأول: قد مرت الإشارة
  157. الثاني: فيما اختلف في إجماله
  158. الباب الثاني في المبين
  159. المبحث الأول
  160. المبحث الثاني
  161. المبحث الثالث
  162. المبحث الرابع
  163. المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
  164. المقصد الثاني في بيان التغيير
  165. للواقفية المشتركة
  166. أولا: حسن الاستفهام
  167. وثانيا: صحة الإطلاق
  168. الأول في حده
  169. الثاني في تقسيمه
  170. الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
  171. تخصيص العام
  172. المبحث الأول
  173. المبحث الثاني
  174. المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
  175. المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
  176. المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
  177. المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
  178. المقصد الثالث في بيان الضرورة
  179. المقصد الرابع في بيان التبديل
  180. الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
  181. فصل
  182. الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
  183. الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
  184. الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
  185. الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
  186. الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
  187. الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
  188. الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
  189. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
  190. الفصل الثاني: في الراوي
  191. الفصل الثالث: في الانقطاع
  192. الفصل الرابع: في محل الخبر
  193. الفصل الخامس: في وظائف السمع
  194. الفصل السادس: في الطعن
  195. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
  196. أما المقدمة ففي تفسيره
  197. الفصل الأول في إمكانه
  198. الفصل الثاني في إمكان العلم به
  199. الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
  200. الفصل الرابع: في حجيته
  201. الفصل الخامس: في ركنه
  202. الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
  203. الفصل السابع: في شروطه
  204. الفصل الثامن: في حكمه
  205. الفصل التاسع: في سببه
  206. الفصل العاشر: في مراتبه
  207. الركن الرابع: القياس
  208. الفصل الأول: في معناه
  209. الفصل الثاني: في شروطه
  210. الفصل الثالث: في أركانه
  211. الفصل الرابع: في حكمه
  212. خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
  213. الفصل الخامس: في دفعه
  214. الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
  215. الأول في الأسباب
  216. المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
  217. المبحث الثاني في العبادات
  218. المبحث الثالث في المعاملات
  219. المبحث الرابع في المزاجر
  220. القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
  221. المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
  222. المبحث الثاني: في العبادات
  223. المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
  224. المبحث الرابع: في المزاجر
  225. الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
  226. الأول في الصحيحة
  227. الأول: في شرع من قبلنا
  228. المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
  229. المبحث الثالث: في الاستدلال
  230. القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
  231. المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
  232. أما الأول ففيه مباحث
  233. الأول في تفسيره
  234. الثاني: في حكمه
  235. الثالث: في المخلص عنه
  236. الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
  237. الأول في تفسيره
  238. الفصل الثاني في حكمه
  239. الفصل الثالث في تقسيمه
  240. الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
  241. الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
  242. الأول ما بحسب السند
  243. الأول الراوي ورجحانه
  244. المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
  245. المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
  246. المورد الرابع المروى عنه
  247. الصنف الثاني: ما بحسب المتن
  248. الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
  249. الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
  250. الفصل السابع في بيان المخلص
  251. الفصل الثامن
  252. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  253. الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
  254. الفصل الثاني في حكمه
  255. الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
  256. الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
  257. الأول في المفتي
  258. القسم الثاني: في المستفتي
  259. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء

ه - أن يقدر الصوم بكل اليوم لمعياريته ولذا لا يقدر النفل ببعضه حتى لو أسلم أو ظهرت بعد الفجر لا ينتقل بصوم ذلك اليوم فلا يتأدى بالنية بعد الزوال بل قبله وقال الشافعى - رضي الله عنه - يصير صائما من حين نوى فيجوز بنية بعده في قول ومع المناني في أوله في قول لكن بشرط عدم الأكل ليحصل مخالفة بنية بعده في قول ومع المنافي في أوله في قول لكن بشرط عدم الأكل ليحصل مخالفة هوى النفس إلا عند القاشاني وذلك لأن مبنى النفل على النشاط ولذا لم يقدر الصدفة النافلة بخلاف الواجبة وقد وجد في الشرع إمساك بعض اليوم كما في الأضحى قلنا لتعظيم الضيافة بأن يقع أول المتناول من طعامها PageV01P227 # ولذا لم يثبت في القرى لجواز التضحية بعد الصبح.

الثالث: كأداء الصلاة والصدقة المنذورتين في يوم بعينه وقته ظرف للمؤدي وشرط للأداء بمعنى فوته بفوته وسبب لوجوب الأداء وليس سببا للوجوب فإن سببه النذر وقيل: سبب لأن البقاء على كل وقت نعمة يستدعي الخدمة شكرا غير أن الشرع رخص بتخصيص الإيجاب ببعض الأزمنة فإذا نذر أو شرع فقد أخذ بالعزيمة فإن النذر كالخطاب والوقت كالوقت وهذا يناسب قول محمد في العبادات البدنية حيث لا يجوز تقديمها على أوقاتها المعينة لا في المالية خلافا لزفر وكذا الخلاف في تعيين المكان والفقير والدرهم له أن أفعال العباد قد تخلو عن الحكم لعدم علمهم فلا يعتبر معانيها بل ألفاظها فيعتبر كل تعيين في النذر ببدنية أو مالية كما في النذر المعلق والمشروط والوصية التصدق على معنين إلا في رواية المحيط والأمر بتطليق امرأته هذه السنة بخلاف أوامر الله تعالى لاستحالة خلوها عن الحكم فيعتبر معاينها والأصل لنا أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فله أن إيجاب الله تعالى يوجب امتناع تقديم النية على أوقاتها المعينة بخلاف المالية كالزكاة وصدقة الفطر فكذا هذا يؤيد أن النذر جعل ما هو مشروع الوقت نفلا واجبا والتعين بغير الوقت لم يشرع نفلا إما يتبدل الوقت فيتبدل المشروع قلنا كون النذر معتبرا بإيجاب الله تعالى من جهة ما هو قربة فإيجاب الله يستلزمها مطلقا وإن عجزنا عن درك كيفيته لأن الامتثال يستلزم التعطم إيجاب العبد يعمل فيما اشتمل عليها ولذا لا يجب به ما ليس من جنس القربة المقصودة فضلا عما ليس من جنس القربة كالنذر بالمعصية وبما ليس شيئا منهما كصوم الوصال ولا جهة لها في تعيين الوقت والمكان والفقير والدرهم حتى فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - في أن من نذر صوم رجب فاستوعبه الجنون قضى بخلاف ومضان بأن لا قربة في تعيين العبد بخلاف تعيين الله تعالى فلا يكون للوقت المعين مدخل في سببية نفس الوجوب بل في سببية وجوب الأداء كما في الزكاة تيسيرا على العباد ولذا لو قال في الصحة ما ذاب لك على فلان فعلى فوجد الشرط في مرضه يلزمه من جميع المال فإذا عجله كان بعد نفس الوجوب فجاز وأيضا لا يعتبر تعيين ما إلا من حيث يتعلق به ما هو المقصود وهو التيسير فلو هلك لدرهم المعين سقط ولو مات قبل الوقت المعين لا يلزمه أن يوصى إلا فيما يروي في الخلاصة وعلى ذلك جوازا لصوم بمطلق النية وبها قبل الزوال وإن جاز لمن نذر صوم يوم النحر أداؤه فيه إما إذا تعلق التيسير بعدم اعتباره فلا كما في جواز التعجيل لاحتمال العجز في الوقت أو الموت قبله وجواز التصدق بمثله PageV01P228 # أو الاعتكاف في مسجد آخر، ولو كان الوقت سببا لما صح نذر صوم يوم العيد لأنه التزام الحرام كما لا يصح نذر صوم يوم الحيض أو يوم الأكل إجماعا وصوم يوم الخميس أو غدا فوافق حيضها إلا عند زفر رحمه الله تعالى بخلاف صوم يوم يقدم فلان فأكل أو حاضت فيه فقدم فعندهما يقضي لأنه التزام منكر ذاتا لا عند محمد وزفر رحمه الله تعالى لأنه معروف وصفا كما قبله وإنما لا يقدم في المعلق والمشروط لوقوعه قبل الشرط والسبب والمضاف سبب في الحال ولا في الوصية والتوكيل لأن صحتهما لا بمعنى القربة بل بمعنى التمليك فعلم أن هذه المباحث آتية في الرابع أيضا بل إلا ظهر في الصوم قول محمد إذا الوقت جزء مفهومه فلو لم يعتبر ذلك الوقت لم يكن الصوم عين الملتزم ولذا لم يلزم الصوم في الوقت المكروه بالشروع لفساد ذاته ولزمت الصلاة به فيه لأن الفساد في وصفها الخارج وهو يكون وقتها منسوبا إلى الشيطان أيضا إذا نذر به فيه وإن خرج عن العهدة بالأداء يحكم عليه بلزوم الإفطار وقضائه بل بعده اللزوم في روايه ابن المبارك عنه كمذهب زفر والشافعى أما إذا نذر بها فيه حكم بأدائها لأنه كما التزم لكن لم يفضل على القضاء لأن الفساد وإن لم يكن في المقوم ففط السبب فينقص بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها كاملة يؤدي بها ما وجب كاملا لأن الفساد لا في المقوم ولا في السبب.

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।