فصول البدائع في أصول الشرائع
/ ৫৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
  1. الفاتحة
  2. الفاتحة
  3. المقصد الأول في معرفة الماهية
  4. المقصد الثاني في فائدته
  5. المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
  6. تمهيدات في قواعد الموضوع
  7. تتمة
  8. المقصد الرابع
  9. المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
  10. المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
  11. المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
  12. الكلام في الاستدلال
  13. الكلام في النظر من وجوه
  14. الأول في تعريفه
  15. الثاني في أقسامه
  16. الثالث في شروطه
  17. الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
  18. الكلام في المدلول
  19. الأول في أنه يحد أولا
  20. الثاني: في حده
  21. الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
  22. الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
  23. الخامس في تقسيم هذين القسمين
  24. الكلام في النظر الكاسب
  25. الفصل الأول في كاسب التصور
  26. الأول في تعريفه
  27. الثاني في تقسيمه
  28. وههنا تحصيلات
  29. الثالث في مادية الذاتي والعرضي
  30. الرابع في تقسيم الذاتي
  31. الخامس في تقسيم العرضي
  32. السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
  33. خاتمة
  34. المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
  35. الفصل الثاني في كاسب التصديق
  36. أصول تنبيهية
  37. المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
  38. المرام الثالث في الأحكام
  39. الأول في التناقض
  40. الأول في تعريفه
  41. الثاني في شرطه
  42. الثالث في أحكامه
  43. الفصل الثاني في العكس المستقيم
  44. القسم الأول في تعريفه
  45. الفصل الثالث في عكس النقيض
  46. القسم الثاني في صورته
  47. الفصل الأول
  48. أحكام تنبيهية
  49. الجزء الأول في الشكل الأول
  50. الجزء الثاني في الشكل الثاني
  51. الجزء الثالث في الشكل الثالث
  52. الجزء الرابع في الشكل الرابع
  53. الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
  54. المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
  55. الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
  56. الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
  57. الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
  58. الكلام في تقسيم المركب
  59. خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
  60. الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
  61. ففي المشترك مباحث
  62. الأول: أنه واقع في اللغة
  63. المبحث الثاني
  64. المبحث الثالث
  65. وفي الحقيقة والمجاز مباحث
  66. والأول: في أماراتهما
  67. المبحث الثاني في مجوز المجاز
  68. المبحث الثالث
  69. المبحث الرابع
  70. المبحث الخامس في وقوع الحقائق
  71. فروع ثلاثة على النقل
  72. المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
  73. المبحث السابع
  74. وفي الاشتقاق مباحث
  75. المبحث الأول
  76. المبحث الثاني
  77. المبحث الثالث
  78. المبحث الرابع
  79. المبحث الخامس
  80. المبحث السادس
  81. ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
  82. المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
  83. القسم الأول في حروف العطف
  84. القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
  85. وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
  86. القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
  87. من فروع الظروف
  88. القسم الرابع كلمات الاستثناء
  89. القسم الخامس كلمات الشرط
  90. وفي الوضع مباحث
  91. وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
  92. القسم الأول في الحاكم
  93. القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
  94. الأول في تعريفه
  95. الثاني تقسيمه
  96. التقسيم الأول
  97. التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
  98. التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
  99. التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
  100. تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
  101. التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
  102. التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
  103. المبحث الثالث في أحكام الحكم
  104. فللوجوب أحكام
  105. وللكراهة أحكام
  106. وللإباحة أحكام
  107. التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
  108. وهاهنا نقوض وأجوبة
  109. وها هنا تحصيل وتقسيم
  110. القسم الثالث في المحكوم فيه
  111. تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
  112. تقسيمها: أنها نوعان
  113. مطلق وتسمى الممكنة
  114. النوع الثاني الكامل
  115. تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
  116. آخر التقاسيم
  117. القسم الرابع في المحكوم عليه
  118. الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
  119. الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
  120. فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
  121. الجزء الأول في الأهلية
  122. الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
  123. والحيض والنفاس
  124. جمع وتفريق
  125. المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
  126. الركن الأول من الكتاب
  127. فالمقدمة فيها مباحث
  128. الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  129. الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
  130. الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
  131. الفصل الأول في الخاص
  132. الأول: في حكم مطلقه وضعا
  133. المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
  134. المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
  135. الفصل الثاني في العام
  136. الأول: في حكمه
  137. أحدهما فيما قبل التخصيص
  138. البحث الثاني: فيما بعده
  139. الأولى: في تعريف التخصيص
  140. الثانية: في جوازه في جميع العمومات
  141. الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
  142. نظائر الثلاثة من الفروع
  143. المقام الثاني في ألفاظ العموم
  144. المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
  145. الفصل الثالث في حكم المشترك
  146. الفصل الرابع في حكم المؤول
  147. الفصل الخامس في حكم الظاهر
  148. الفصل السادس في حكم النص
  149. الفصل السابع في حكم المفسر
  150. الفصل الثامن في حكم المحكم
  151. الفصل التاسع في حكم الخفي
  152. الفصل العاشر في حكم المشكل
  153. الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
  154. الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
  155. الباب الأول في المجمل
  156. الأول: قد مرت الإشارة
  157. الثاني: فيما اختلف في إجماله
  158. الباب الثاني في المبين
  159. المبحث الأول
  160. المبحث الثاني
  161. المبحث الثالث
  162. المبحث الرابع
  163. المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
  164. المقصد الثاني في بيان التغيير
  165. للواقفية المشتركة
  166. أولا: حسن الاستفهام
  167. وثانيا: صحة الإطلاق
  168. الأول في حده
  169. الثاني في تقسيمه
  170. الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
  171. تخصيص العام
  172. المبحث الأول
  173. المبحث الثاني
  174. المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
  175. المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
  176. المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
  177. المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
  178. المقصد الثالث في بيان الضرورة
  179. المقصد الرابع في بيان التبديل
  180. الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
  181. فصل
  182. الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
  183. الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
  184. الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
  185. الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
  186. الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
  187. الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
  188. الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
  189. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
  190. الفصل الثاني: في الراوي
  191. الفصل الثالث: في الانقطاع
  192. الفصل الرابع: في محل الخبر
  193. الفصل الخامس: في وظائف السمع
  194. الفصل السادس: في الطعن
  195. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
  196. أما المقدمة ففي تفسيره
  197. الفصل الأول في إمكانه
  198. الفصل الثاني في إمكان العلم به
  199. الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
  200. الفصل الرابع: في حجيته
  201. الفصل الخامس: في ركنه
  202. الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
  203. الفصل السابع: في شروطه
  204. الفصل الثامن: في حكمه
  205. الفصل التاسع: في سببه
  206. الفصل العاشر: في مراتبه
  207. الركن الرابع: القياس
  208. الفصل الأول: في معناه
  209. الفصل الثاني: في شروطه
  210. الفصل الثالث: في أركانه
  211. الفصل الرابع: في حكمه
  212. خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
  213. الفصل الخامس: في دفعه
  214. الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
  215. الأول في الأسباب
  216. المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
  217. المبحث الثاني في العبادات
  218. المبحث الثالث في المعاملات
  219. المبحث الرابع في المزاجر
  220. القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
  221. المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
  222. المبحث الثاني: في العبادات
  223. المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
  224. المبحث الرابع: في المزاجر
  225. الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
  226. الأول في الصحيحة
  227. الأول: في شرع من قبلنا
  228. المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
  229. المبحث الثالث: في الاستدلال
  230. القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
  231. المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
  232. أما الأول ففيه مباحث
  233. الأول في تفسيره
  234. الثاني: في حكمه
  235. الثالث: في المخلص عنه
  236. الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
  237. الأول في تفسيره
  238. الفصل الثاني في حكمه
  239. الفصل الثالث في تقسيمه
  240. الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
  241. الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
  242. الأول ما بحسب السند
  243. الأول الراوي ورجحانه
  244. المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
  245. المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
  246. المورد الرابع المروى عنه
  247. الصنف الثاني: ما بحسب المتن
  248. الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
  249. الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
  250. الفصل السابع في بيان المخلص
  251. الفصل الثامن
  252. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  253. الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
  254. الفصل الثاني في حكمه
  255. الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
  256. الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
  257. الأول في المفتي
  258. القسم الثاني: في المستفتي
  259. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء

المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية

وفيها مقاصد ثلاثة:-

المقصد الأول: في المبادئ الكلامية

لما لم يكن استنباط الأحكام عنه أداتها غلا بالنظر في الدلالة والاستدلال والدليل المدلول تصوريا كان النظر الكاسب أو تصديقيا لم يكن يد في كل منها تعريفا وأقساما وأحكاما، الكلام في الدلالة وهي لغة ترادف الإرشاد والهدي هو المعلوم من الصحاح وأخصية الهدي من الكشاف وأخصية الإرشاد من المصادر واصطلاحا كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم والظن بشيء آخر أو من الظن به الظن بشيء آخر لزوما ذاتيا أو مع القرائن والقسم الرابع محال إلا شرعا كما مر ومعنى الترديد أنه كل منها فهو تنويع لا تشكيك فالأول الدال والثاني المدلول والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فعقلية كدلالة المعجزة على صدق الرسول واللفظية إن كان للوضع فيها مدخل فوضعية وإلا فإن كانت باقتضاء طبيعة اللافظ التلفظ به عند عروض المعنى له فطبيعية كاح على السعال وإلا فعقلية كعلى اللافظ ومرادنا اللفطة الوضعية وهي PageV01P026 # كون اللفظ بحيث إذا أطلق أو أحس فهم المعنى للعلم بالوضع وقيل: متى أطلق ومبنى الخلاف اعتبار القرائن وعدمه والموقوف على العلم بالوضع فهم المعنى من اللفظ وفي الحال وما يتوقف عليه العلم بالوضع فهمه في الجملة وسابقا وهي إما على تمام الموضوع له فمطابقة أو على جزئه بأن تنتقل الذهن من الكل إليه انتقالا من الإجمال إلى التفصيل بعكس الحد فتضمن أو على خارجه اللازم لزوما ذهنيا عقليا أو عاديا لا خارجيا لدلالة العدم على الملكة فالتزام فيتبعان للمطابقة. وقيل: لزوما عقليا فقط أي بينا بالمعنى الأخص عند جمهورهم والأعم يكفي عند الرازي ويرد عليهم أنواع المجازات فإنه مفقود في أكثرها وأجيب بأنه متحقق بالنسبة إلى المسمى مع القرينة وليس بشيء لأن الدال على المعنى المجازي إن كان هو اللفظ مع القرينة نحو أسدا يرمي لا يكون شيء من أقسام إنجاز مجازا في المفرد وإن كان هو اللفظ بمعونة القرينة عاد الجواب على موضوعه بالنقض إذ لم يكن اللزوم البين بتفسيرهم شرطا ولأن قرينة المجاز ليست لفهم المعنى المجازي مطلقا بل قسم منها لرد إرادة الحقيقة كيرمي فيما مر فإن الأسد يتفهم منه معنى الشجاع هذا ما قيل وفي الجوابين شيء فإن اللزوم البين إذا فسر بما يعم ما بالقرينة لم يكن في الجواب نقض لموضوعه وأيضا القرينة إنما تكون لرد إرادة الحقيقة فيما يكون اللزوم بينا بلا قرينة وإلا فلا فهم، والتحقيق ما أشرنا إليه أن هذا الخلاف مبني على اعتبار القرائن وعدمه لا على تفسير الدلالة كما ظن فإنه فرع اعتبار القرينة لا بالعكس ولا بد من قيد في كل منها وفهم الجزء قد يتأخر في العلم التفصيلي وهو الفهم بشرط لا وذلك هو المراد ولا ينافي لزوم سبق فهمه في الجملة ولذا قالوا الأجزاء العقلية بلا شرط محمول جنس أو فصل وبشرط لا جزء مادة أو صورة وليست هذه المادة والصورة ما قيل بتركب الجسم عنهما وإلا لم يمونا للأغراض بل كل منهما مشترك بين المعنين ثم فهم الجزء لا يستلزم فهمه مع جزئيته هذا عند المتطبقين، وعندنا المطابقة والتضمن واحدة بالذات متعددة بالإضافة بالنسبة إلى كمال المعنى وإلا لزم فهم الجزء عند إطلاق اللفظ الموضوع لمعنيين مرتين في ضمن المجموع ومنفردا والوجدان يكذبه وإذا ذهبنا أن المطابقة والتضمن لفظية والعقلية فقط هي الالتزام لا مع التضامن كما ذهب إليه صاحب المفتاح فلا يرد النقض بالتضمن على مهجورية الالتزام لكونها عقلية قيل كون الدلالتين واحدة بالذات غير معقول فيما إذا نصب قرينة مانعة عن إرادة الكل ولا يجاب بأنه مطابقة حينئذ لأنها دلالة على تمام المراد لأن الدلالة بحسب الوضع لا يحسب الإرادة كما يفهم من تعريفها بل إما بأن عدم PageV01P027 # الإرادة لا ينافي وجود الدلالة وإما بأن القرينة غير معتبرة عندنا في الدلالة اللفظية وحينئذ يتحدان بالذات ودلالة المركب بحسب مادته وصورته في الأقسام الخمسة عشر غير خارجة عن الثلاث وفي الأرقام والمعميات إن أوجبت القرائن اللهم فالتزام وإلا فلا دلالة، والنسبة بين الدلالات الثلث بحسب اللزوم في الوجود وعدمه ستة فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة لامتناع وجود جزء الشيء ولازمه ولا يكون نفسه والمطابقة والالتزام لا يستلزمان التضمن لجواز بساطة الموضوع له والمطابقة والتضمن استلزامهما للالتزام محتمل، وعند الرازي مقطوع به لأن كل مفهوم يستلزم أنه ليس غيره ومرجع الخلاف إلى أن لمعتبر في دلالة الالتزام اللزوم البين بالمعنى الأخص كما هو الحق وهو لزوم تصوره من تصور الملزوم أو بالمعنى الأعم وهو اللزوم المجزوم به من تصورهما فإذا كفى تصور الملزوم في فهم اللزوم كفى التصوران ولا ينعكس والالتزام مهجور اصطلاحا ولكونها عقلية على مذهبنا إلا في المحاورات بل في الحدود كلا وبعضا والتضمن كلا ولا بعضا والمطابقة لا كلا ولا بعضا ودلالة المطابقة بطريق الحقيقة والتضمن والالتزام بطريق المجاز واللزوم اعتباري صادق لا كاعتبار الاجتماع في النقيضين فلا يتسلسل وصدق الشيء لا تستلزم وجوده كصدق الأسلوب.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।