فصول البدائع في أصول الشرائع
/ ৫৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الأول في الحاكم
  1. الفاتحة
  2. الفاتحة
  3. المقصد الأول في معرفة الماهية
  4. المقصد الثاني في فائدته
  5. المقصد الثالث في التصديق بموضوعية موضوعه
  6. تمهيدات في قواعد الموضوع
  7. تتمة
  8. المقصد الرابع
  9. المقدمة الأولى: في عدة الموضوع وهيئتها
  10. المقدمة الثانية: في المبادئ التفصيلية
  11. المقصد الأول: في المبادئ الكلامية
  12. الكلام في الاستدلال
  13. الكلام في النظر من وجوه
  14. الأول في تعريفه
  15. الثاني في أقسامه
  16. الثالث في شروطه
  17. الرابع في أحكامه العائدة إلى إفادة المطلوب
  18. الكلام في المدلول
  19. الأول في أنه يحد أولا
  20. الثاني: في حده
  21. الثالث في القسمة المخرجة لمعناه الثاني مقدمة
  22. الرابع في القسمة المخرجة لمعناه المتوسط في العموم والخصوص
  23. الخامس في تقسيم هذين القسمين
  24. الكلام في النظر الكاسب
  25. الفصل الأول في كاسب التصور
  26. الأول في تعريفه
  27. الثاني في تقسيمه
  28. وههنا تحصيلات
  29. الثالث في مادية الذاتي والعرضي
  30. الرابع في تقسيم الذاتي
  31. الخامس في تقسيم العرضي
  32. السادس في خلل الحد المطلق والرسمي
  33. خاتمة
  34. المرام الأول في تعريفها وتقسيمها
  35. الفصل الثاني في كاسب التصديق
  36. أصول تنبيهية
  37. المرام الثاني فيما يفيد اليقين منها وما يفيد
  38. المرام الثالث في الأحكام
  39. الأول في التناقض
  40. الأول في تعريفه
  41. الثاني في شرطه
  42. الثالث في أحكامه
  43. الفصل الثاني في العكس المستقيم
  44. القسم الأول في تعريفه
  45. الفصل الثالث في عكس النقيض
  46. القسم الثاني في صورته
  47. الفصل الأول
  48. أحكام تنبيهية
  49. الجزء الأول في الشكل الأول
  50. الجزء الثاني في الشكل الثاني
  51. الجزء الثالث في الشكل الثالث
  52. الجزء الرابع في الشكل الرابع
  53. الفصل الثاني في القياس الاستثنائي
  54. المقصد الثاني في المبادئ اللغوية
  55. الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
  56. الكلام في ترديدها إلى المفرد والمركب
  57. الكلام في تقسيم المفرد من وجهين
  58. الكلام في تقسيم المركب
  59. خاتمة في تقسيم اختاره أصحابنا لعموم نظره وجموم ثمره
  60. الكلام في الأقسام تفسيرا واشتقاقا
  61. ففي المشترك مباحث
  62. الأول: أنه واقع في اللغة
  63. المبحث الثاني
  64. المبحث الثالث
  65. وفي الحقيقة والمجاز مباحث
  66. والأول: في أماراتهما
  67. المبحث الثاني في مجوز المجاز
  68. المبحث الثالث
  69. المبحث الرابع
  70. المبحث الخامس في وقوع الحقائق
  71. فروع ثلاثة على النقل
  72. المبحث السادس في وقوع المجاز في اللغة والقرآن
  73. المبحث السابع
  74. وفي الاشتقاق مباحث
  75. المبحث الأول
  76. المبحث الثاني
  77. المبحث الثالث
  78. المبحث الرابع
  79. المبحث الخامس
  80. المبحث السادس
  81. ومن المبادئ اللغوية مباحث حروف المعاني
  82. المقدمة في تحقيق معنى الحرف وما به يتمايز الكلمات
  83. القسم الأول في حروف العطف
  84. القسم الثاني في حروف الجر (الباء)
  85. وصنف من كلمات الجر كلمات القسم
  86. القسم الثالث أسهاء الظروف فمع
  87. من فروع الظروف
  88. القسم الرابع كلمات الاستثناء
  89. القسم الخامس كلمات الشرط
  90. وفي الوضع مباحث
  91. وأما المبادئ الأحكامية فأربعة أقسام
  92. القسم الأول في الحاكم
  93. القسم الثاني في الحكم تعريفا وتقسيم وأحكاما
  94. الأول في تعريفه
  95. الثاني تقسيمه
  96. التقسيم الأول
  97. التقسيم الثاني الحكم بحسب زمانه
  98. التقسيم الثالث متعلق الحكم بحسب غايته
  99. التقسيم الرابع بحسب تعلق الحكم به
  100. تقسيم الحسن والقبيح ويستدعي تصويرا
  101. التقسيم الخامس لمتعلق الحكم بنسبة بعضه إلى بعض
  102. التقسيم السادس لمتعلق الحكم باعتبار العذر المخرج عن أصله
  103. المبحث الثالث في أحكام الحكم
  104. فللوجوب أحكام
  105. وللكراهة أحكام
  106. وللإباحة أحكام
  107. التقسيم السابع الجامع المحكم الشرعي على سوق أصحابنا
  108. وهاهنا نقوض وأجوبة
  109. وها هنا تحصيل وتقسيم
  110. القسم الثالث في المحكوم فيه
  111. تتمة في تقسيم القدرة وأحكام قسمتها
  112. تقسيمها: أنها نوعان
  113. مطلق وتسمى الممكنة
  114. النوع الثاني الكامل
  115. تقسيم المحكوم فيه على سوق أصحابنا
  116. آخر التقاسيم
  117. القسم الرابع في المحكوم عليه
  118. الأول: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له
  119. الثاني: المعدوم مكلف عند الأشاعرة
  120. فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها
  121. الجزء الأول في الأهلية
  122. الجزء الثاني في الأمور المعترضة عليها
  123. والحيض والنفاس
  124. جمع وتفريق
  125. المقصد الأول ففي الأدلة الأربعة
  126. الركن الأول من الكتاب
  127. فالمقدمة فيها مباحث
  128. الأول: فيما يتعلق بتعريفه
  129. الثاني: أن المنقول آحادا ليس بقرآن
  130. الثالث: يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا اشتهرت
  131. الفصل الأول في الخاص
  132. الأول: في حكم مطلقه وضعا
  133. المقام الثاني في حكم قسمه المسمى بالأمر
  134. المقام الثالث في حكم النهى الذي يقابله
  135. الفصل الثاني في العام
  136. الأول: في حكمه
  137. أحدهما فيما قبل التخصيص
  138. البحث الثاني: فيما بعده
  139. الأولى: في تعريف التخصيص
  140. الثانية: في جوازه في جميع العمومات
  141. الثالثة: في أنه في الباقي يعد التخصيص حقيقة أم مجاز
  142. نظائر الثلاثة من الفروع
  143. المقام الثاني في ألفاظ العموم
  144. المقام الثالث: في شتائت مباحث العموم
  145. الفصل الثالث في حكم المشترك
  146. الفصل الرابع في حكم المؤول
  147. الفصل الخامس في حكم الظاهر
  148. الفصل السادس في حكم النص
  149. الفصل السابع في حكم المفسر
  150. الفصل الثامن في حكم المحكم
  151. الفصل التاسع في حكم الخفي
  152. الفصل العاشر في حكم المشكل
  153. الفصل الحادي عشر في حكم المجمل
  154. الفصل الثاني عشر في حكم المتشابه
  155. الباب الأول في المجمل
  156. الأول: قد مرت الإشارة
  157. الثاني: فيما اختلف في إجماله
  158. الباب الثاني في المبين
  159. المبحث الأول
  160. المبحث الثاني
  161. المبحث الثالث
  162. المبحث الرابع
  163. المقصد الأول في بياني التقرير والتفسير
  164. المقصد الثاني في بيان التغيير
  165. للواقفية المشتركة
  166. أولا: حسن الاستفهام
  167. وثانيا: صحة الإطلاق
  168. الأول في حده
  169. الثاني في تقسيمه
  170. الثالث في أنه إما واحد أو متعدد على الجمع
  171. تخصيص العام
  172. المبحث الأول
  173. المبحث الثاني
  174. المبحث الثالث في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
  175. المبحث الرابع في جواز تخصيص السنة بالسنة
  176. المبحث الخامس في جواز تخصيص السنة بالقرآن
  177. المبحث السادس في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد
  178. المقصد الثالث في بيان الضرورة
  179. المقصد الرابع في بيان التبديل
  180. الفصل الثالث عشر في حكم الحقيقة
  181. فصل
  182. الفصل الرابع عشر في حكم المجاز
  183. الفصل الخامس عشر: في حكم الصريح
  184. الفصل السادس عشر: في حكم الكناية
  185. الفصلين السابع عشر والثامن عشر في حكم الدال بعبارته وإشارته
  186. الفصل التاسع عشر: في حكم الدال بدلالته
  187. الفصل العشرون: في حكم الدال بالاقتضاء
  188. الركن الثاني: من السنة وفيها مقدمة وعدة فصول
  189. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار الاتصال
  190. الفصل الثاني: في الراوي
  191. الفصل الثالث: في الانقطاع
  192. الفصل الرابع: في محل الخبر
  193. الفصل الخامس: في وظائف السمع
  194. الفصل السادس: في الطعن
  195. الركن الثالث في الإجماع: وفيه مقدمة وعشرة فصول
  196. أما المقدمة ففي تفسيره
  197. الفصل الأول في إمكانه
  198. الفصل الثاني في إمكان العلم به
  199. الفصل الثالث في إمكان نقل العالم إلى المحتج به
  200. الفصل الرابع: في حجيته
  201. الفصل الخامس: في ركنه
  202. الفصل السادس: في أهلية من ينعقد به
  203. الفصل السابع: في شروطه
  204. الفصل الثامن: في حكمه
  205. الفصل التاسع: في سببه
  206. الفصل العاشر: في مراتبه
  207. الركن الرابع: القياس
  208. الفصل الأول: في معناه
  209. الفصل الثاني: في شروطه
  210. الفصل الثالث: في أركانه
  211. الفصل الرابع: في حكمه
  212. خاتمة الفصول في عدة تقسيمات للقياس
  213. الفصل الخامس: في دفعه
  214. الفصل السادس: في بيان أسباب الشرائع
  215. الأول في الأسباب
  216. المبحث الأول: في الاعتقادات وهي الإيمان بتفاصيله.
  217. المبحث الثاني في العبادات
  218. المبحث الثالث في المعاملات
  219. المبحث الرابع في المزاجر
  220. القسم الثاني في حكم الأحكام أي مصالحها المشروعة هى لها.
  221. المبحث الأول: في الاعتقادات حكمتها
  222. المبحث الثاني: في العبادات
  223. المبحث الثالث: في المعاملات الخمسة
  224. المبحث الرابع: في المزاجر
  225. الفصل السابع: في غير الأدلة الأربعة
  226. الأول في الصحيحة
  227. الأول: في شرع من قبلنا
  228. المبحث الثاني: في تقليد صحبه عليه السلام
  229. المبحث الثالث: في الاستدلال
  230. القسم الثاني: في الأدلة الفاسدة
  231. المقصد الثاني: فيه ركنان للتعارض والترجيح
  232. أما الأول ففيه مباحث
  233. الأول في تفسيره
  234. الثاني: في حكمه
  235. الثالث: في المخلص عنه
  236. الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
  237. الأول في تفسيره
  238. الفصل الثاني في حكمه
  239. الفصل الثالث في تقسيمه
  240. الفصل الرابع: في وجوه ترجيح القياس بحسب التأثير
  241. الفصل الخامس: في وجوهه بين المنقولين
  242. الأول ما بحسب السند
  243. الأول الراوي ورجحانه
  244. المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه
  245. المورد الثالث المروى: وفيه وجوه
  246. المورد الرابع المروى عنه
  247. الصنف الثاني: ما بحسب المتن
  248. الصنف الثالث: ما بحسب المدلول
  249. الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين
  250. الفصل السابع في بيان المخلص
  251. الفصل الثامن
  252. الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى
  253. الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه
  254. الفصل الثاني في حكمه
  255. الفصل الثالث في مسائل متعلقة الاجتهاد
  256. الفصل الرابع في مسائل الفتاوى
  257. الأول في المفتي
  258. القسم الثاني: في المستفتي
  259. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء

والجواب عن الأول: أن جميع الفلاسفة منكرون لها وإن أريد اتفاق أهل السنة فينكره المشايخ وبتقدير تسليمه يكون جدلية فيتوجه طلب الدليل التحقيقي عليها.

وعن الثاني: بان الصفات ذكرت تشبيها بمحل النزاع بها لا على أنها عينة.

وعن الثالث: بأنه لا منافاة بين المجبور به والانصاف بالحسن والقبح العقليين لأن مجبورية العبد مبنية على استعداده الغير المجعول في الحسن وعدم استعداده في القبح وهذا مبني على أن الماهيات غير مجعولة وأن فيض الواجب موقوف على ما يليه الحل غير أن هذين الأصلين من أصول الفلاسفة والصوفية وهو اختيار بعض أهل السنة فجمهورهم وإن لم يقولوا بهما لكن لما ذهب إليهما كثير من أهل العقل علم أن العقل لا يجزم تلك المنافاة وهذا مما يكفي سند المانع.

ثم الأدلة المذكورة لا تنتهض على الجبائية: فالأول: لجواز لزومي المتنافين بإختلاف الجهتين، والثاني: لجواز اجتماع الكذب والصدق بالاعتبارين والثالث لجواز لا يكون موجودا كالقول فلا يكون عرضا أما عند غيرهم فهما تابعان للوجود كما مر والرابع لأن الضروري والاتفاقي قد لا يكون كذلك باعتبار ما كالتحيز الضرورى باعتبار تنافيه فالذي ينتهض على الكل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن نفي التعذيب قبل البعثة يستلزم نفي ملزومه وهو الوجوب والحرمة العقليان عندهم على تقدير تركهما لمنعهم العفو فهذا إلزامي وإلا فلا يمتنع القول بالوجوب العقلي مع نفي التعذيب قبل البعثة كالقبايح الصادرة عن الصبي العاقل هذا. PageV01P194

والأوجه عندي أن يؤخذ الإلزام من قولهم بتأثيم من لم يبلغه الدعوة فإن المراد بالبعثة

إيصال حكم الله تعالى وإلا لم يحصل إلزام الحجة إما أنه لا يكون تعلق الطلب ذاتيا

حاصل أو لم يكن الباري مختارا لأن الحكم بالمرجوح قبيح أو أن قبح الخبر الكاذب أو حسن الصادق مثلا أن قام بكل حرف كان خبرا وإن قام بالمجموع فلا وجود له أو أن علة الحسن والقبح حاصلة قبل الفعل فيلزم قيام الصفة الحقيقية بالمعدوم فليس بشيء لأن ذاتي الطلب تعلقه إلى مطلوب ما لا إلى المعين وأن امتناع الفعل لصارف القبح لا ينفي الاختيار وإنهما قائمان بكل حرف بشرط الانضمام أو بالمجموع ككونه صدقا أو كذبا فجوابهم ثمة جوابنا هنا وإنهما من الصفات التابعة للوجود والحدوث عندهم كما مر وبتقدير تسليمه يحكم العقل بإنصافهما إذا حصل، وللمعتزلة طريقان حقيقيان وطريقان إلزاميان أما الحقيقيان فاحدهما أن الحكم بالحسن أو القبح مشترك بين جميع العقلاء في مثل الصدق النافع والإيمان أو الكذب الضار والكفران وعلة المشترك مشتركة فلا يكون شرعيا لعدم اختصاصه بالمتشرعة دون غيرهم كالبراهمة والدهرية ولا عرفيا وعاديا لعدم اختصاصه بأهل عرف أو عادة ولا لغرض من مصلحة أو مفسدة لذلك فيكون ضروريا ذاتيا، وجوابه مع اشتراكه بالمعنى المتنازع فيه بل بأخذ التفسيرات الثلاث ولئن سلم فمنع أن علة المشترك مشتركة لجواز اشتراك المختلفات في لازم كفصول الأنواع المندرجة بحث جنس واحد ولئن سلم فمنع أن العلة المشتركة غير ما ذكر من عرف ومصلحة وغيرهما في حقه تعالى وإن وقع الاختلاف في حق ما عناه ولا يلزم أن يكون ذلك المشترك هو العلم الضروري.

2 - أن اختيار العقل الصدق عند استوائهما في تحصيل الغرض من كل وجه دليل أن حسنه وقبح الكذب ذاتيان وهذا القادر على إنقاذ شخص أشرف على الهلاك انقاذه من غير أن يتصور غرضا. وجوابه: أن ذلك لأنه تقر في النفوس كون الصدق ملائما لمصلحة العالم دون الكذب ولا استواء في نفس الأمر ولا يلزم من فرض التساوي وقوعه فمنع الاختيار على تقدير التساوي وجزم الذهن بإيثارالصدق لعدم تمييزه التقدير عن وقوع المقدر وله ولو سلم فلا نعلم دلالته على المعنى المتنازع فيه وإما الانقاذ فارقة الجنسية المحبولة إلا في الطبيعة، وسببه أن استحسان أن يفعله غيره في حقه يجره إلى استحسان أن يفعله غيره في حق غيره، وأما الإلزاميان فأحدهما لو كانا الشرعيين كان التكليف شرعيا فلزم إفحام الرسل فلا يفيد البعثة، وذلك لأن المكلف لو قال في جواب انظر في معجزتي PageV01P195 # كي تعلم صدقي لا أنظر حتى يجب أو حتى يثبت الشرع والحال أنه لا يجب ولا يثبت حتى ينطرح لم يكن للرسول الزامه النظر وهو المعنى بالافحام فلا يندفع لما قيل إن النظر لا يتوقف على وجوبه وجوابه جدلي وحل فالجدلي أنه مشترك الإلزام لأنه إذا كان عقليا لم يكن ضروريا بالتوقفة على خمس مقدمات نظرية كوجوب معرفة صدق الرسول بمعرفة المعجزة وتوقفها على النظر ووجوب مقدمة الواجب وإفادة النظر العلم في الجملة والعلم في الإلهيات، إذ يرد على الأولى: أن معرفة المعجزة لدفع خوف ضرر الأجل الذي ذلك الخوف ضرر عاجل فانما يلزم لو كان دفع الضرر واجبا عقلا، وعلى الثانية: جواز حصولها بالإلهام وغيره، وعلى الثالثة: منع وجوب مقدمة الواجب في حكم الله بأن يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وعلى الرابعة: أن إفادته موقوفة على العلم المعارض العقلي وعدمه ليس ضروريا فيحتاج إلى نظر آخر ويتسلسل وعلى الخامسة أنه لا يتصور الحقائق الإلهية والتصديق فرع التصور فلا بد من انظار يندفع بها هما فللمكلف أن يقول ما مر بقلب الدليل والحل أن قوله لا يجب حتى انظر إنما يسمع أن لو توقف الوجوب على العلم به وليس كذلك لوجهين:

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।