مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

الثاني: أن قصد هذا المملي أن يجعل نقل الجوزي هذا دليلا على أنه يرى العقوبة بالمال في مسائل الحدود وغيرها، وليس في كلامه هذا دليل على ذلك، بل نقله لهذه الجزئيات التي رآها دليلا، وزعمه بقاء حكمها، دليل على أنه إنما أراد إنكار نسخ بقاء الحكم فيه.

الثالث: ان كان يرى القياس على ما ورد من ذلك، فلا بد من مراعاة شرائطه. وما قصد إليه هذا المملي قياس فاسد الوضع، فلا يقول به الجوزي ولا غيره.

الرابع: ينظر هذا الجوزي من هو، فإن عنى به ابن قيم الجوزية، فالذي نقل عنه ما تقل عنه أن العقوبة بالمال من باب التعزيرات. وقد نقل هو اتفاق العلماء على أنها في غير مسائل الحدود. وهذا نصه، قال: PageV01P236

الفصل التاسع: في الزواجر الشرعية:"التعزيرات والعقوبة بالحبس وهو تأديب واستصلاح وزجر على الذنوب التي لم يشرع فيهاحدود ولاكفارات". قال ابن قيم الجوزية: "اتفق العلماء على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد، بحسب الجناية في الكبر والصغر، وبحسب الجاني في الشر وغيره" انتهى(¬1).

هذا كلامه في التعزير المتفق على صحته ووجوده، فكيف تتوزع في صحته؟، والجمهور على عدمها، ثم جمهور من قال بوجوده على ثبوت نسخه، ومنهم جماعة حكوا انعقاد الإجماع على نسخه.

الخامس: إن هذا من هذا المفتي نوع من الاجتهاد لم يسبق إلى مثله، يريد أن يثبت في مذهبه قولا، نصوص امامه متظاهرة على نقيضه، "فإنه لاذنب من الذنوب يحل مال إنسان ولو قتل نفسا"(¬2). ونصوص أئمة مذهبه على ذلك، فقياس فاسد في محل الإجماع، فكلام وقع لمخالف لمذهب امامه لم يعطه من الفهم حقه، ولا أنزله منزلته من مراد قائله. سبحان الذي يحول بين المرء وقلبه.

قوله: وذكر أحاديث، منها ما قدمناه من تحريق رحل الغال.

أقول: وقد قدمنا الكلام فيما ذكره هذا المملي من ذلك على التفصيل، وأرشدنا إلى ما لم نذكره من ذلك، وجهة رده على الإجماع.

قال: وكل ذلك حكم باق عندنا. PageV01P237

أقول: وهو أن قال ذلك، فلا حجة لك فيها أيها المملي لما أردته، لإنكار أكثر العلماء العقوبة بالمال، والإجماع على أن النسخ فيما وقع من ذلك حسبما قال أكثر من قال بصحة ذلك في أول الإسلام. وتغافل عن رد الوقائع إلى الأصول المعلومة شرعا، ولأن القياس بعد تسليم البقاء الحكم إلى ما رمته باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حسبما تقدم.

الثامن: تخريج ابن بشير العقوبة بالمال على الكفارات.

قال: وإلى هذا ونحو منه أشار ابن البشير(¬1)فقال: الصدقة بالمال الكثير عقوبة بالمال، وقد وردت العقوبة به في الكفارات، وبين الأصوليين خلاف في المقدرات.(¬2)

أقول : والكلام على هذا أيضا من وجوه :(¬3) PageV01P238 الأول: إنه قد تقرر من قول مالك رحمه الله نصا لا يحتمل التأويل بوجه أن ذنبا من الذنوب لا يحل ماله إنسان، وإن قتل نفسا. فهذا كما تراه نفي للعقوبة بالاموال. وعلى هذا النص تبعه إعلام من أئمة مذهبه، وهو النص الذي يعضده إجماع الأمة كما حكيناه كثيرا من هذا أول كلامنا معه حيث أراد البقاء على المصالح المرسلة، ويعضده قواطع الكتاب والسنة التي دلت على تحريم أكل المال بالباطل، وعصمة المال بالإسلام، وتشديد حرمة الأموال حتى قدمت على الأعراض، وجمعت مع النفوس في وعيد واحد، فراجع ما سبق إن شئت، فالعقوبة بالمال إنما أصل مقطوع بنفيه مذهبا وشريعة متيقنة جزما، ولم ينقل مما يعارض ذلك ويوهم خلافه، الأجزئيات محتملة للتأويل تأولها جمهور الأئمة، وردوها إلى ما علم من يقين الشرائع، وما عسر عليهم من ذلك حكموا بنسخه، أو بأنه من القضايا العينية التي لا تتعدى (60=214/أ) أحكامها إلى غيرها. ألا ترى أنه لا يوجد قط عن مالك صريحا أن الذنب يحل المال، ولا أن العقوبة بالمال جائزة، ولا يوجد ذلك أيضا عن لفظ عمر ولا غيره من خلفاء النبوة، ولا من متقدمي العلماء؟، ووإنما وقع ذلك على شهادتهم إن امام مذهبهم لم يقل به قط، وإنما خرجوه وألزموه ذلك من جزئيات، لو سمع ذلك منهم ما التزمه ولا قال به. PageV01P239

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।