أما لغة، فالعقوبة أن يجريه معاقبه ما فعل، هذا تفسير أهل اللغة.
أما شرعا، فقد قال تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"(¬1).
أي أن صنع بكم صنيع سوء فعاقبوا أن عاقبتم بمثله ولا تزيدوا عيله. ويسمى الفعل الأول باسم الثاني للمشاكلة(¬2). وقد يطلق عليهما للمزاجة. PageV01P233
وجمهور المفسرين أن الآية مدنية، نزلت في شأن الممثل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى منظرا أساءه، رأى حمزة قد شق بطنه، واصطلم أنفه، وجدعت أذناه، وقال: لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطيور، ولأمثلن بسبعين رجلا، ثم دعا (ببردة)(¬1)وغطى بها وجهه، فخرجت رجلاه، فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، وجعل من الادخر على رجليه، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان القتلى سبعين، فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... إلى قوله: "واصبر وما صبرك إلا بالله"(¬2). فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمثل بأحد(¬3).
وخرجه اسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم .
قال الطبري: وقالت فرقة: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال من ظالمه إذا تمكن إلا بمثل ظلامته، لا يتعداه إلى غيره. ومن قاله به ابن سيرين ومجاهد وحكاه الماوردي(¬4).
فها هو لفظ العقوبة شرعا وسنة يطلق على الاقتصاص من الظالم بمثل ما ظلم على تفصيل فيه يطول ذكره. PageV01P234
وترجم البخاري رحمه الله باب قصاص إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به":أخبرنا أبو اليمان قال: أنا شعيب عن الزهري قال: حدثتي عروة أن عائشة قالت: "جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟، فقال: لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف"(¬1).
نا عبد الله يوسف نا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: "قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فقال لنا: أن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فان لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف" انتهى(¬2).
فأنت ترى كيف أطلق المعاقبة على أخذ ما وجب من الحق على منعه، وأدرجه في معنى الآية. فإذا صح إطلاق المعاقبة على أخذ ما ترك من الحق، كان إطلاقه على إغرام ما أتلف على ريه أولى. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا من كل وجه، وقضية الصحفة وإن كانت من باب الحكم على كاسرتها، فما هو إلا حكم بالغرم للمتلف، لا للمعاقبة على الجناية بمال لا على معنى الغرم. وهو بهذا المعنى مجمع عليه، لم يكن في قول الجوزي: هذا عقوبة للكاسرة دليل على المعنى المقصود الاستدلال عليه من أن من جنى جناية أجنبية على إتلاف المال يغرم مالا لبيت المال وللمجني عليه، أو للإيقاف، إلا لمن أفحش في الغلط أو قصد المغالطة.
قوله : قال: والعقوبة بالمال مشروعة
أقول : الكلام عليه من وجوه. PageV01P235
الأول : أنه أن أراد، إن صح النقل عنه، أن العقوبة بالمال، أي إغرام المتلف لما أتلفه مشروع، فهو كلام صحيح. وان أراد المعنى الذي أفتى به المفتي آنفا، فهو كلام باطل إجماعا، كما سبق غير مرة، أعني أخذ مال المذنبين على غير نظام الوقائع التي نقلت. وإن كان أراد المعاقبة فيما عصى الله به من غش بإتلافه أو التصدق به والإفساد بمحال المعاصي على النمو الوارد منه، فهو متأول عند الجمهور، وما أوهم ذلك عندهم من الجزئيات مردود إلى ما علم من أصول الشريعة ردا ظاهرا في أكثر الوقائع، وبالتأويل في أقلها المختلفة (59=213/ب)، الأصول، وهو صحيح عند غيرهم. ثم الذين صححوا، جمهورهم نقلوا نسخة، وأنه أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ.