وكذلك خرجه الترمذي في كتاب القضاء، وترجم عليه: باب ما جاء فيمن كسر له الشيء ما يحكم له به من مل الكاسر. ونصه: حدثنا محمد بن غيلان نا أبو داود الجعبري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: "أهدت بعض أزواج النبي صلى عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة(¬3)بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأردفه بقوله: نا علي بن حجر أن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم"(¬4). PageV01P226
وخرجه النسائي أيضا عن محمد عن المثني عن عبد العزيز عن سفيان عن فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال: إناء كإناء وطعام كطعام"(¬1).
وقال: انا محمد بن المثني نا خالد نا حميد قال أنس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المومنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فأنكرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى أخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفعت القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها"(¬2).
أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا أسد بن موسى نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وبين فلقتي الصحفة وهو يقول: كلوا، غارت أمكن مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة" انتهى(¬3). وهذا يدل على أن المكسور صحفتها هي أم سلمة رضي الله عنها، ويحتمل تكرار القضية لحامل الغيرة والله أعلم، وبذلك تتفق الأحاديث، إذا الطرق اختلفت. PageV01P227
الثاني: إن هذا ليس من باب الحكم بين الناس وما يحملون عليه، وإنما هو من باب تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه، لأن البيتين له صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن ما فيهما من طعام وآنية له. وإذا لم يكن هذا من باب الحكم في شيء، فالعقوبة بالمال أو غيره فرع الحكم وأخص منه، وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص.
الثالث: سلمنا أن الطعام (56=212/أ) والإناء للكاسرة، فهو خارج مخرج الإصلاح لا مخرج الحكم، أنه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية دفع المثل في المقوم.
قال الأمام سليمان الخطابي رحمه الله :"ولا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون المثل، إلا حكي عن داود أنه يوجب في الحيوان المثل، فأوجب في العين العين وفي العصفور العصفور، وشبهه بجزاء الصيد". قال الشيخ أبو سليمان الخطابي:"الذي ذهب إليه من ذلك خلاف مذاهب عامة العلماء. والحكم في جزاء الصيد خاص، وحقوق الله سبحانه تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء لحقوق الآدميين، وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتق شركا له في عبد القيمة لا المثل، فدل على فساد ما ذهب إليه، قال علي: أن في إسناد الحديث، يعني حديث جسرة مقالا" انتهى(¬1).