مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

قال القاضي ابن رشد: أما إذا ثبت اغتصابه لها وغيبته عليها فلا اختلاف في أن القول قولها في أنه وطئها وأنها تستوجب بذلك صداق مثلها، وكذلك إذا كانوا جماعة، ادعت على كل واحد منهم أنه وطئها، أخذت من كل واحد صداق مثلها، قيل: بيمين، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية، وقيل: بغير يمين، وهو قول مالك في كتاب محمد بن المواز(¬1). وقول مالك في سماع أشهب من كتاب الغصب: ويثبت اغتصابه لها وغيبته عليها بشهادة شاهدين، على ما قاله في رواية سحنون هذه عنه، وفي رواية مرة عن ابن القاسم أن المغتصبة التي يجب هلا الصداق على من اعتصبها، لايجب لها إلا بما يجب به الحدود، وذلك أربعة شهداء، معناه على معاينة الوطء. وذلك بين من قوله: وإلا كانوا قذفة يجلدون الحد، فالصداق يجب لها (49=208/ب) مع ثبوت مغيبه عليها، أو لايجب عليه الحد بذلك، وإنما يجب الحد بمعاينة أربعة شهداء، فإذا وجب الحد وجب الصداق.

وأما إذا ادعت عليه أنه اغتصبها وغاب عليها ولم يعلم ذلك إلا بقولها، فإن الأمر يفترق في ذلك بين أن تأتي متشبهة به وهي تدمى إن كانت بكرا، أو لاتاتي متشبهة بهن وبين أن تدعي ذلك على من يليق به ام لا، على ما مضى بيانه في سماع أشهب من كتاب الغصب منها.(¬2)والذي في كتاب الغصب من سماع أشهب وابن نافع: أنها إذا تعلقت به بكرا كانت تدمى أو ثيبا، أنها تصدق بغير يمين. فقيده ابن رشد انه ممن يليق به ذلك. فلذلك سقط عنها حد القذف والزنا، وإن ظهر الحمل لما بلغته من فضيحة نفسها، إلا أن تسمع في الأمة الفارهة، وفي كتاب أبن المواز، وكذلك الوغدة. واختلف في وجوب الصداق على ثلاثة أقوال:

مالك في رواية أشهب: يجب

وابن القاسم في رواية عيسى عن كتاب الحدود: لا يجب.

الثالث لابن الماجشون: يجب للحرة لا للأمة. PageV01P210

وعلى القول بالوجوب فبغير يمين في رواية أشهب، وقال ابن القاسم باليمين، وهو أصح.

قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في اليمين في الفارهة، وأما الوغدة فلا ترها منه والله أعلم.

قال: وتحصيل القول: أن ادعت غير متشبثة به، وهو ممن لايشار إليه بالفسق بل من أهل الصلاح، حدت للقذف والزنا، وإن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر فعلى الخلاف فيمن أقر بوطء حرة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى ملكها. فعلى ابن القاسم: تحد، إلا أن ترجع، وقول أشهب: لاتحد وان كان معلوما بالفسق سقط عنها الحد، إلا أن يظهر بها حمل، يعني فتجري على الخلاف، ويكشف الإمام عن أمره، فإن لم يظهر له شيء استحلفه، فإن نكل حلفت وأخذت صداق مثلها. فإن كان مجهول الحال وهي من أهل الصدق، تخرج حدها للقذف على قولين، على القول بأنها لا تحد له بحلف، فإن نكل حلفت وأخذت صداق المثل، وإن جاءت متعلقة به، وهو من أهل الصلاح، بكرا تدمى أو ثيبا، سقط عنها حد الزنا لما بلغته من فضيحة نفسها وان ظهر بها الحمل. وفي حد القذف قولان: أوجبه ابن القاسم، ونفاه ابن حبيب، وعلى أنها لا تحد يحلف، فإن نكل حلفت واستحقت صداق مثلها، وهذا إن كانت ممن تبالي فضيحة نفسها، بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير والا حدت(¬1).

قال: وإن كان معلوما بالفسق فعل ما ذكر له أولا(¬2). فلعل مروان رأى أن ما بلغته من فضيحة نفسها بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير، وقرينة الشجة، وأنه ممن يليق به ذلك، رأى أن يعطيها بغير يمين.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।