مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ٩٩
📝 نص

وإذا أراد أن سبب الضرر وعلوه وارتفاعه، هو الإسقاط لذلك الظلم، كما دلت عليه آنفا، ولما مر كلامه، لا جور الولاة وإهمال الحدود، فهذا قول يدفع بعضه بعضا، ويعقب الإبرام فيه نقضا. فإنه إذا ثبت أن أخذ المال في ذلك ظلم، كما دل عليه سابق كلامه، فإسقاط الظلم واجب في جميع الملل، لا تختلف فيه أمة من الأمم، وذلك معلوم من الأديان بالضرورة، لا يقبل نسخا ولارفعا، ولايجوز أن يكون دينا ولا شرعا، ومنكر ذلك والشاك فيه كافر. فإذا ثبت أنه محرم بإجماع، وكل محرم مأمور بتركه، وكل مأمور بتركه فالأمر به عدل، أن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل مالا ضرر فيه ولاحيف. وإذا كان ترك عدلا في حكمه تعالى، امتنع أن يحدث منه ضرر، فضلا عن علوه وارتفاعه، لأنه لو حدث منه الضرر العالي المرتفع، لم يكن عدلا، وما ليس بعدل فهو جور، فيلزم أن يكون العدل عند الله جورا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من اعتقد هذا فقد جهل الله في علمه، وجوره في حكمه، وغنما نشأ هذا من اعتقاد أن إسقاط الخطايا هو السبب في كثرة الفساد. إنما السبب في ذلك، هو ترك الحدود بالرشا، وإهمال العباد. هل الخير كله إلا في العدل، وهل الشر كله إلا في الجور؟، وهذا اعتقاد ينزه عنه كل ذي قلب سليم، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

قال: فأعاد ذكر المسألة في المجلس المذكور في أوائل من محرم فاتح عام ثمانية وعشرين وثمانمائة، لينظر حسم (6 = 18 /أ) هذا الباب وقطعه، لعظيم مصيبته.

أقول: مراده بهذا الباب الذي وصفه بعظيم المصيبة، والله أعلم، هو ما أشار إليه من كثرة الضرر وعلوه وارتفاعه عند إسقاط الخطايا.

قال: منحه الله التوفيق، وهدانا وإياه إلى أقوم طريق : فقال بعض من ينتمي للطلب بسد الباب. PageV01P095

أقول: أما القيام لله فواجب، قال الله تعالى: "قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى"(¬1). وما فعله هذا المنتمي للطلب من سد باب الظلم الذي اعترف به هذا المفتى بأنه ظلم، ودعا لأمير المؤمنين إذ قطعه، فرض الله على جميع من حضر، ومن بلغه ذلك ممن غاب، ونصحه لله تعالى في نصرة دينه، ولكتابة فيما دل عليه من أحكامه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم في لزوم شريعته، ولأئمة المسلمين في عدم غشهم والتغرير بهم، وتخييل الباطل لهم حقه والجور عدلا، ولعامتهم في حفظ دينهم وحدودهم وأموالهم وأعراضهم، وحملهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحفظ عقائدهم من أن يعتقدوا حلية ما حرم الله.

فان قلت: من أراد بقوله: بعض من ينتمي للطلب؟

قلت: الذي سد الباب أولا، وقال لا أصل لها في الشريعة، قاضي الجماعة بالحضرة العلية(¬2)في تاريخ النازلة، ومنزلته في الفقه معلومة، والشيخ أبو عبد الله بن مرزوق(¬3)، ورتبته في التحقيق والعلم معروفة، ومعلق هذا الشرح. ونسأل الله أن يحقق لنا النسبة إلى طلاب العلم العالمين، ويحشرنا مع العلماء الراسخين.

فان قلت: فكيف قال هذا المفتى: بعض من ينتمي إلى العلم، هل هذا إلا بمنزلة من نقول لصحيح النسب: يا دعي، مع أن قطع النسب الديني أعظم من قطع النسب الظني؟

أبي الإسلام لا أب لي سواه ... ... إذا افتخروا بقيس أو تميم(¬4) PageV01P096 يا عبد نادني عبد زهر ... ... يعرفه السامع والرائي

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।