مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

ومما يتبين ذلك به نص السماع، وسنبين لك ذلك بنص السماع، وهو سماع ابن القاسم في رسم كتاب مسجد القبائل من كتاب الحدود في القذف: PageV01P207

"حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن امرأة خرجت إلى بعض الحرار، فلما نزلت قرقوة عرض لها رجل من أصحاب الحمر، فنزل إليها ثم أرادها عن نفسها وكشف ثيابها عنها فامتنعت منه فرمته بحجر فشجته ثم صاحت، فذهب، فأتت مروان بن الحكم فقال لها: أتعرفينه إذا رأيته؟، قالت: نعم، فأدخلت بيتا، ثم قال: إيتوني بالمكارين الذين يكرون الحمر، وقال: لايبقى أحد منهم إلا جئتموني به، فأتي بهم، فجعل يدخلهم عليها رجلا رجلا، فتقول: ليس هو هذا، حتى أدخل عليها مشجوجا، (48-208/أ) فقالت: هو هذا، فأمر به مروان أن يحبس في السجن، فأتاه أبوه فكلمه، فقال له مروان:

جانيك من يجني عليك وقد ... يعدي الصحاح مبارك الجرب

فلرب مأخوذ بذنب عشيره ... ... ونجى المقارف صاحب الذنب

فقال له ليس ذلك، قال الله تعالى: "ولاتزر وازرة وزر أخرى"(¬1)، فقال له مروان: لاها الله، إذن لايخرج من السجن حتى ينقدها ألف درهم لما كشف منها، قال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج.

قال ابن القاسم: قبل لمالك: أترى هذا من القضاء الذي يعمل به؟، قال: ليس هذا عندي من القضاء الذي يعمل به"(¬2)، إلى آخر ما تقدم ذكره.

فانظر إلى المحاورة التي وقعت بين مروان وبين أب المسجون، وقول مروان لا يخرج حتى ينقدها، أي بإقراره أو بقيام البينة، وقول الأب: هي علي.

فإن قلت: فما قوله: جانيك من يجني عليك ... إلا آخر البيت؟ PageV01P208

قلت: تفرس إن الأب تحمله الرقة على ابنه على أن يعجل خروجه من السجن، وأن الولد لا يقر، خشية زيادة العقوبة عليه، ولايتأتى ذلك إلا بغرم حق المرأة. ثم ما تفرس به وقع. وقوله: لاها الله إذن، أي إن كنت تتبرأ من جناية ابنك فلك ذلك، لقول الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، فأنا لا أدع حق هذه المرأة فأطيل سجنه، فلا يخرج حتى ينقدها إن شاء الله، أو يطول سجنه. فلم ير مالك ولا ابن القاسم ذلك من العقوبة بالمال في شيء. وإنما تكلما في قضية مروان بناء على أنه قضى على الولد بالألف، فالتزم الأب دفعها، ولو تأول قول مروان بما قلناه لم يكن في ذلك ما أنكره مالك، غير أن ابن رشد رحمه الله سرة ذهنه إلى إغرام المال في المهر قبل الثبوت من باب العقوبة بالمال، وتحرز رحمه الله في ذلك بناء على فهم حقيقة القضاء من مروان. ولو تأمل لما وجده إلا من باب الاغرام لما وجب فبل ثبوت سببه، لكنه استطرد ذكر ذلك، وبين أنه منسوخ إجماعا. ولعل مروان رأى أن وجود الجرح بالرجل كما وصفت المرأة، وأنها بلغت من فضح نفسها بصياحها أولا، واستصراخها حتى فرعنها، وبمجيئها للأمير ثانيا بما كان عنده بمنزلة الشاهد على صدق دعواها، فلم يبق القضاء موقوفا إلا على إقراره، أو بيمينها، أو يرى ما اتفق لها من الأمر ليس بأقل دلالة على صدقها ما لو أتت متعلقة بالرجل، وهو ممن تليق به الدعوى، أو رأى أن دلالة ما ذكر على صدقها ليس بأقل من دلالة غيبته عليها على صدقها.

ففي رسم الاقضية من كتاب الحدود في القذف، قال سحنون: قال لي ابن القاسم: ولو شهد رجلان أنهما رأيا امرأة اعتصبها رجل فأدخلها منزله وغاب عليها فشهدا بذلك، فادعت المرأة أنه أصابها، وأنكر ذلك الرجل، فحلفت المرأة مع شاهديها، واستوجبت الصداق وأن لم يكن عليه في ذلك حد. PageV01P209

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।