مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

سلمنا انهما قالاه، فهذا الإجماع دليل عليهما، فإن مخالفة أحمد ومالك وغيرهما إنما يمنع انعقاد إجماع انعقد في عصرهما، أما إجماع سبق المجتهد، فإنه يجب عليه الرجوع إليه وإذا كان يجب على المجتهد الرجوع للنص، فما بالك بالإجماع؟، وهو مقدم عليه؟. وقد اتفق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الرجوع في مسائل كثيرة لما ذكرناه، يطول تعداد ذكرها أو بعضها.

وأما قوله: وبأنه لا ينسخ به، فهو بناء على فهمه أن الإجماع ناسخ، وليس كذلك. أنما مرادا بن رشد وغيره ممن حكي ذلك أن الإجماع انعقد على النسخ بسبب انعقاده على أن العقوبات في المال غير واجبة. وفرق كبير بين انعقاد الإجماع على النسخ، وبين كونه ناسخا.

وهذه الحكاية في الإجماع تكررت في مواضع من البيان، من كتاب الحدود وكتاب السلطان وكتاب الجامع. ووقفت في كتاب الحدود في القذف من سماع ابن القاسم على وجه يرفع الأشكال عما قلناه بلفظ: انعقد الإجماع على النسخ، لا بلفظ: أنه منسوخ بالإجماع، حتى يوهم ذلك، وسننقل إن شاء الله نصها عند ذكره لقضية مروان.

قوله: وبالظواهر التي نقلناها.

فأقول: وقد أبطلنا الاعتماد على تلك الظواهر بما سبق.

قال: وقد حكى ابن رشد في البيان(¬1)أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك. وان مروان ابن الحكم فعل ذلك في امرأة ادعت على رجل أنه كشفها، وقد سجنه، فأبى من إطلاقه حتى ينقدها ألف درهم بما كشف منها. وأنه يوتي بالرجل قد قبل المرأة فينزع ثنيته، وهو نحوما قدمناه عن ابن العربي.

أقول: وقد نص في البيان أنه انعقد الإجماع على النسخ. وقال عقب قصة مروان ما نصه، بل هذا نص على الرواية. PageV01P205

فقال ابن القاسم: قيل لمالك افترى هذا (47=207/ب) من القضاء الذي يعمل به،؟. فقال:ليس هذا عندي من القضاء الذي يعمل به(¬1)، ولكن على غلظة من مروان في الحدود. ولقد كان مروان(¬2)يوتي بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته، فلم ير مالك(¬3)مع التهمة البينة(¬4)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجن المتهم رجاء أن توجد عليه بينة. هذا تمام الرواية.

ويقول: ما فعل مروان ليس من باب العقوبة في شيء، ولا فهم مالك ذلك منه، ولا من نقل الرواية عن مالك. ألا ترى قول الراوي وهو ابن القاسم: فلم ير مالك مع التهمة البينة(¬5)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجنه رجاء أن توجد عليه بينة. فهذا يدلك على كل وجه ما أنكره مالك من هذا القضاء. وبيانه: أن مروان إنما حكم بالمال لما كشفها على وجه غرمه للغاصب صدا للمصابة غصبا. وهذا القضاء لو ثبت سببه لم ينكر، لكنه لم يثبت إلا بالقرائن المجردة عن البينة المفيدة قوة التهمة والظنة، فرأى مالك أن مروان قضى مستندا إلى قوة التهمة من غير تثبت. وهذا ليس عنده سبب يستقل، تبني الأحكام عليه عن كان مرجحا لقول المدعى. وأما القضاء بالصداق لم ينكره لو ثبت سبب، فتبين لك حينئذ وجه الانكار انما هو بناء الغرم الواجب على مصيب المرأة غصبا على مجرد الظنة والتهمة من غير بينة، والخطأ على هذا ليس في الحكم بالمال، إنما الخطأ في طريقه. هذا نص الراوي ولا ينبغي العدول عنه مع صحته. PageV01P206

ولقائل أن يقول: إنما وجه ما صدر من مروان ليس هو على القضاء بها لمجرد التهمة، كما أنكره مالك، أن حمله عليه، وإنما هو لأن مروان وان كان رأى إطالة سجنه للتهمة وقوتها، لأن صحة القرائن دليل على صحة الدعوى، وإنكار المدعى عليه حينئذ لدد ظاهر، والملد مستحق طول السجن ليرجع عن لدده، أو تقوم البينة بما هو معلوم. ثم إن أبا لرجل المصيب للمرأة جاء وكلمه، حسبما وقع في السماع وما كلمه في إطلاقه، فقال مروان: لاها الله، إذن لايخرج منه حتى ينقذها ألف درهم لما كشف منها. يريد: لايخرج عاجلا كما طلبت، لأنه الذي يقتضيه سياق الكلام. فقال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج في الحال. وهذا بين لاشك، فلأنه يقول: لابد من سجنه لقوة التهمة حتى تثبت عليه الدعوى بالبينة أو يعترف فيغرمه صداقها، فلما قال الأب: هو علي، يعني الألف الذي هو الصداق، لم ير مروان رحمه الله لإطالة السجن فائدة، لان البينة التي توجب عليه حد الزنا ليست تم. والاعتراف بالزنا لا يوجب الحد إلا مع التمادي، ولا يلزم سجن المتهم بالزنا ليقر، ليحد، ولا يصح. فلم يكن للسجن ثمرة إلا غرم الصداق، فلما تطوع الأب به سقطت ثمرة طول السجن. والدليل عليه أن مروان لم يلزم ذلك، بل الأب من تلقاء نفسه قال: هي علي. يريد بذلك ألا يطيل سجن ابنه في حق المرأة. فإذا تأملت، لم يكن فيها من مروان إلا التصلب في القدر الواجب للمرأة المكشوفة.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।