مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

السادس : إن إحراق العاصي ليس في الشرع بوجه، فدل على أن الحديث أيضا غير معمول به فيما أردت استخراجه منه.

السابع: عن التعذيب بالنار منسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال (44=206/أ) لسرية سرة بها:"إذا ألقيتهم فلانا وفلانا، فأحرفهما بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن ألقيتموهم(¬1)فدل هذا صريحا على أن الحديث منسوخ، لا يصح الاستدلال به(¬2).

الثامن: أئمة عدة من العلماء الراسخين نصوا على أن العقوبة بالمال ان كان وقع ومنها شيء فهو منسوخ، فراجعه حيث تكلمنا على قوله: تجري على المصالح المرسلة(¬3).

الثاني : الحديث: "من غل فإنه يحرق رحله"

قال: ومنها، قوله: "من غل فإنه يحرق رحله".

أقول: هلا قال: صلى الله عليه وسلم، ان كان أراد الحديث. وهل عدل عن لفظ قوله الذي يدل على أنه حكى لفظ الحديث؟، وهل صلى الله عليه وسلم نقله بهذا اللفظ، ولا نقل عنه؟. وإنما لفظ الحديث:"إذا وجدتم الرجل الذي قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه" وفي بعض ألفاظه: "واضربوا عنقه، واحرقوا متاعه"(¬4). PageV01P198

قال جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي(¬1)، والقاضي أبوالفضل عياض والنووي، واللفظ لعبد الحق: "هذا حديث يدور على صالح بن محمد، وهو منكر الحديث، ضعيف لا يحتج به، ضعفه البخاري وغيره.(¬2)

وفي المنتقى للقاضي ابي الوليد الباجي:"فان ظهر على الغال، أدب وتصدق برحله، قاله محمد عن مالك. وأنكر مالك أن يحرق رحله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي"(¬3)وقال أبو عمر بن عبد البر في استذكاره: "وقال اللييث والشافعي: لايحرق رحله، ويؤدب أن كان عالما بالنهي. والحديث الذي جاء: من غل فاحرق متاعه، انفرد به صالح بن محمد بن زائدة، وليس ممن يحتج بحديثه"(¬4).

وفي الاكمال:"جمهور العلماء، وأئمة الفتوى، وفقهاء الأمصار أنه يعزر بقدر اجتهاد الإمام، ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز ولا رحل الذي وجد عنده العباءة. ونقل عن مكحول والحسن والأوزاعي أن رحله يحرق، على تفصيل. ثم قال الطحاوي: لو صح حديث ابن عمر، لحمل على انه كان إذ كانت العقوبة في المال، كما جاء في التضعيف على مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وذلك كله منسوخ"(¬5). PageV01P199

الثالث : جزاء الصيد في الحرم:

قال : ومنه جزاء الصيد في الحرم

أقول: صيد الحرم لما جعله الله محترما، جعل له جزاءه، كالدية في الآدمي الحر، والقيمة في العبد، وحيوان الغير، ولذلك لا يجزي الخنزير، ولا ما لا يؤكل لحمه. ولذلك سماه الله جزاء، وسمى الطعام فيه كفارة. وان هذا ممن يحيا بإتلاف مقوم، فيغرم مالا آخر. ولو صح القياس على جزاء الصيد واستنباط العقوبة المالية منه، لصح استنباطه من العتق والإطعام في الكفارات من باب أولى، فإنه لامقوم هناك من ظهار ولايمين وحنث، وما وقع لابن بشير(¬1)من تخريج ذلك على الكفارات سيأتي الكلام عليه عند ذكر هذا المملي له ان شاء الله(¬2).

ثم إن الله جعله من باب غرامة المتلفات المحترمة، فكيف يصح أن يقاس عليه ما ليس بمقوم؟، ثم كيف يصح القياس مع وجود النص في مسائل الجنايات؟.

الرابع : أخذ سلب الصائد في حرم المدينة:

قال : وسلب الذي صاد في حرم المدينة(¬3)

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।