مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

فهذا وجه من الاعتراض على هذا النقل.

الثاني: أن ابن العربي لم يصادم نصا من نصوص الشريعة على تقدير أن (43-205/ب)يثبت ذلك عنه، وهو قد قال في غير موضع أن شرط الاجتهاد بالمصلحة وغيرها أن لايكون الحكم منصوصا، كما هو معلوم من القواعد. وعقوبة المشتهر بالغناء غير محدودة، أما أنتم فقد اجتهدتم في مجال النصوص، رمتهم زيادة على المشروع، أو تبديلا فيه.

الثالث: أن ابن العربي قد سلم له رتبة الاجتهاد، أم أنتم فلا تدعونها ولا تدعى لكم.

الرابع: انه اجتهد في عقوبة بدنية بإفساد آلة المنكر على من لا يرعوي بدون ذلك. والعقوبات البدنية لا نزاع في مشروعيتها ابتداء، ثم في عدم نسخها، بل الصحيح والحق، انها أن كانت، فهي منسوخة. PageV01P195

الخامس: أن تعطيل آلة المنكر، كأيدي السراق والمحاربين وأرجلهم، أمر معهود، فهذا مما اعتبر جنسه في جنس الحكم. أما أنتم فلا تجدون من الشرع اعتبار اغرام المال زاجرا عن الفواحش البتة.

استدلال البرزلي على المسألة بأدلة شرعية والجواب عنها

الأول: الحديث : "لقد هممت أن أخالف على أقوام فأحرق عليهم بيوتهم .."

قال : وأما العقوبة بالمال، فمنها: قوله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم الجمعة"(¬1). ولا يهم إلا بحق.

أقول: الكلام عليه وجوه

الأول: هذا أيضا نوع من الاجتهاد، فيطالب بحصول رتبته، وليس لمفتي المذاهب استنباط الأحكام من الأحاديث، لا سيما أصحاب مالك. وقد علموا أنه ترك أحاديث كثيرة قدم العمل عليها.

الثاني : إن هذا خرج مخرج الوعيد والتهديد وتقبيح التخلف على فاعله، فيؤخذ زبدة الأمر الذي سبق الكلام له فقط. ولذلك أخذ منه العلماء بالأخف إذا أمكن.

الثالث: أن عبارة ابن رشد وغيره من أئمة المذاهب أنهم يقولون: العقوبة في المال لا بالمال أي في المال الذي عصى الله في، لا أنه زاجر عن معصية أخرى. PageV01P196

الرابع: أن إخراجهم إلى الصلاة واجب، فإحراق البيوت عليهم ليس المقصود منه إتلاف المال، إنما المقصود إبرازهم وإخراجهم عن التستر بالبيوت، حتى إذا برزوا حملهم ذلك على شهود الصلاة، وليس هذا من العقوبة في المال ولا به. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله فإنه ترجم عليه باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.(¬1)وأين هذا من إنسان يجني جناية، فيها حد أو لا حد فيها، أجنبية عن المال، فيغرم مالا ويترك.

الخامس: إن هذا الذي هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تحريق البيوت عليهم وهو فيها، يدل على أنهم منافقون، ولأنه لاتسمح نفس المومن بترك الصلاة خلفه صلى الله وسلم. والدليل عليه أن في بعض طرق الحديث: فأحرق بيوتا على من فيها، ولا يقول أحد من العلماء: أن تارك الجمعة والجماعة يقتل، فدل على أنه غير معمول به، بل منسوخ.

قال القاضي عياض: قال الإمام: فيه العقوبة بالمال، قال القاضي: قال الباجي: ويحتمل أن يكون شبه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق بيوتهم، وتخريب ديارهم(¬2)وقد ذكره غيره.

والإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا في المتخلف عن الصلاة، ومن غل من المغانم، ففيه خلاف. لكن قوله: عليهم، دليل على أن العقوبة ليست قاصرة على المال، ففيه قتل تارك الصلاة متهاونا، وقد نقل الإجماع في ذلك سراح الأمة أبو حفص عمر الأنصاري(¬3)في شرحه لكتاب البخاري، قال: وفيه العقوبة بالمال، وعزي إلى مالك، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور(¬4). PageV01P197

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।