فان قلت : ما الصواب من هذا الخلاف.
قلت: الملد وان تسبب، فلم يتسبب بفعل وإنما تسبب بترك الانقياد إلى الحكم، فيردد النظر أولا في أن الترك فعل أم لا؟. ثم إذا تحقق أنه فعل، فيبقى النظر في هذا اللدد هل يسوغ له؟، ولا شك أنه يحرم عليه، أن كان الحق جليا، وكان هوبما يطالب به مليئا، والحاكم المدعو إليه (42-205/أ) من حكام العدل. فان تبين مثل هذا، فالصواب والله أعلم اغرامه، لأنه ظالم بلدده. وان كان له عذر ظاهر من عدم، ويخاف أن يسجن، إذ لا يعرف عدمه، وكان طالبه آخذا له شهادة زور مثلا، أو كان الحاكم من حكام الجور فخاف سطوته، أو غير ذلك. من الاعذار، فلا غرم عليه. وان لم تعرف حقيقة الأمر في ذلك، فالأصل عصمة مال المسلم، فلا يباح بالاحتمال والشك، إذ لايرتفع اليقين إلا بيقين(¬2). والله سبحانه أعلم. PageV01P192
قال: وكذلك سمعت من شيخنا الفقيه المحدث الراوية الرحال أبي عبد الله بن محمد بن مرزوق التلمساني(¬1) رحمه الله تعالى فقال في مجلس تدريسه في حدود عام سبعين وسبعمائة (770ه) أو قبل ذاك، عند قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله"(¬2)من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: أن الشيخ "أبا الحسن الصغير(¬3) رحمه الله ولي قضاء فاس، وكان نساء البلد يخرجن كثيرا، فجعل أعوانا في كل شارع يمنعون النساء من الخروج، فخاف مفسدة مباشرتهن من الأعوان، فجعل محابس من الغراء في كل شارع يلطخون أكسية من جاز من النساء بها، فانتهين عن ذلك، ورآه من العقوبة بمفسدة المال.
أقول: بل رآه من باب شهرة أرباب المخالفات، إذا تمادوا عليها، بعلامة يعرفون بها، وهو نوع من الردع مشروع في حق من لم يرعو، وله أصول في السنة، وليس فيه شيء مما قاله المملي، وهو أنه يؤخذ بعض مال الجاني فيوضع في بيت المال، أو يحبس عنه إلى أن يتوب وتحسن حاله، أو يتصدق به. وليس فيه كبير إفساد في المال، وليس هو المقصود، إنما المقصود شهرتهن ليرتدعن، وما يصيب الاكسية من الغراء يزول بالغسل. PageV01P193
قال: ومنها ما حكاه ابن الصيرفي في تاريخ لمتونة(¬1)أن ابن العربي أوتي بزامر في أيام قضائه فثقب شدقيه حتى أفسد الهواء، ولعله أخذه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نزع ثنية ابن عمرو حين أسر يوم بدر، وكان خطيب قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر"، فقام بمكة حين بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخطب كخطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة، وأمسك الناس عن الردة. ولابن العربي أحكام شديدة استنبطها من الأحكام المرسلة، حتى أدت إلى قيام العامة عليه.
أقول: (الأول)(¬2)أما نسبة القول بالمصالح المرسلة إلى مذهب مالك، فقد علمت ما فيه من الخلاف. والظاهر أن ابن العربي إنما اعتمد في تقويل مالك بها على ما في البرهان لإمام الحرمين فقط. فإنه قد ذكر في كتاب الاستشفاء الذي له في القياس أن أهل المذهب أنكروا ذلك من مالك، وأنكروا أن تدل مسائله عليه، حتى أغرب هو عليهم بما في البرهان. PageV01P194
وصاحب البرهان لم يقطع به قول مالك، إنما قال: نقل عن مالك الأخذ بها(¬1)وهذا بناء من صيغ التمريض، والتحري نسبة القول إلى مالك، ولكن ابن العربي ادعى أن مالكا يقول بها، وجلب مسائل كلها أو أكثرها لم يقل فيها مالك برأيه. ونحن لاننكر أن مالكا يقول بهذا الأصل من المصالح المرسلة، ولاندعيه له على التحقيق، ولكن أكثر أصحابه على انكاره، إذ لايوجد في تآليف المالكية، وإنما تبع ابن العربي فيه ماقاله الامام في البرهان على صيغة التمريض. لكن ابن العربي كلامه يقتضي تحقيقه لذلك من مذهب مالك، وثبوت هذه القضية عن ابن العربي بمجرد وجود ذلك في تاريخ تقويل ابن العربي، فيه نظر، لأنه لا يحل نسبة القول إلى قائل بمجرد ذلك. لكن المملي قد نسب إلى المهدي من قبل أن عقوبة أهل الجنايات ذوات الحدود بالمال من مذهبه، بقوله: وقد يكون ذلك من بقايا رسومه.