مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

الثاني: انه لا يقطع، لئلا يفر إلى العدو، ويكون ذلك على معنى تأخير الحد، خوف وقوع ما هو أعظم منه، قاله الأوزاعي. وهذا ما لا أعلم له أصلا في الشريعة، والحدود تقام على أهلها، كان فيها ماكان ومثل هذه التقية لا تراعى في الآحاد (41=204/ب)، وإنما تراعى في العموم لما يتقي فيه من العصبية وترامي الحال، كما يقال في أحد التأويلات: أن عليا رضي الله عنه إنما أخر القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت يتوطأ فيه الحال حتى يتمكن منهم دون عصبية"(¬3).

قال: وليس يعارض لما وقع في المدونة: أن أمير الجيش يقيم الحدود بأرض العدو، ومعناه أن أمنت المفسدة.

أقول: قد تقدم من كلام القاضي أنه لم ينسب ذلك إلا للأوزاعي. وقوله: لا أعلم لهذا أصلا في الشريعة، إلى آخره...

فانظر هذا المقر بأمن المفسدة، أي مفسدة يعني، المفسدة العامة أم الخاصة؟. وبذلك قال المملي لهذا التقييد. PageV01P190

ثم أقول: هذا وإن صح، فلا متمسك فيه للمعنى المقصود من هذا الإملاء، وهو توظيف الأموال على الجناة، فإنه ليس منها. وإن أريد الاستدلال به على فساد الثلث في صلاح الثلثين أيضا، فليس منه. وان أريد الاستدلال على المصالح المرسلة، فمالك وان كان يقول بها، فليس هذا منها، لأن المرسل ما لم يعتبر. وإقامة الحد إذا أدى إلى إضرار الغير، الحكم بتأخيره له شاهد من تأخير حد الحامل والمرضع إذا خيف ضياع الولد. وكذلك إذا كان الحد يقضي إلى ما لم توجبه الجناية، فإنه يؤخر أن رجي زوال المانع بالتأخير، ويسقط أن لم ترج. فالاول: كمن سرق في شدة البرد فخيف عليه الموت في القطاع، واختلف في شدة الحر على أنه متلف أو لا. والثاني: المرض المخوف، والضعيف الجسم يخاف عليه الموت، يسقط الحد، ويعاقب ويسجن، وان كان القطاع عن القصاص، رجع إلى الدية. وكذلك من وجب عليه حدان، فخيف عليه من جمعهما، ونحو ذلك.

قال: ومن هذا المعنى: إذا بعث القاضي رجلا لسجن، ويعلم أنه لايوصل إليه إلا بالدراهم، وقال: لابد للقضاة من هذا.

أقول: هذا هو الفرع الذي احتج به المملي المذكور في المجلس الذي كان أصل هذه المسألة على جواز العقوبة بالمال، وهو في غاية السقوط عن درجة الاستدلال. لان القاضي إنما حكم بالسجن على من وجب عليه السجن لمن وجب له، ولم يحكم بغرم الدراهم، ولا أمر به، ولا يقدر على منع المظلومين أن كانت الدراهم تؤخذ منهم في ذلك ظلما. وان كان المراد أجرة موصلة إلى السجن فالأول أن أجرة العون في ذلك وغيره من بيوت الأموال، فإن لم يفعل من هي بيده، كانت أجرته على القاضي، فإن لم يفعل أو تعذر عليه، كانت على رب الحق.

قال: وكذلك من لد وبعث له الأعوان، ان اجارته عليه. PageV01P191

أقول: قد قدمنا هذه المسألة(¬1)وانكار أبي عبد الله محمد بن الفخار على أن الملد يغرم أجرة العون. فان اللدد معصية، والمعاصي لاتحل مال العاصي. قال: ولا أعلم ذنبا من الذنوب يحل مال المذنب إلا الكفر. وان من قال: انه لايغرم الملد، فليس عذره من جهة العقوبة بالامل اتفاقا منهم، ولا خالف ابن الفخار أحد منهم، أي من مخالفيه، فيما احتج به من أن المعاصي لا تحل مال العاصي، إلا الكفر، على تفصيل فيه. وإنما نزاعهم معه في أن هذا ليس من باب إحلال مال المذنب بالذنب، وإنما هو من باب غرم المتلف. والإتلاف كما يكون بالمباشرة يكون بالتسبب. وهذا قد تسبب بلدده وتغيبه في اغرام غريمه أجرة العون.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।