مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

قال: القاعدة الرابعة الرخصة، وهي ارتكاب المحظور مع قيام المانع للضرورة.

أقول: ماهي الضرورة التي الجأت إلى استباحة (38 = 203/أ) الأموال من غير وجهها، والتصرف لشرع الغرامات في غير محلها؟، فما شرعه الله اتم رادع. PageV01P182

قال: وبيان هذه الجملة في مسائل نذكرها على مذهب مالك في طريقته، مع أحاديث نبوية، فمنها: رمي الترس. وهي إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين، ويخاف على جيش المسلمين أن لم يرموا بالنار، على ما نص عليه اللخمي. وكذلك قطع الماء أو إرساله، والرمي بالمنجنيق، ووفيهم النساء والذرية، على ما قيل في ذلك. ومنها: الإلقاء بالقرعة من السفن، أن خيف عليهم الغرق، وان كان الغزالي لم يرتض هذا، لكونهم في معينين(¬1).

أقول: إن كان المقصود من هذا إثبات عقوبة الجناة بالمال والاستدلال عليه، فقد بينا من قبل أن الاستدلال والاجتهاد في مواضع النص والإجماع وبعد النسخ باطل. وقد بينا أن العقوبات الشرعية في تلك الجنايات التي جعلها المملي فرض المسألة، وكذا النهي في الموانع ثبتت كلها بالقواطع. فلا مدخل للاجتهاد فيها، لمن ثبتت له أهلية الاجتهاد، فضلا عمن لم تثبت له.

وإن كان القصد الاستدلال على أن مالكا يقول بإفساد الثلث في صلاح الثلثين، فقد قدمنا أن الروايات عن مالك بنقيض ذلك في مسألة التغريق والتحريق للحصن أو المركب يكون فيه مسلم أو فيه ذرية المشركين ونساؤهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في مسألة السفينة: "هذا ما قاله مالك قط، ولا أحد من أصحابه، بيد أن القوم لما سمعوا أن مالكا يقول بالمصالح ألزموه هذه الصورة ولا تلزمه، إنما ترمي من السفينة الأموال لصيانة الأنفس، أما رمي الأنفس لصيانة الأنفس فلا تشرع صيانة نفس بنفس. ولذلك قلنا: إذا أكره رجل، لزمه أن يصبر على البلاء، ولا يفدي نفسه بقتل ذلك المبتلي". صح من كتاب الاستشفاء. PageV01P183

قال بعض أئمة الشافعية: مسألة سفينة هذه مما تساوت فيه رتب المفاسد، فإذا اغتلم البحر بحيث ركبان السفينة لا نجاة لهم إلا بتغريق شطرهم لتخف السفينة، فإنه لا يجوز إلقاء واحد منهم بقرعة ولا بغيرها، لأنهم مستوون في العصمة، وان أدى ذلك إلا إهلاك الجميع. نعم، لو تفاوتت رتب المفاسد، قدمنا الأخف فالأخف، كما أنه إذا كان في السفينة مال وحيوان محترم، فإنه يجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم دفعا لمفسدة إتلاف الآدميين.(¬1)

فإن قلت: ما نقله، وإن لم يكن قول مالك، فهو قول من اخذ بمذهب مالك والتف على طريقته.

قلت: عن هذا أجوبة:

الأول : اختيارات اللخمي كثير منها خرج فيه عن مذهب مالك، فلا يثبت باختياره قول مالك، ولا جرى على طريقته، وقد علم منه ذلك(¬2).

الثاني : أن اللخمي لم يقطع بذلك، وإنما قال: أرجو.

الثالث: إن اللخمي لم يقل بذلك، إلا إذا كان العدو طالبا بجيش المسلمين، واضطروا إلى الدفع عن أنفسهم، والقتل في قتال الدفع لا حرج فيه، وأما لو لم يتبعهم العدو وإنما أرادوا افتتاح حصنهم، أو أخذ سفينتهم، فليس يباح لهم أن يصنعوا ما يؤدي إلى قتل مسلم اتفاقا. PageV01P184

الرابع: إن هذا الذي قاله اللخمي، انفرد به وأنكر عليه كل المحققين. ففي كتاب التنبيه: "ولاشك أنه متى خالطهم ذرية أو مسلمون، فإنا لانحرقهم، إلا أن يخاف على المسلمين في مسألة الذرية، فإن خفنا وخالطهم مسلمون فلا نحرقهم. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه متى خفنا على جماعة كثيرة، وقل من معهم من المسلمين، فأن نحرقهم"(¬1). وهذا لعل رأيه في الشرح، من السفن بالقرعة إذا حقت الضرورة إلى طرح الرجال. وهذا مما انفرد به، وقد أنكر عليه كل المحققين، لتساوي الحرمة، ولا نظر (39-204/أ) في الكثرة والقلة، فإن كل إنسان في نفسه محترم، ولا يفيده بقاء العالم.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।