عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ... ... ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري(¬2) PageV01P180 قال: فأقواها حفظ الأديان، وأضعفها حفظ الأموال، فإذا تعارض حفظ الأديان بحفظ الأموال، فمراعاة حفظ الأديان أولى، ويسقط الأبدان وما بعده حفظ الأموال، فمراعاة حفظ الأبدان وما بعده أولى من حفظ الأموال من حيث الجملة. وهذه المسألة من هذا المعنى.
أقول: مراده أنه لما كانت أموال في المرتبة الأخيرة، كان حفظ جميع ما قبلها أكد منها، فتحفظ تلك الأمور كلها بالمال. فهذا نص أن العقوبة المالية تكون في جميع ما قبل. المال من الكليات المتفق عليها، فشرع الخطايا لحفظها. فعلى هذا تكون الخطايا في الردة والقتل والجرح وشرب الخمر والزنا والقذف.
والكلام على هذا، مع ما فيه من الفضائح، وأخذ المال في الجميع اما مع الحدود أو دونها، ومراغمة الشرع بكل وجه، وفساد الحكمة من الردع بالأهون والأخف على النفوس من الأصعب والأشد عليها. وهو، كما سبق غير مرة، ينقلب سببا لوقوع الفساد وكثرته، فإن النفس تفدى بكل شيء، ولا شك أن كثيرا من العلم يضر كثيرا من الناس، كما تضر رياح الورد بالجعل.
ويعمي بصائرهم، كما يعمي الخفاش نور الشمس، فليث الإنسان إذا حاول أمرا، فصعب عليه تركه، واشتغل بما يقدر عليه، فالعلم رحمة قسمها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى غيره، والفهم نور الله الذي يمد به من يشاء من عباده، كما قسم الأرزاق سبحانه: "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون"(¬1).
ولله در الأصمعي، فإنه رغب إلى الخليل في تعليم العروض، فزاوله معه، فرأى بعدا عن فهمه، فقال له يوما كيف تقطع:
إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع(¬2)
فترك ذلك. PageV01P181
وهذا سمع الناس يقولون: عن حفظ الأديان آكد، ثم الأبدان، إلى آخرها .. أي إذا نزل أمران، ولم يوجد من أحدهما تخلص، اختير الأدنى على الأعلى، وتكون مصيبة يصبر عليها. كما إذا ملكان، أحدهما كافر والآخر سفاك أو ظالم، فإنه يطلب الفرار إلى الظالم عن الكافر. فتوهم أن مرادهم أنه شرع الأدنى زاجرا للأعلى، فشرع هو العقوبة المالية لحفظ الجميع، أي جميع ما قبلها من المفاسد، وهذا غير معقول، كما سبق. ثم لايغنيه، فإن مفسدة المال أيضا، تحتاج رادعا، ثم هو جعل القتل في المحارب، والقطع في السارق لحفظ المال، فالمال في آخر الرتب، فإذا كان الزاجر عنه شرعا العقوبات البدنية لا المالية، فكيف ما هو أهم منه؟.
قال: القاعدة الثالثة: تقابل الضررين، فينفي الأصغر الأكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا التقا ضرران نفى الأصغر الأكبر"(¬1).
أقول: الذي يجب، ومضى عليه العمل، التحرز والتحصيل، لا يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما صح عنده. ثم إن قاعدة نفي أصغر الضررين لأكبرهما ألا تطاول بالكلام على هذا الاستدلال، فإنه إنما يلزم ارتكاب أخف الضررين، إذا كان لا محيص عنهما، وضرر إخراج المال عن الحدود والجنايات على غير ضمان المتلف أمر لم يضطر إليه، وكفى الله عنه بما شرع من الحدود والزواجر.
ثم هو لا يفيد كما سبق غير مرة الا اغراء على الشهوات وضروب الجنايات، فان المال ليس مقصودا لنفسه، وإنما هو لتحصيل اللذات، ودفع الآلام.