مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

قال : وحاصلها يرجع إلى درء مفسدة، هي أقل منها عند الموازنة. PageV01P178

أقول : ليس هذا بشيء، لأنه ان أراد تفسير المصلحة بما هي مصلحة أعم من أن تكون معتبرة أو ملغاة، فليس ما ذكر حاصلها. إذ من أقسام المصالح مطلقا: معتبرها، وملغاها، ومرسلها ما كان خالصا عن المفسدة، كما أن منها: ما كان راجحا، وهو جلب خير الخيرين، ودفع شر الشرين. وان أراد تفسيرها بغير كونها مرسلة، فمعنى الإرسال الا يشهد لنوعها أولجنسها القريب شاهد، اعتبارا وإلغاء. ثم هذا ليس فيه على زعمه الا تقسيم المصالح المرسلة وقد مضى ما فيه.

فإن أراد أن أخذ المال للردع شر قليل يدفع به شر كثير، فقد بينا أن شرع أخذ الخطايا، وهي المال، في الجنايات شر كبير كثير يشمل على مناكر ومحرمان سبق ذكرها. ثم هو داعية إلى كثرة المعاصي لا وازع عنها. فإن شئت، فراجع ما سبق، يتبين لك ذلك.

قال: والقاعدة الثانية: الكليات التي أجمعت الملل على حفظها. الأولى حفظ الأديان، ومن أصلها شرع الجهاد، وهي آكدها، ثم حفظ الأبدان، ومن أجل ذلك شرع القصاص.

أقول: لذلك تزيد المال في الجراح والقطع والقتل، وتجعله عوضا عن القصاص. ولو علم الله خيرا فيما قلته، لشرعه.

قال: لقوله "ولكم في القصاص حياة"(¬1)

أقول: نعم، ولم يقل: ولكم في أخذ الدنانير والدراهم حياة، ولا: ولكم في أخذها من الجاني، وجعلها في بيت المال حياة، ولا: ولكم في حبسها عن صاحبها، حتى يصلح حاله حياة، ولا: في الصدقة بها حياة، وهذا جميع الذي قلت، تأخذ به.

قال: وإذا كان الإنسان يعلم انه إذا قتل قتل، كان ذلك أبعد له عن القتل.

أقول: وان علم أنه أن قتل غرم المال، فانه اقرب وأدعى إلى القتل.

أقول: قالته العرب في جاهليتها، ولم يسع في عقولها أن تجعل غرم المال زاجرا عن القتل وغيره، كما زعمت.

قال: ثم حفظ الانساب، ومن ثم شرع الحد. PageV01P179

أقول: ولم يشرع فيمن هرب بامرأة رجل أن يؤخذ منه المال ويعطي لزوج المرأة، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، فيوكل مهر البغي وقد صح النهي عنه، ولا يخالف غيره فيه، ولكنك أتيت به.

قال: ثم حفظ الأعراض، ومن أجل ذلك شرع حد القذف.

أقول: ولم يشرع أخذ المال من القاذف، لا للمقذوف، ولا لبيت المال، ولا للمساكين.

قال: ثم حفظ العقول، ومن أجل ذلك شرع حد الخمر.

أقول: دون أخذ المال، لأنه يردعه، لأن الخمر يغلو أو يرخص فما يدفع عن ماله يحسب أنه زيادة في الثمن.

قال: ثم حفظ الأموال، ومن أجل ذلك شرع القطع في السرقة، وقتل المحارب.

أقول: ولم يشرع الزجر عن ذلك بالمال الزائد على مقدار أخذ الجاني، خلافا لما تقوله.

وانظر أما اعجب حال هذا الرجل !. هذه الواجبات التي وجبت المحافظة عليها هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه، هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه، ما يكون هذا وفي العقل مسكة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله، لقد أتعب نفسه وغيره وضلل من ضلل بمجرد كبر السن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وحد السرقة مشروع لحفظ الأعراض، لئلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، على (37=202/ب) ما في كتب من حقق من أهل الأصول. وبهذا يجاب على قول القائل:

يد بخمس مئين عسجدوديت ... ... ما لابالها قطعت في ربع دينار(¬1)

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।