قلت: ومما شهد لما قاله، قضية الخمر، فانظر ما نقل ابن عباس في ذلك من الاستذكار، وحقق أن معنى الأثر فيما ليس فيه حد معلوم، فتبلغ العقوبة فيه إلى حد لا يتجاوز ما هو أعظم مفسدة منه، فإنه بسبب ذلك بلغ أربعين على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ثمانين بإشارة علي رضي الله عنه. وانظر فتيا علي فيمن حلل الخمر بتأويل، وزعم أنه لاحد فيها في الاستذكار(¬1).
وانقل مثل ذلك الحكم فيمن حلل الخطايا، فإنه ينتقل أحرويا لقوة دليل: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا"الآية(¬2)، عن الاستدلال بالمصالح المرسلة، والاستشهاد بالأقوال الضعيفة وبالأحاديث المنسوخة في مقابله. فاعلم دلالته على الحرمة قطعا.
قال:كما فعله عز الدين والقرافي وغيرهم ممن ألف في القواعد الشرعية وأصولها في ذكر المصالح الشرعية والأمور الفرعية. PageV01P174
أقول: هذا أغرب وأعجب. والله ما قال عز الدين ولا القرافي ولا غيرهم من علماء الأمة ولا مالك ولا المنذري، ولا صاحب أصول ولا فروع: أن من جرح، أو قتل أو زنى، أو سرق، أو حارب، أو قذف، أوقارف شيئا من الذنوب، يؤخذ قطعة من ماله، أو يؤخذ ماله فيوقف حتى تحسن حاله، أو يعطي للمجني عليه، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، ولا يجده ولو بحث عنه هو وسائر المبطلين. وما أدري أيهما أعجب، أنقله أواستدلاله.
قال: ولايقال: هذا لا ينضبط، ولا يتوقف عليه الأمراء، من غير زيادة، لأنا نقول:عن هذا قطع مفسدة ظاهرة معلومة بارتكاب ما هو أخف منها على يد ثقة، وتقرير الزيادة فيها في المستقبل مشكوك فيه، فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد يكون وقد لا يكون.
أقول: وأما كونه لا ينضبط، فهو من أصله غير منضبط، ولا يغني عنه، إلا أن يقدر ما بكل ذنب من مقدار الدنانير والدراهم، وهل الغني والفقير في ذلك سواء؟، فإنه رب إنسان يضره درهم وآخر لا يضره مائة ألف. فإذا عرف الولي ما يطلبه وكان ثقة، كما يزعم فإنه تؤمن زيادته. ولابد أيضا من أن يبين هل يستوي في ذلك من أقيم عليه الحد وغيره، أو من عوقب في بدنه أو غيره؟. وهذا إبراء ما بعده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. PageV01P175
وأما أنه قطع مفسدة ظاهرة فكلا، بل زيادة مفسدة، واحداث بيع وشراء في الحدود والحقوق والأعراض، وفتح لباب السحت والرشا، وأخذ لاثمان المعاصي، سواء أخذها من عصى الله أومن عصي فيه الله، ومراغمة النصوص القطعية الدالة على تحريم أكل المال بالباطل، وإفساد لمجابي المسلمين بإدخال الغصوب فيها واثمان الحدود والمحرمات، وتمكين لتغيير عقائد أهل الإيمان في اعتقادهم تحليل ما حرم الله وإخراجهم من حيز الإيمان بذلك، وتسبب لتنافي الحدود والزواجر الشرعية، وتغيير الشرائع التي شرع الله تعالى، واعتقاد أن ما شرعه لا يفي بزجر العباد، وأن ما أحدث من أخذ (35=201/ب) الأموال هو الرادع، وتسهيل طريق العصيان على من أراد برفع القليل من الإيمان وتمكين حب المعاصي من قلوب الولاة والعمال إذا انتهى إليهم جناية أو معصية، يأخذون فيها المال، وذلك كله مسبب لسخط الرحمن، واستجلاب النيران، وحرمان الجنان. وإلى متى نمد العنان فيما هو ضروري بالمشاهدة والعيان. هدى الله هو الهدى، ومن اتبع رسول الله فقد اهتدى، وإياكم والمحدثين وما أحدثوا فإنهم عن آرائهم التي لم يشهد لها كتاب ولا سنة حدثوا، أتوا من الافتراء بكل أعجوبة، وقلوبهم عن الأنوار محجوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ومن هم يا رسول الله، قال: ما أنا عليه وأصحابي"(¬1). PageV01P176