مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

فان قلت: أليس المأخوذ منه مأجورا على ما أصابه؟.

قلت: بلى، ولكنه ثواب المصيبة لا الصدقة.

فإن قلت: فما تصنع بالمسائل التي ورد فيها الصدقة في المذاهب من هذا الباب؟.

قلت : هذا إنما فيما خرج عنه دافعه بعوض رضيه، لم يبق فيه مطمع بعده، ولا يحل لأخذه، لأنه عوض عما لا يحل فسار مالا ضائعا لا مدعي له، فوجب للمسلمين، فإما أن يصرفه في مصالحهم، وإما أن تسد به خلة فقرائهم فيكونون مثابين على ذلك، أما ما كان مملوكا محترما شرعا، فلا سبيل إلى الصدقة به، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم. PageV01P171

الحادي عشر: إن هؤلاء الذين أراد أن يشرع أخذ المال منهم، لايخلو أما أن يكون ثبت عليهم موجبات الحدود أولا، فإن زعم أنهم الذين ثبتت عليهم موجبات الحدود، فذلك خروج عن الإسلام، كما قاله جماعة من الأئمة الاعلام في نظير هذا الكلام، وإن كان شرع منهم الأخذ بمجرد الدعوى أو بها، وبالتهمة الضعيفة أو القوية، فهذا باطل أيضا، وذلك لأن حرمة المال أقوى من حرمة الحدود، إذ أثبت موجباتها، ثم عارض ذلك بشبهة درء الحد الواجب بالشبهة، وليس المال كذلك، فإنه أسقط الحد الذي وجب ما درأه من الشبهة، فلأن يسقط غرم المال الذي لا أصل له للزومه أولى وأيضا، فإن الحد يسقط بعد الإقرار بالرجوع، بخلاف المال. وأيضا، فإن المقر بالحد يستفسر لعل له تأويلا ولو بعد، بخلاف المال. وأيضا، فإن العبد يقر بالحد فيقام عليه، بخلاف المال. فدل على أن حرمة المال أقوى من حرمة الحد، فكيف يجب الحد حيث لا يجب المال؟

قوله:وهذا الذي تدل عليه بعض المسائل المالكية، والقواعد الشرعية والاجتهادية.

أقول: حاشى لله أن تشهد لذلك مسألة أو قاعدة، بل الشريعة طافحة بمنع الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله قطعي، حسبما تقف على أدلته. PageV01P172

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب الاستشفاء(¬1)، في القياس: "إن من يقول: عن الوظائف الشرعية، والزكوات، والجزية، وغيرها لاتقوم بحفظ النظام إلا بزيادة عليها، فهو بمثابة من يقول: أن الحدود الموضوعة للزجر من قبل الشرع لاتفي بكف الطغاة، فلابد من تعديها إلى قطع من لم تثبت سرقته، وقتل من لم يصح قتله".

نعوذ بالله من هذه المقالة، فما وضع الحكيم هذه الزواجر إلا نهاية في الحكمة وغاية في الزجر والمصلحة، ولا يمكن حكيما عليما بصيرا بالعواقب، مطلعا على الموارد والمصالح، محيطا بالجليات والخفيات أن يصنع فوق هذا النظام. فقائل ذلك خارج عن دين الإسلام.

فإن قيل: ما يال الحدود لا تفي ولا تقوم بالردع.

قلنا: لأنها لا تستوفي، ولكن تباع وتشترى، وحكمة الله وحكمه في من ظهر عليه الحد (34=201/أ) انفاذه فيه، ومن خشيت معرته، وقويت ظنته، ولم يثبت عليه شيء، حبس حتى يموت أو يتوب، والمحبوسون يجب أن يكونوا أضعاف المقتولين، لأن التهمات أضعف من البينات، ولا جعل الله لهم تحقيقه، ولا شرع لأحد ذلك عدولا عن طريقه.

فإن قلت: فكيف قد جاء "تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدث من الفجور"(¬2).

قلت : عن هذا ثلاثة أجوبة: PageV01P173

الأول: إن هذا قول ليس له في الدين أصل، ولا في الشريعة فصل.

الثاني: إن محققا لا يد معينا في الدين بقول من لايعرف قوله من التابعين.

الثالث: إنه إذا حسن الظن برواية، فحمله على أنه يؤخذ بالأغلظ من أقوال العلماء كما اتفق في مدينة السلام وقد جيء ببعض الباطنية وأحضروا مجلس الخليفة، وأحضر العلماء، فأفتى كل منهم بمذهبه، والخليفة وراء ستر فخرج الأمر بأن يؤخذ فيهم بفتيا أهل مذهب مالك. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।