الرابع: قوله: سألت أهل العلم ... إلى آخره، ولم ينكر عليه السلام سؤاله ولاجوابهم فأقره وحكم به.
الخامس: قوله: فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وانما موضوعة للحصر، يقتضي أنه لا شيء عليه من المال ولا من غيره، غير الحد.
السادس: اتباعه عليه الصلاة والسلام هذه الدلالات بصريح الحكم النافي للمال في جانبي الرجل والمرأة. وإذا تبين هذا، كان القضاء بأخذ المال من الجاني بالعصيان، وإعطائه للمجني عليه في غير المقدمات والمتلفات المالية والبدنية، كالجراح والنفوس والأعضاء، إلا على معنى الصلح فيما يجوز فيه، جورا مردودا على قائله، مضروبابه وجهه.
في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم، في الباب بعينه، وفي غيره من روايته عن يعقوب بن محمد قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"(¬2). PageV01P168
السابع: نقض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، يدل على حرمة أخذ المال من الجاني ودفعه إلى المجني عليه كرها من باب أخرى كما سبق. والدليل عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما". هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن(¬1).
الثامن: قوله: أو يريد عليه أن حسنت حاله. يدل على أنه حجر على الرشيد بمجرد وقوع زلة منه في غير المال، وهذا لم يقله أحد بحال. وليت شعري، ماذا يقول إذا حبس عنه ماله، هل يرزق فيه ويكسي بالمعروف، كما أمر الله في اليتيم؟، أويترك هزلا، وماله محبوس. وربما يكون هو محبوس أيضا، فتكون هذه الأحكام البديعة ناسخة لما علم بالقطع من الشريعة. PageV01P169
التاسع: قوله: أو يوضع في بيت المال، ينبغي أن يسأل في أي بيوت المال يجعل؟، أفي بيت مال الصدقات؟، أو في بيت مال الفيء والجزية والخراج وخمس الغنيمة؟، فإنه لا بد من تمييز ذلك، وكل باطل وخلاف الإجماع، والدليل عليه ما خرجه قاسم بن أصبغ "أن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة تزوجت في العدة، فبعث فيها وفي زوجها، وفرق بينهما، ووضع الصداق في بيت المال، وانتشر الخبر، وبلغ عليا رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق وبيت المال؟، فخطب عمر الناس وقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا على المرأة الصداق"،(¬1)ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. هذا وصداق المعتدة دفعه الزوج برضاه، واستمتع به، إلا أن العقد لا يحل، فأشبه من وجه ثمن الخمر ونحوه، فأكنه رأى أن المرأة لا يحل لها أخذه شرعا، والرجل دفعه لعوض أبانه، فسار كالمال (33=200/ب) الضائع، فطرحه في بيت المال، ثم لما أنكر ذلك عليه رده، وخطب به عن رؤوس الإشهاد، فكيف يسوغ أن يقال: يؤخذ من الإنسان ماله كرها بسبب معصية فيها حد أو تعزيز، ويوضع في بيت المال؟، هذا أمر بديع لم يسمع قط من عالم. هذه ثمانية وعشرون وثمانمائة سنة، مع تكرر هذه الوقائع في الاعصار وانتشارها في الامصار. PageV01P170
العاشر: قوله: أو يتصدق به. هذه صدق يصرف بها المال في غير حقه كما أخذ من غير وجهه. وما أدري ما يقول ان كان يزعم أن لهذه الصدقة ثوابا، لمن يكون ثوابا؟، لصاحب المال؟، أم للوالي؟، أم للمسلمين؟، والثلاثة باطلة، أما الوالي فلا حق له فيها البتة، ولا ملك له عليها، وأما المسلمون فليست لهم، ولا يدعي أحد منهم فيها ملكا، وأما صاحب المال فلا يثاب على الصدقة، لأنه لم يتصدق، فهي، إذن، صدقة لا ثواب لها باطلة، فهذه باطلة، أما الأولى، فلما تقدم، وأما الثانية، فلأن الثواب لازمها غير المنفك عنها، كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم.