مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

أقول: إن ما كان رأى من التغيير والجور والعتو ما حمله على تغيير المنكر فقام بذلك إلى أن كان من أمر الله ما كان. ودفع المنكر باليد ليس من المصالح المرسلة لمن أقدره الله عليه، بل من المصالح المعتبرة المأمور بها على شروط معروفة من أهل العلم.

اشتهار المسألة في بلاد الموحدين والجواب عنه من وجوه:

قال: وقد تكون هذه القضية المذكورة من أفعاله، لشهرتها في بلاد الموحدين، وقد تكون على كيفية خاصة مما يقبله الشرع والعقل، وإنما غيرها ولاة الجور حتى زادوا فيها وعال أمرها.

أقول: هذا من عجيب الأمر من وجوه:

الأول : إن الإمام يثني عليه، ويرضى عنه في خطبته، ويعترف له بالامامة، ثم ينسب إليه ما اعترف أولا انه ظلم في قوله: أسقطها كما أسقط غيرها من المظالم أثابه الله.

الثاني: أنه اعترف أن الخطايا الموجودة اليوم على كيفية لا يقبلها الشرع ولا العقل، ثم هو قبل هذا يعتب على ما سد الباب فيها ونسبه إلى الجهل، ويقول يجري على المصالح المرسلة، وفساد الثلث في صلاح الثلثين.

الثالث: انه أولا نسبة إلى المهدي تحقيقا وأنه فعلها، ثم هو الآن يقول: وقد يكون من أفعاله، واستدل على أنها من أفعاله شهرتها في بلاد الموحدين. PageV01P157

الرابع: انه أراد أن يثبت قوله بالتعصب، فهجا هؤلاء الخلفاء لأنها منتشرة في بلادهم على وجوه لا يقبلها الشرع ولا العقل، إذ ولوا ولاة الجور، وفي ضمن ذلك تجويرهم.

الخامس: كيف يحل له أن يسند قولا إلى مظنون به بالخير، بمجرد التجويز واستصحاب الحالة اللاحقة، ولا تعرف هذه الخطايا للقدماء من الموحدين ولا يظن ذلك بهم. PageV01P158

سمعت الشيخ العالم أبا العباس أحمد بن القصار(¬1)يقول: بعث الأمير أبو زكريا أول ولايته إلى أعيان بلد تونس، فسألهم عما يكسون أهاليهم ليقتدي بهم في ذلك، حتى لا يأكل وينتفع من بيت المال إلا بالمعروف. فمن كان على هذه الحالة في الصرف، فكيف يرضى في الجمع بإدخال ما لا يقبله شرع ولا عقل؟، وهذا حال متأخري الموحدين، فانظر كيف حال متقدميهم، والعدل جديد لم يخلق. ثم انظر على هذا المفتي هو الآن (29=198/ب) يرى إثبات قاعدة هي بزعمه شرعية، بنى عليها من الأحكام ما يملأ بين السماء والأرض، يبنى أساسها على نقل مجرد عن مخالف شنع بها واعترف أنها زلة، وهي منكرة عند المالكية، دلت قواعد الشريعة والمذهب على خلافها، ثم يثبتها عن الامام المهدي بالتقدير والحذر، فكم بين هذا وبين عدد من رد عليه بعدها، بأنه يرد قوله، وهو باطل مجمع عليه، بالحذر والتخمين،"فأي الفريقين أحق بالأمن أن كنتم تعلمون"(¬2)، وما قاله والله أشنع. فان المثبت مطالب بالدليل، والنافي غير مطالب به، وإثبات قاعدة في الدين بالحذر والتخمين عظيم في الدين"فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون"(¬3). PageV01P159

ثم انه ينسب إلى المهدي أنه خالف النصوص من الكتاب والسنة، وزاد في الحدود، وتحكم على مولاه، وأراد أن يشرع بهواه أحسن مما شرع الله. ثم أن هذا الكلام يقتضي أن رسوما غير هذا المنهاج، مسألة الخطايا من بقايا تلك الرسوم. فأعجبوا لمثل هذا المدح بمثل هذا الذم، والرفع بمثل هذا الوضع، وأعجب منه قوله: وقد تكون على كيفية خاصة وقبلها الشرع والعقل.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।