أقول : هذا مردود من أوجه:
الأول: أن الأحكام الشرعية، ولاسيما في مثل هذه المسائل المعضلة، لاتبنى على كلام المؤرخين، لما علم من استرسالهم وتساهلهم في تلقي أخبار الدول وعدم الوثوق بأكثرهم. والإمام المهدي غير معدود في المنفردين بالمذاهب، فإن كان على مذهب أبي حنيفة والشافعي، فهذا لايصح عنه والقول عندهم به من أشنع شنيع، وإن كان على مذهب مالك فقد تقدم أن مالكا لم يقل به، وانما قال بضده على ما سبق من الأوجه المذكورة قبل هذا، وأن أئمة المذهب ينكرون عنه ذلك، فلم يوجد في مسائله دليل عليه. وما نسب المؤرخون إلى الإمام المهدي هو الذي أشرنا إليه حتى نطق هذا المفتى به في مقام تحليل ما علم تحريمه من أكل المال بالباطل، وأراد أن يبني عليه إباحة الخطايا، لأنه من كلام العامة، إذ لا يصح هذا عن الإمام بعدما علم من قيامه بالعدل، وصح والحمد لله أنه كلام لم ينزل في كتاب الله، ولا جاء به رسول عن الله، ولم يقله أحد من علماء الملة. وما نقل عن مالك في ذلك فباطل حسبما صرح به أصحاب مالك، وما دلت عليه مسائله إلى ما دل على بطلانه من كتاب الله تعالى. PageV01P155
الثاني: إن ذلك لا يليق به على ما هو معروف به من الورع، حتى ذكر من عرف به أنه كانت له أخت، وكان يأكل من غزلها وكان شديدا في ذات الله، غليظا على أهل المنكر. فكيف يصح عنه أنه كان يقول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، ويلزم ما فيه من الشناعات والمخالفة للكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لكن من استجاز أن يجعل مذهب مالك غير ما هو مذهبه يستجيز مثله في الامام المهدي. وانظر كيف لم يجد عاملا على زعمه بين مالك والامام المهدي على كثرة الأئمة والاعلام.
الثالث: إن الناس اختلفوا (28-198/أ) في قول الصحابي هل يكون حجة أم لا؟، ولم يختلفوا في قول غير الصحابي رضي الله عنهم.
قال: ظهر له ذلك بالاجتهاد
أقول: ما أبعد هذا في حقه، ولاسيما قد قرأ على الغزالي، وهو لا يقول وأحد من الأئمة على ما سبق بأخذ المال من الجناة، وهو حرام على ما تقدم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا سيما في مسال الحدود. وكيف يليق ذلك وقد ورد في نبأه أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا؟. وأين العدل من بيع الحدود بالأموال وزيادتها عليها.
قال: والأعمال بالنيات.
أقول: هي الأعمال الصحيحة الجارية على وفق الشريعة، وأما الأعمال التي لا على وفق كتاب ولا سنة، فنيتها لا تزيدها إلا فسادا. وحاشى الامام المهدي من ذلك. ومن كلام الشيخ أبي محمد في رسالته رحمه الله: "ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة"(¬1).
فليت شعري بأي كتاب من كتب الله أهتدي؟، وبأي سنة من سنن الرسول صلوات الله عليه وسلامه أقتدي؟، ولكن الزلل وان كان من العمل والنية تشد عقده، وتنجز لصاحبها من التمادي في الغي وعده. PageV01P156
قال: وأصله من السوس الأقصى، ودخل جده في جيش موسى بن نصير وانتشرت ذريته، فكان هذا منها، وقرأ العلم في أقصى المغرب، وعلى فقهاء الأندلس في زمن بن رشد رحمه الله، وحج ولحق بغداد وقرأ على الغزالي، وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدثور الشريعة عنده في ذلك الزمان وذكر أصحابه أنه المعني في الخطبة، الذي يملأ البسيطة ... إلى آخره. وقدم إلى المهدية، وكان يحضر مجلس الامام المازري، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وطاف في نواحي افريقية وبلاد المغرب إلى أن انتهى إلى بلاد تينمل وجبال الدرن، فمن ثم ظهر أمره وفعل ما فعل من المصالح المرسلة.(¬1)