فإذا لم يجز فساد المشركين خوف إصابة هذا النزر القليل، لأجل وقاية محمد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ارتفع قدره عن جميع العالمين، فكيف تسمع الآذان قول من ألقى على لسانه الشيطان: لا بأس بفساد الثلث في صلاح الثلثين.(¬2). PageV01P149
السابع عشر : في الآية أدل دليل على حرمة المؤمن، ومساواة حرمة القليل لحرمة الكثير والواحد للجماعة، لو عظمت، لو زادت من أوصاف الرفعة وخصال الشرف، وارتقت الغاية، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم "أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مومن واحد لأدخلهم الله النار"(¬1).
وكيف يسوغ لعاقل بعد هذا أن يقول: لا بأس بإفساد الثلث في إصلاح الثلثين، وهو نص قوله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا"(¬2). PageV01P150
الثامن عشر: أن هذه المقالة لو ثبتت، لكانت بناء على القول بالمصلحة المرسلة، اذ لا أصل لها غير ذلك، وبناؤها على المصلحة المرسلة باطل، لأن المرسل من شرطه أن لا يكون ثبت إلغاؤه، ووصف الكثرة التي فضل بها الثلثين على الثلث ملغى بدليل الآية، لأنها اقتضت أن حرمة الواحد كحرمة الجماعة، وحرمة القليل كحرمة الكثير، لأن الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد قتلوا كلهم، عذبوا كلهم على ما اقتضاه الحديث السابق آنفا. وإذا كان (26=197/أ) وصف الكثرة ملغى شرعا، فكيف يصح المبني ويبطل ما بني عليه، ولأنها قضية بديعة خارجة عن أحكام الإسلام وأصول الشريعة لم يعهد مثلها في الأولين. قال إمام الحرمين: "وأما التأديب بالقتل لضبط الدول وضبط السياسة لمن عادات الجبابرة، وماحدثت إلا بعد العصر الأول"(¬1).
التاسع عشر: يكفيك من بطلان المقالة، اعني: فساد الثلث في إصلاح الثلثين، أنها لم توجد على هذه الصفة، والموجود منها وهو فساد ثلث الأمة في صلاح ثلثيها تبرأ منه جميع أهل المذاهب. وما نقله إمام الحرمين على أنه زلة، وشنع به ولم يعرفه، وأنكره المالكية على ما سبق.
العشرون: مما يدل على بطلانه، أعني: هذا النقل عن مالك رحمه الله، أعني قول القائل: لابأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين، أن مالكا رحمه الله سئل عن حصن العدو يكون فيه مسلم، ومركب العدو يكون فيه مسلم، قيل: أيجوز أن يحرق ويغرق؟، فقال: لا(¬2)واحد من الحصن والسفينة أقل من الثلث، وكيف يقول بإفساد الثلث في إصلاح الثلثين، ويدعي أنه مذهبه الذي جرت عليه أحكامه مع هذا؟. PageV01P151
الحادي والعشرون: انه رأى الآية محكمة فيما دلت عليه من مساواة القليل بالكثير في الحرمة، وبطلان القول بأن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز. والدليل على ذلك أنه استدل بها حسبما أثبت عنه في المدونة وغيرها.
الثاني والعشرون: مما يدل على بطلان نسبة هذا القول إليه، أنه قال: إذا كان حصن العدو ليس فيه إلا المقاتلة، فلا بأس أن يحرق أو يغرق إذا كان معهم ذرية، أونساء، فلا يعجبني(¬1)، ومن المعلوم أن حرمة المومن أعظم من حرمة ذرية المشركين ونسائهم. فإذا منع من إفسادهم لمصلحة المسلمين ولم ير ذلك، فيكف يصح عنه القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، أو ثلث الأمة في صلاح ثلثها.
الثالث والعشرون: انه يلزم على طرد هذه المقالة، أن الإنسان لو اضطر إلى فلقة من فخذه جاز له أن يقطعها، ولو كانوا ثلاثة جاز لهم أن يأكلوا أحدهم، ولا قائل به من أهل الإسلام، وان كان بعض الشافعية ذكر وجها ضعيفا فيما إذا تلاشى ضرر الفلقة بالنسبة إلى حالة في المخمصة(¬2).