مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ৯৯
📝 লেখা

السابع: أن إمام الحرمين رد هذه الزلة بالقطع بتحرز الأولين عن أراقة محجمة من دم من غير سبب متأصل في الشريعة. PageV01P141

الثامن: إن إمام الحرمين اضطرب في نقله. وهذا نصه في البرهان، قال: إذا وجدنا أصلا واستنبطنا منه معنى مناسبا لحكم، فيكفي، والحالة هذه(¬1)فيه أن لا يناقضه أصل من أصول الشريعة. فيكفي في الضبط فيه استناده إلى اصل متفق على الحكم فيه. ومرجوعنا في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترسلين(¬2)في استنباط المصالح من أصول الشريعة، ثم ترقى كلامه إلى أن قال: ولايجوز التعلق به في كل مصلحة عندنا، ولم يرد ذلك أحد من العلماء، ومن ظن ذلك بمالك رضي الله عنه فقد أخطأ، فإنه قد اتخذ اقضية الصحابة وشبه بها مأخذ الوقائع(¬3). فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهم، فإذا لم ير الاسترسال في المصالح، وهذا كبنائه قواعد على سيرة عمر رضي الله عنه في أخذه شطر مال خالد وعمرو، وقدر ذلك تأديبا له. وهذا زلل، فإنه لا يمتنع أنه رآهما أنهما (آخذان)(¬4). من مال الله تعالى ما لا يستحقان أخذه على ظن وحسبان، فكان يراعي طبقات الرعية بالعين الكالئة، فاللائق بشهامته وإيالته، أن نظره الثاقب كان بالمرصاد، وكانوا مولين(¬5)على مال الله، فمتى أمكن ذلك، وهو الظاهر، فحمله على التأديب لاوجه له، ولو صح عنه أنه أخذ مال رجل غير متصرف في مال الله لكان يظهر (23=195/ب) ما تخيله مالك.

وكذلك كل واقعة ربط مالك أصلا من أصوله بها، فإنه لايراه استحداث أمر، وهو عند الباحثين ينعطف على أبلغ وجه إلى قواعد الشريعة. PageV01P142

فخرج من ذلك أن مالكا رضي الله عنه ضم وقائع الصحابة إلى الأمور الظاهرة في الشريعة، ولم يظن بهم افتتاح أمر من تلقاء أنفسهم، ولكنه قال: الأخبار محمولة على ما ينقل صريحا، وعلى ما فهم ضمنا، فأنا لا نظن بأئمة الصحابة استقلالهم بأنفسهم في تأسيس الأصول. فهذا بيان مذهبه.

ثم قال: فالاستدلال المقبول هو الذي(¬1)لا يخالف أصلا من أصول الشريعةن كما ذكرنا في المعنى المستنبط من الأصول.

ثم قال: كل معنى يلزم من طرده ما لم يكن مثله في الزمان الأطول، دل على خروج المعنى عن كونه معتبرا(¬2).

فانظر هذا الامام الذي نقل هذه المقالة عن مالك لم ينقلها على الوجه الذي نقله المملي، الا من نقلها عنه، ثم اعترف أنها زلة، ولم ينقلها أحد من علماء المذهب، ولا كثر عند المخالفين(¬3). ثم إنه في هذا الكلام الذي سردناه عنه اشترط فيما يعتبر من الأوصاف أن لايناقض مقتضاه أصلا من أصول الشريعة، وكذلك قوله: ولايجوز التعلق بكل مصلحة، ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ. ثم قال: إن مالكا انما بنى مأخذه على أقوال الصحابة، وأنه لم يسترسل في المصالح، وصدق فيما قال، فانه لم يقل برأيه إلا في نوازل قليلة بالنسبة إلى ما أخذ عن السلف. والظاهر من حاله انما كان يختار في فتاويهم. PageV01P143

وهذا الذي أراد أن يجتهد مع فقد شرط الاجتهاد، وشرط عمله كما سبق، أضاف إلى ذلك، أن استدل بالمصلحة استدلالا أخرجه إلى مخالفة أصول الشريعة، وقد تقدم أن ما أخرج إلى خلاف الأصول فهو باطل، ثم نسبه هذا إلى مالك خطأ بنص الامام.

ثم هذا الاجتهاد أخرج إلى شيء لم يقل به أحد، ولم يوجد مثله على تطاول الاعصار، ولم يوجد في أقوال الصحابة. ومالك على ما قاله الامام، انما جاء بما جاء منها اتباعا لأقوالهم رضي الله عنهم، وهذا الاستدلال مخالف لأقوال الصحابة ومن بعدهم هذه النوازل من الجراح، والقتل، والزنا، والحرابة، والغضب، ومافيه من الكتاب والسنة حدا وعقوبة من مبدأ الإسلام إلى اليوم ثمانمائة سنة وثمان وعشرون(¬1)سنة ونيف، فلم يسمع بهذا القول مع تكرر هذه الوقائع.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।