قوله : لما قيل لا بأس بإفساد الثلث لإصلاح الثلثين
أقول : هذا كلام باطل
قال : هذا كلام العامة أو كلام شرعي
أقول: قال المحكي شارح كلام الحاكي
قلت له: هذه كلمة عامية، أو قالها أحد العلماء. فما أبدى حينئذ جوابا، ولا أدار خاطبا.
وزدته أن قلت له: أن من الناس من ينقل عن الامام المهدي بعض الوقائع، ويليق هذا به، ولا ينبغي أن يصحح عنه لعلو شأنه.
قال: لقلة نظره في العلوم الشرعية.
أقول: لا تقبل دعوى الخصوم، لاسيما عند هيجان الحمية.
قال: وما علم المسكين أنه من قول مالك، وجرة عليه عمله.
أقول: بل علمت أنه ليس من قوله ولاجرى عليه عمله، بل قال بخلافه وجرى عليه عمله. ولا أنفر من مسكين، فنسأل الله أن يحييني ويميتني ويحشرني فيهم وعلى صحبتهم.
قال: في مسائل كثيرة
أقول:تأمل ما جاء به فيه شيء من القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين.
قال: في مسائل أذكرها PageV01P138 أقول: لم يف من هذا الوعد بشيء.
قال: ففي شرح المعالم لابن التلمساني(¬1)قال: مما اختلف في العمل به، المصالح المرسلة، والمعني به لكل وصف مناسب لم يلف للشرع ما يدل عليه اعتبارا(22=195/أ) وإهدارا، ولا بطريق تأثير ولا بطريق ملاءمة، فالبقلاني والاكثرون على منعه، واعتمده قوم ويعزى إلى مالك. ونسبه الامام إلى أنه استرسل فيه حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح تلثيها(¬2).
أقول: زاد الباء في: بإهداره، فأفسد تركيبه. وهذه حجة على إثبات هذا القول لمالك لاغير. فانظر بين دعواه: وما علم المسكين انه من قول مالك وجرى عليه عمله، واقتصاره على هذا النص فقط، وهو كلام باطل من وجوه:
الأول: أن الدعوى أن مالكا قال: لابأس بافساد الثلث في إصلاح الثلثين مطلقا، والذي نقل من كلام ابن التلمساني حاكيا عن الامام، انما هو ثلث الأمة وثلثها، لا الثلث والثلثين مطلقا. وهذا لو صح عن مالك، فبين العبارتين فرق كبير. PageV01P139
المسألة التي ألزمه الامام أو نقلها عنه، لاتقرر الا في مثل ماقاله الامام الغزالي رحمه الله أن المسألة إذا كانت ضرورية قطعية عامة، كما إذا لم يبق من المسلمين إلا طائفة واحدة وتترس العدو بمسلمين، وعلمنا انا ان لم نقتل الترس قتلونا وقتلوه قطعنا بذلك، فلا يبعد أن يقول قال هذا: ومعنى أنها ضرورية، أي لاتكميلية ولاحاجية، فان المؤمن أجل الضروريات من المصالح. ومعنى أنها قطعية، أي لاشك في قتلهم الترس وقتلنا. ومعنى انها عامة، أنه يخشى منها على جميع المسلمين(¬1). وقد قال بعض المتأخرين من المالكية أنه لا ينبغي مخالفته في هذه، مع أن هذا انما يذكر على سبيل الفرض، والا فالأمة أن شاء الله مأمونة منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوت الله أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها"(¬2).
الثاني: إن هذا الذي زعمه الامام لم ينقله أحد من أصحاب مالك عنه، ولا هو في مسألة، وهذا مما يدل على بطلانه.
الثالث: إنه ما أخبر عنه رواه، لعله(¬3)انما ألزمه ذلك.
الرابع: أن هذا مما تتوفر الدعاوي على نقله، فلا يقبل فيه الواحد، ولو كان ممن لقي مالكا وأخذ عنه، فكيف وبينه وبينه أعصار.
الخامس: إن مذاهب الأئمة لامعول على ما وجد منها في كتب المخالفين لهم. PageV01P140
السادس: إن هذا الناقل الذي انفرد بنقله عن مالك، وهو إمام الحرمين لعله انما نقلها عن مالك على الصورة التي حكينا لا على الصورة التي أداها المفتي الاعلى أنها زلة. وهذا نصه في كتاب البرهان، قال: إن مالكا زل في نظره. كان أثر زلله تجويز قتل ثلث الأمة(¬1). وزلات العلماء لاينبغي أن تعد لهم مذهبا. وهذا الذي حملنا على أنكار هذا عليك.