مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ 99
📝 Text

قال إمام الحرمين رحمه الله: ثم الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي لايخالف أصلا من أصول الشريعة(¬1). وقد علمت مما سبق أن هذا الاستدلال مخالف لنصوصها القطعية المتواترة، وأدلتها الجلية الظاهرة، وإجماعاتها الصحيحة المتواترة، زيادة على مخالفة أصولها، وما يلزم من اعتبار هذه المصلحة من غروب شمس الشريعة وأفولها. ولقد اعترض في الحصول على من أفتى الملك في كفارة الفطر في رمضان بالصوم، وعلل ذلك بأنه لو أفتاه بغيره لما شق عليه الإطعام والعتق في الفطر، فإنه قد خالف النص، وأوهم الملك إذا عرف ذلك أن ما يفتي به العلماء تحريف من جهتهم، فلا تحصل الثقة بأقوالهم(¬2). PageV01P136

ومن المعلوم ما عليه حكام الزمان من أخذ المال من العصاة وإعطائهم الامان. ولقد سمعت (21=194/ب) أمير المؤمنين أيده الله يحكي أنهم مروا بشيخ معه ماشية كثيرة فسألوه، فقال: والله مالي بها من حاجة، إلا أن لي أولادا يفعلون ويصنعون، فأنا في نماء هذه الماشية لنؤدي عنهم من الخطايا مابه يطلبون.

الوجه الرابع:(¬1)نص شهاب الدين القرافي، وهي قاعدة أصولية، أن مالكا رحمه الله اشترط في الاخذ بالمصلحة أهلية الاجتهاد، ليكون الناظر مكتفيا بأخلاق الشريعة فينبو طبعه وعقله عما يخالفها(¬2). بخلاف العالم بالسياسيات، إذا لم يكن كذلك، فإنه يهجم على مخالفة أصل الشريعة من غير شعور. ورتبة الاجتهاد ما في أشياخه وأشياخ أشياخه من يدعيها، وشروطها مفقودة منه قطعا.

سلمنا جدلا أن المسألة اجتهادية، وان المتكلم فيها عن أهل الاجتهاد، قوله: مصلحة مرسلة باطل، لأن المرسل ما لم يشهد الشرع بإلغائه. والمرسل عند ابن الحاجب ما لم يعتبره الشرع ثم منه غريب وملغى، وكلاهما مردود باتفاق(¬3)والغريب هو ما لم يعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم، فان اعتبر كان ملائما، كحرمة قليل الخمر بكثيره، لعلة أن قليله يدعو إلى كثيره.

وهذا وان لم يكن جنسه القريب، فقد اعتبر في تحريم الخلوة بالأجنبية، لأنه داعية اليه. لهذا اتفق الجمهور على المقيس بدليل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وذكر عن مالك(¬4)وانكره أصحاب مالك عنه، والمختار رده من الشيرازي(¬5).

والشرع زاد على الإلغاء في هذا الموضع بان رحم أخذ المال بالباطل، حتى على وجه الأخذ بالعقوبة. ولا معنى للإطالة في هذا، وقد سبق ما يكفي. فان النهي والتحريم منصوص ومجمع عليه، قد تقدم كثير منه فراجعه. PageV01P137

سلمنا جدلا أنه مرسل، فالمرسل الصحيح أنه لا يستند الحكم إليه، قال الآمدي: اتفقت الحنفية والشافعية وغيرهم على لغو المصالح المرسلة، وهو الحق. وعن مالك أنه قال به، وأنكر أصحابه أن يكون قاله. ولعله ان صح عنه، إنما قاله في المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، كتتريس الكفار بجمع من المسلمين، بحيث لو تركنا فعلهم، غلب الكفار واستأصلوا المسلمين، وان قتلنا الترس استأصلناهم، وهو موجب لقتل مسلم لا حرمة له(¬1)، وهذا لم يصدر من الشرع فيه اعتبار ولا إهدار(¬2).

قلت: وقد تقدم أنه هذه الصورة لا تكون إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعوت الله أن لايسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم، فأعطيناها"(¬3).

القول بجواز قتل الثلث لمصلحة الثلثين والجواب عنه من عدة وجوه.

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।