فان قلت: هذا الذي حكاه القاضي ابن رشد من الإجماع انما يدل على نسخ الوجوب، فترجع المسألة إلى الخلاف، هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب؟، والأكثر على بقائه.
قلت: ليس المراد ما فهمته، وإنما أرشدك إلى صحة ما نقله من الإجماع، لأنه لم يقل أحد بوجوب العقوبة في المال، وليس من العقوبات والزواجر ما هو في حكم الاباحة، فالعقوبات كلها واجبة، الا أن منها ما يصح العفو عنه مما يرجع إلى حقوق المخلوق، ومنها ما ورد الشرع بالتحايد عنه أو بالتخفيف فيه بالنسبة إلى غيره، وتحقيق ذلك يرجع إلى أن القدر الذي أمر الشارع بالتخفيف فيه والتجاوز عنه لم يجب في موضع الأمر بالتجاوز، وأيضا فلا يلزم من بقاء الجواز في غير هذا بقاؤه في هذه، أنه إذا نسخ الوجوب رجع أخذ المال إلى أصله المشروع، وأصله المعلوم المقطوع به، حرمة أخذه بغير حق. ولذلك اتبعه ابن رشد رحمه الله في بعض المواضع التي نقل فيها هذا الاجماع على هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس(¬1)، احترازا من هذا الوهم العارض.
وأيضا، فإن ما سبق ذكره من الاجماعات ليس فيها تقييد بنسخ الوجوب، فكانما صورة الكلام، لو كانت العقوبة في المال صحيحة كانت واجبة، لكنها لا تجب اجماعا فليست بصحيحة. وبرهانه أن الأصل تحريم مال الغير الا عن رضى منه. PageV01P129
وأيضا فنقول: كل مال مأخوذ كرها فلا يصح أخذه من صاحبه، إلا أن يكون الأخذ واجبا، كالزكاة من مانعها، والدين مما هو في ذمته، وقيم المتلفات من الغصاب والمعتدين، وليس في الشريعة إكراه على جائز على أخذ المال، فلا يجب الإكراه أبدا، إلا فيما كان فيه واجبا حقا. وهذا الإكراه لم يقل به أحد من الأئمة بوجه، فوجب أن يكون باطلا، لان اللزم المساوي له الوجوب، ويلزم من نفي اللزم المساوي نفي مساويه. وإنما أوردنا هذا السؤال والجواب، لان هذا المفتي أراد أن يضعف هذا الاجماع بما يخيل في السؤال، وهيهات !فلا تبطل الحقيقة بالخيال.
وكذلك قال: أن هذا بناء على أن الاجماع يكون ناسخا، والاجماع لاينسخ ولاينسخ به(¬1). وهذا الكلام هنا في غاية العجب، فإنه قال في حكاية الاجماع: انعقد الاجماع على النسخ أو على أنه لايجب، وإنما يعني انها منسوخة عند جميع العلماء، لا أن الاجماع ناسخ. نعم، إجماع العلماء تضمن ناسخا، لانهم لايجمعون إلا عن دليل. وإلى متى تمن النفس على أن هذه المسائل المسؤول عنها لا يحل لمجتهد كهذا فضلا عمن لم يصل إلى درجة الاجتهاد أن يستدل، ولا أن يستنبط حكما فيها، لوجود أحكام الله ورسوله فيها نفيا وإثباتا.
فان قلت: وقد سبق من كلامه أن الاجتهاد في مثل هذا غير معقول بما معناه.
قلت: الاجتهاد عبارة عن بذل من له أهلية الاجتهاد جهده، وإفراغه وسعه في طلب الحكم الشرعي(¬2). فإذا كان الحكم حاصلا، فكيف يطلب ما هو حاصل؟ PageV01P130
الوجه الثاني: ما يدل على فساد قوله: تجري هذه المسائل على المصالح المرسلة، وهو أنه قد سبق منه، ويأتي التصريح بأن هذه الخطايا ظلم، ودعا لأمير المؤمنين أيده الله اذ أسقطه، والظلم لا مصلحة فيه اجماعا، فكيف يصح مخرجه على المصالح. هذا قياس معكوس، وعلى أم رأسه منكوس، ولا عجب من أمر الله، ولا من نفوذ قدره وقضائه (19=193/ب).