وفي وثائق ابن فتوح(¬1)وأكثر كتب الأحكام: قال محمد بن عمر يعني ابن الفخار(¬2): لانعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر وحده(¬3)وتلقاه الائمة بالقبول.
قلت: ولابد من تقييد أن كان كفرا بعد إسلام، يكون قتل على ردته أو مات، وأما مادام حيا فلا، كما تقدم فيه من الإجماع على أن الردة لاترفع ملك المال إلا بالشرط المذكور. وهذا المنقول عن ابن الفخار انما سببه انه سمع قول غيره(¬4)ممن دعاه خصمه فألد حتى أحوجه إلى غرم أجرة العون، فقال: اللدد والمطل ذنب، والذنوب والمعاصي لا تحل مال العاصي. وإنما قال غيره: أنه يؤدي أجرة العون لكونه تسبب في غرم خصمه، وأما لكونه أذنب بالمطل واللدد عن القاضي فلم يقل به أحد. PageV01P126
وفي كتاب الأحكام لابن العربي رحمه الله: لا عقوبة في المال، ولكن يؤدب لجنايته بالاجماع، قاله في سورة آل عمران وسورة الانفال(¬1). من أحكامه أيضا: العقوبة بالمال لاتجوز بحال.
وفي كتاب النهاية والتمام أن ما ورد من العقوبات في الأموال منسوخ كله(¬2).
وفي جامع البيان لابن رشد أيضا: لا يحل مال أحد بذنب من الذنوب وأن قتل. وفيه: أن العقوبة في الأموال أمر كان في أول الإسلام. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: أنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا، ثم نسخ ذلك وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان(¬3). وفيه: قد قال صلى الله عليه وسلم: "لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس(¬4)، استدلال على نفي العقوبة في المال.
وفي كتاب السلطان من البيان أيضا أن كل ما ورد من العقوبات في الاموال منسوخ كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب. وقد قال في موضع آخر، وأظنه في الحدود: أن ذلك كله كان في أول الإسلام، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انعقد الاجماع بان ذلك لا يجب(¬5). PageV01P127
وفي الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر: خرج قاسم بن أصبغ، أن عمر بلغه أن امراة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليها ففرق بينهما وقال: لاينكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فلما بلغ عليا قال يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال، إذا جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيها؟، قال لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولاجلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء الله. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فخطب الناس فقال: "يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة"
وروى الثوري أن عمر جعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان(¬1).
قلت: وإلى نحو من هذا، والله أعلم، أشار القاضي ابن لاشد أنه حكم أولا، ثم انعقد الاجماع بأن ذلك لا يجب. وكذلك في طرح عمر اللبن المغشوش، ولذلك انكره مالك(¬2).
وفي سماع أشهب وابن نافع أيضا من كتاب الحدود: وسئل مالك: أيحرق بيت الخمار الذي يوجد فيه الخمر يبيعها؟، قال: لا قال القاضي ابن رشد رحمه الله: هذا صحيح (18-193/أ) على المعلوم من مذهبه أنه لايرى العقوبات على الجرائم في الأموال، وانما يراها في الابدان(¬3). وقال في سماع أشهب في كتاب السلطان: لايحل ذنب من الذنوب مال أحد من الناس ولو قتل نفسا، وذكر أنه كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أنه لايجب، وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان لا في الأموال(¬4). PageV01P128