ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الرجل الذي وجد عنده الخرزة والعباءة. وقال قوم، لحديث ابن عمر على تفصيل ذكره. قال الطحاوي: "ولو صح حديث ابن عمر لمحمد على أنه كان إذ كانت العقوبة في الأموال، كما جاء في التضعيف على مانع الزكاة وضالة الابل وسارق التمر. قال الطحاوي: والعقوبة بالمال منسوخة(¬1)، فهذا أيضا الطحاوي حكى بالنسخ، وتلقته الأئمة الذين نقلوه عنه بالقبول، فكيف يحل لهذا المفتي بعدما اتفق أهل مذهبه وغيرهم علي النسخ. ما قال بالمال في مسائل الحدود أحد من أهل الأديان، وإنما كان على القول به فيما لأحد فيه، وفيما لاوقعت فيه المعصية، إنما هذا إتلاف لمحل المعصية ثم نسخ الإتلاف. وسيأتي تفاصيل تلك الوقائع أن شاء الله تعالى. PageV01P123
فان قلت: حاصل ما قدرته وأبديته وأوضحته إذا وقع الاجتهاد في غير محله، وأجرى النظر، والإجراء على المصالح في غير مجراه، وفي ضمن هذا انك سلمت بلوغه رتبة الاجتهاد، وهذا أمر يئس الناس منه منذ زمان، وقد قال العلماء، وهو نص القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله: أن الواصل إلى هذا الطريق، وهو طريق الاجتهاد والحكم به في الشرع قليل، وأقل من القليل بعد الصدر الأول والسلف الصالح والقرون المحمودة الثلاثة. وقد قال الامام المازري: انه انقطع الاجتهاد منذ مئين من السنين، وشهد بانقطاعه العيان(¬1)، وقد سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة(¬2)الامام يحكي عن أشياخه الاعلام أنه قد انقطع المجتهدون منذ توفي عز الدين بن عبد السلام. أو رأيته، وان فاته الاجتهاد المطلق، فقد وصل إلى رتبة الاجتهاد في المذهب لما نقح منه وحقق. وهذا علم الله رتبة سامية، ودرجة منيفة عالية، لم يصل إليها إلا أهل التحقيق، وناهيك برتبة تلحق بمثل ابن القاسم وأشهب وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج والامام ابي حامد، فهلا حسمت الباب من هاهنا، فإنه ممن لا يظن به أنه يدعي أنه في رتبة هؤلاء.
قلت: هذا مما تركناه اختصارا، ولئلا يظن من لايميز رتب العلماء انا قصرنا في ذلك تنقيصا واستقصارا. وما أوردنا من فقد شرط الاجتهاد في المجتهد فيه من أي صنف كان، مجتهدا أو مقلدا. PageV01P124
فان قلت: هذه النصوص كافية اتم كفاية، فهل لامامة في كتب مذهبه نص فيما يحق فيه، حتى يكون ممنوعا من الفتيا بغيره؟، ولو كانت؟، فالفرض والتقدير خلافه.
قلت:لامعنى لفرض الاختلاف مع وجود الاجماع، ولكن أردت زيادة تنصيص الامام وتخصيص في كتاب السلطان من العتبية من سماع أشهب، أن مالكا رحمه الله سئل هل يجوز انهاب متاع أهل السوق إذا خالفوا ما أمروا به؟، فقال: "لايحل ذنب من الذنوب مال انسان، وان قتل (17=192/أ) نفسا، وأرى أن يضرب من انهب او انتهب"(¬1). فانظر إلى عموم قوله: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان، وإلى الغاية في قوله: وان قتل نفسا، وإلى الحكم بالضرب على من أمر بالنهب وعلى من أطاعه. فهذا أيضا نص يمنعه من تعديه إلى بناء آخر الخطايا على المصالح المرسلة وعلى غيرها، لأن النص المذهبي المقلد بمنزلة النص النبوي للمجتهد المطلق(¬2). وقد نقل أبو الفضل عياض رحمه الله في كتابه المدارك عن بعض المشايخ: أن الإمام لمن التزم تقليد مذهبه كالنبي عليه السلام مع امته، لا تحل مخالفته، قال: وهذا الصحيح في الاعتبار، وبما شرطناه وبسطناه يظهر صوابه لأولى البصائر والابصار(¬3). PageV01P125