(والثالث) منها: قطع الجميع أي قطع التكبير عن السورة الماضية، وعن البسملة، وقطع البسملة عن السورة الآتية، وهو فحدث الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح يظهر هذا الوجه من كلام الحافظ أبي عمرو في جامع البيان حيث قال: فإن لم توصل - يعني التسمية بالتكبير - جاز القطع عليها، وذلك بعد أن قدم جواز القطع على التكبير، ثم ذكر القطع على آخر السورة فكان هذا الوجه كالنص من كلامه، ونص عليه ابن مؤمن في الكنز، وكل من الفاسي والجعبري في الشرح، وهو ظاهر من كلام الشاطبي ولكن ظاهر كلام مكي المتقدم منعه، بل هو صريح نصه في الكشف حيث منع في وجه البسملة بين السورتين قطعها عن الماضية والآتية كما تقدم التنبيه عليه في باب البسملة، ولا وجه لمنع هذا الوجه على كلا التقديرين، والحاصل أن هذه الأوجه السبعة جائزة على ما ذكرنا عمن ذكرنا، قرأ بها على كل من قرأت عليه من الشيوخ، وبها آخذ، ونص عليها كلها الأستاذ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي في كنزه ويتأتى على كل من التقديرين المذكورين خمسة أوجه، وهي الوجهان المختصان بأحد التقديرين، والثلاثة الجائزة على التقديرين.
وبقي هنا تنبيهات: (الأول) : المراد بالقطع والسكت في هذه الأوجه كلها هو الوقف المعروف لا القطع الذي هو الإعراب، ولا السكت الذي هو دون تنفس، هذا هو الصواب كما قدمنا في باب البسملة. وكما صرح به أبو العباس المهدوي حيث قال في الهداية: ويجوز أن تقف على آخر السورة وتبدأ بالتكبير، أو تقف على التكبير وتبدأ بالبسملة، ولا ينبغي أن يقف على البسملة - ومكي في تبصرته بقوله: ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن تصله بالبسملة - وأبو العز بقوله: واتفق الجماعة يعني رواة التكبير أنهم يقفون في آخر كل سورة ويبتدئون بالتكبير، والحافظ أبو العلاء بقوله: وكلهم يسكت على خواتيم السور، ثم يبتدئ بالتكبير غير الفحام عن رجاله فإنه خير بين الوقف على آخر السورة، ثم الابتداء بالتكبير، وعلم بذلك أنه أراد بالسكت المتقدم
الوقف - وصاحب التجريد بقوله: وذكر الفارسي في روايته أنك تقف في آخر كل سورة وتبتدئ بالتكبير منفصلا من التسمية - وابن سوار، بقوله: وصفته أن يقف ويبتدئ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وصرح به أيضا غير واحد كابن شريح وسبط الخياط والداني والسخاوي وأبي شامة، وغيرهم وزعم الجعبري أن المقصود بالقطع في قولهم هو السكت المعروف كما زعم ذلك في البسملة، قال في شرح قول الشاطبي: فإن شئت فاقطع دونه. معنى قوله فإن شئت فاقطع أي فاسكت، ولو قالها لأحسن إذ القطع عام فيه والوقف انتهى. وهو شيء انفرد به لم يوافقه أحد عليه، ولعله توهم ذلك من قول بعض أهل الأداء كمكي والحافظ الداني حيث عبرا بالسكت عن الوقف فحسب أنه السكت المصطلح عليه، ولم ينظر آخر كلامهم، ولا ما صرحوا به عقيب ذلك أيضا، فقد قدمنا في أول كتابنا هذا عند ذكر السكت أن المتقدمين إذا أطلقوا لا يريدون به إلا الوقف، وإذا أرادوا به السكت المعروف قيدوه بما يصرفه إليه.
(الثاني) : ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين وإن لم يفعل يكن اختلالا في الرواية، بل هو من اختلاف التخيير كما هو مبين في باب البسملة عند ذكر الأوجه الثلاثة الجائزة ثم. نعم الإتيان بوجه مما يختص بكون التكبير لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها، أو بوجه مما يحتملها متعين إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلا بد من التلاوة به إذا قصد جمع تلك الطرق. وقد كان الحاذقون من شيوخنا يأمروننا بأن نأتي بين كل سورتين بوجه من الخمسة لأجل حصول التلاوة بجميعها، وهو حسن، ولا يلزم، بل التلاوة بوجه منها إذا حصل معرفتها من الشيخ كاف - والله أعلم -.