والمذهب الثاني الجمع بالوقف، وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده، إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف، ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا مذهب الشاميين، وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زمانا، وأجود إمكانا، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما، وبه آخذ ولكني ركبت من المذهبين مذهبا، فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا. فابتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته
معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف، ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولا فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود، والله تعالى الموفق.
وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخليط، ولا يخلصهم ذلك إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده فكان الذي اخترناه هو الأولى - والله أعلم -.
وأما قول الأستاذ أبي الحسن علي بن عمرو الأندلسي القيجاطي في قصيدته التكملة المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا مما رويناه من كتب القراءات حيث قال فيها: باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه ثم قال:
على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا ... فلم أر منهم من رأى عنه معدلا
لأن أبا عمرو ترقاه سلما ... فصار له مرقا إلى رتب العلا
ولكن شروط سبعة قد وفوا بها ... فحلوا من الإحسان والحسن منزلا
ثم قال عقيب ذلك: كل من لقيت من كبار الشيوخ، وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مسغون والشيخ الجليل أبي جعفر الطباخ والشيخ الجليل أبي علي بن أبي الحوص، وغيرهم ممن كان في زمانهم إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية، ويقولون إنه كان مذهب أبي عمرو يعني الداني. قال: وأما الشروط السبعة فترد بعد هذا ثم قال:
فمنها معال يرتقي بارتقائها ... ومنها معان يتقي أن تبدلا
قال: أما المعالي فما يتعلق بذكر الله تعالى، وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما المعاني فحيث كان الوقف، أو الوصل يبدل أحدهما المعنى، أو يغيره فيجب أن يتقي ذلك ثم قال:
فتقديس قدوس وتعظيم مرسل ... وتوقير أستاذ حلا رعيها علا
ووصل عذاب لا يليق برحمة ... وفصل مضاف لا يروق فيفصلا
وإتمامه الخلف الذي قد تلا به ... ويرجع للخلف الذي قبل أغفلا
ويبدأ بالراوي الذي بدءوا به ... ولكن هذا ربما عد أسهلا
قال: هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا.
(فأولها) ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى: وما من إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل قوله إلا الله، وكذلك في قوله لا إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في ذلك فهذا وما أشبهه هو (الشرط الأول) ، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في نحو قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في مثل هذا وإن وصل هذا والذي قبله بعد ذلك. وكذلك لا يجوز الابتداء في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. بقوله لست مرسلا دون ما قبله، وهذا هو (الشرط الثاني) ، وكذلك يكره أن يقف في قوله: أو تقطع أيديهم قبل قوله أيديهم، وفي قوله إلا أن تقطع قلوبهم كذلك، وهذا هو (الشرط الثالث) ، وكذلك لا يجوز أن يقف في مثل قوله: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا حتى يأتي بما بعده، وكذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يأتي بما بعده أيضا، وهذا هو الشرط الرابع.