وقال الحافظ أبو عمرو الداني بعد ذكره ما قدمنا: قول أبي عمرو لعبيد بن عقيل دليل على أنه لم يذهب على أنه رأس آية في بعض العدد إذ خيره فقال: إن عددتها فأسقط الياء على مذهبه في غير الفواصل وإن لم تعدها فأثبت الياء وانصبها على مذهبه في غير الفواصل، وعند استقبال الياء بالألف واللام.
(قلت) : والذي لم يعدها آية هو المكي والمدني الأول فقط وعدها غيرهما آية فعلى ما قرروا يكون أبو عمرو اتبع في ترك عدها المكي والمدني الأول إذ كان من أصل مذهبه
اتباع أهل الحجاز، وعنهم أخذ القراءة، أولا واتبع في عدها أهل بلدة البصرة، وغيرها. وعنهم أخذ القراءة ثانيا فهو في الحالتين متبع القراءة والعدد ولذلك خير في المذهبين والله تعالى أعلم.
(الثالث) : ليس إثبات هذه الياءات في الحالين، أو في حالة الوصل مما يعد مخالفا للرسم خلافا يدخل به في حكم الشذوذ لما بيناه في الركن الرسمي، أول الكتاب والله تعالى أعلم.
باب بيان إفراد القراءات وجمعها
لم يتعرض أحد من أئمة القراءة في تواليفهم لهذا الباب. وقد أشار إليه أبو القاسم الصفراوي في إعلانه، ولم يأت بطائل، وهو باب عظيم الفائدة، كثير النفع، جليل الخطر، بل هو ثمرة ما تقدم في أبواب هذا الكتاب من الأصول، ونتيجة تلك المقدمات والفصول. والسبب الموجب لعدم تعرض المتقدمين إليه هو عظم هممهم، وكثرة حرصهم، ومبالغتهم في الإكثار من هذا العلم واستيعاب رواياته، وقد كانوا في الحرص والطلب بحيث إنهم يقرءون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات لا ينتقلون إلى غيرها ولقد قرأ الأستاذ أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني القراءات السبع على شيخه أبي بكر القصري تسعين ختمة كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة عشر سنين حسبما أشار إليه بقوله في قصيدته:
وأذكر أشياخي الذين قرأتها ... عليهم فأبدأ بالإمام أبي بكر
قرأت عليه السبع تسعين ختمة ... بدأت ابن عشر ثم أكملت في عشر
وكان أبو حفص الكتاني من أصحاب ابن مجاهد وممن لازمه كثيرا وعرف به، وقرأ عليه سنين لا يتجاوز قراءة عاصم.
قال: وسألته أن ينقلني عن قراءة عاصم إلى غيرها فأبى علي، وقرأ أبو الفتح فرج بن عمر الواسطي أحد شيوخ
ابن سوار القرآن برواية أبي بكر من طريق يحيى العليمي عن أبي الحسن على ابن منصور المعروف بابن الشعير الواسطي عدة ختمات في مدة سنين وكانوا يقرءون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها، وهذا الذي كان عليه الصدر الأول، ومن بعدهم إلى أثناء المائة الخامسة عصر الداني وابن شيطا الأهوازي والهذلي، ومن بعدهم فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستمر إلى زماننا وكان بعض الأئمة يكره ذلك من حيث إنه لم تكن عادة السلف عليه ولكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول.
وإنما دعاهم إلى ذلك فتور الهمم وقصد سرعة الترقي والانفراد، ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن معرفة الطرق والروايات، وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة، ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة، أو العشرة في ختمة واحدة فيما أحسب إلا في هذه الأعصار المتأخرة حتى إن الكمال الضرير صهر الشاطبي لما أراد القراءة على الشاطبي لم يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إلا في ثلاث ختمات فكان إذا أراد قراءة ابن كثير مثلا يقرأ أولا برواية البزي ختمة ثم ختمة برواية قنبل ثم يجمع البزي وقنبل في ختمة هكذا حتى أكمل القراءات السبع في تسع عشرة ختمة، ولم يبق عليه إلا رواية أبي الحارث وجمعه مع الدوري في ختمة، قال: فأردت أن أقرأ برواية أبي الحارث فأمرني بالجمع فلما انتهيت إلى (سورة الأحقاف) توفي رحمه الله، وهذا هو الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا الذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قرأ على التقي الصائغ الجمع إلا بعد أن يفرد السبعة في إحدى وعشرين ختمة وللعشرة كذلك. وقرأ شيخنا أبو بكر بن الجندي على الصائغ المذكور والمفردات عشرين ختمة، وكذلك شيخنا الشيخ شمس الدين بن الصائغ، وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدين البغدادي، وكذلك سائر من أدركناهم من أصحابه، وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي الإسكندري على شيخه الشهاب أحمد