(وأما الحذف)
فهو أيضا على قسمين أحدهما حذف ما ثبت رسما: والثاني حذف ما ثبت لفظا.
(فالأول) من المختلف فيه كلمة واحدة، وهي: وكأين وقعت في سبعة مواضع: في آل عمران ويوسف، وفي الحج موضعان، وفي العنكبوت والقتال والطلاق. فحذف النون منها ووقف على الياء أبو عمرو ويعقوب، ووقف الباقون بالنون، وهو تنوين ثبت رسما من أجل احتمال قراءة ابن كثير، وأبي جعفر، كما سيأتي - والله أعلم -.
ومن المتفق عليه ما كتب
بالواو والياء صورة للهمزة المتطرفة، وهو يتفيأ، وتفتأ، وأتوكأ. ويعبأ وما ذكر معه في باب وقف حمزة على الهمزة، وكذلك من: نبأ. وتلقاء وإيتاء وما معه مما ذكرناه في الباب المذكور فلم يختلف في الوقف بغير ما صورة الهمزة به إلا ما ذكر عن حمزة، وقد بيناه.
(والقسم الثاني) ، وهو حذف ما ثبت لفظا لم يقع مختلفا فيه ووقع من المتفق عليه أصل مطرد، وهو: الواو والياء الثابتتان في هاء الكناية لفظا مما حذف رسما، وذلك فيما وقع قبل الهاء فيه متحرك نحو: إنه، وبه كما تقدم، أول باب هاء الكتابة ويلتحق بذلك ما وصل بالواو والياء مما اختلف فيه في مذهب ابن كثير، وغيره، وكذلك صلة ميم الجمع كما تقدم - والله أعلم -.
وأما وصل المقطوع رسما
فوقع مختلفا فيه في أيا ما في قوله تعالى: أيا ما تدعوا في آخر سورة سبحان ومال في أربعة مواضع فمال هؤلاء القوم في النساء ومال هذا الكتاب في الكهف ومال هذا الرسول في الفرقان وفمال الذين كفروا في سأل وإل ياسين في الصافات.
(أما: أياما) فنص جماعة من أهل الأداء على الخلاف فيه كالحافظ أبي عمرو الداني في التيسير، وشيخه طاهر بن غلبون وأبي عبد الله بن شريح، وغيرهم ورووا الوقف على أيا دون ما عن حمزة والكسائي. وأشار ابن غلبون إلى خلاف عن رويس، ونص هؤلاء عن الباقين بالوقف على ما دون أيا. وأما الجمهور فلم يتعرضوا إلى ذكره أصلا بوقف، ولا ابتداء، أو قطع، أو وصل كالمهدوي وابن سفيان ومكي وابن بليمة، وغيرهم من المغاربة وكأبي معشر والأهوازي وأبي القاسم بن الفحام، وغيرهم من المصريين، والشاميين وكأبي بكر بن مجاهد وابن مهران وابن شيط وابن سوار وابن فارس وأبي العز وأبي العلاء وأبي محمد سبط الخياط وجده أبي منصور، وغيرهم من سائر العراقيين.
وعلى مذهب هؤلاء لا يكون في الوقف عليها خلاف بين أئمة القراءة، وإذا لم يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل
من (أيا) ، ومن (ما) لكونهما كلمتين انفصلتا رسما كسائر الكلمات المنفصلات رسما، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو الأولى بالأصول، وهو الذي لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافه، وقد تتبعت نصوصهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة، ولاسيما في هذا الموضع وغاية ما وجدت النص عن حمزة وسليم والكسائي في الوقف على (أيا) فنص أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي الضرير صاحب سليم واليزيدي وإسحاق المسيبي، وغيرهم على ذلك.
قال ابن الأنباري: ثنا سليمان بن يحيى يعني الضبي ; ثنا ابن سعدان قال: كان حمزة وسليم يقفان جميعا على (أيا) ثم قال: ابن سعدان والوقف الجيد على (ما) لأن (ما) صلة لأي.
ونص قتيبة كذلك عن الكسائي قال الداني: ثنا أبو الفتح عبد الله يعني عبد الله بن أحمد بن علي بن طالب البزاز ثنا إسماعيل يعني ابن شعيب النهاوندي، ثنا أحمد يعني أحمد بن محمد بن سلمويه الأصبهاني. ثنا محمد بن يعقوب بن يزيد بن إسحاق القرشي الغزالي. ثنا العباس بن الوليد بن مرداس. ثنا قتيبة قال: كان الكسائي يقف على الألف من (أيا) انتهى، وهذا غاية ما وجدته وغاية ما رواه الداني ثم قال الداني بأثر هذا والنص عن الباقين معدوم في ذلك والذي نختاره في مذهبهم الوقف على (ما) ، وعلى هذا يكون حرفا زيد صلة للكلام فلا يفصل من (أي) قال: وعلى الأول يكون اسما لا حرفا، وهي بدل من (أي) فيجوز فصلها، وقطعها منها انتهى. فقد صرح الداني رحمه الله بأن النص عن غير حمزة والكسائي، معدوم وأن الوقف على (ما) اختيار منه من أجل كون (ما) صلة لا غير، وذلك لا يقتضي أنه لا يجوز لهم الوقف على (أي) وكيف يكون ذلك غير جائز، وهو مفصول رسما وما الفرق بينه وبين مثلا ما، وأين ما كنتم تدعون، وأين ما كنتم تشركون وأخواته مما كتب مفصولا، وقد نص الداني نفسه على أن ما كتب من ذلك، وغيره مفصولا يوقف لسائرهم عليه مفصولا وموصولا ; هذا هو الذي عليه سائر القراء وأهل الأداء ; فظهر أن الوقف جائز لجميعهم على كل من كلمتي (أيا ; وما) كسائر الكلمات المفصولات في الرسم، وهذا الذي نراه ونختاره