(خامسها) المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو وانحر إن، ومن إستبرق، فقد أوتي، قل أوحي، وخلوا إلى، وذواتي أكل، وإما لالتقاء الساكنين في الوصل نحو قم الليل
وأنذر الناس. ولقد استهزئ، ولم يكن الذين، ومن يشأ الله، واشتروا الضلالة، وعصوا الرسول، ومن يومئذ، وحينئذ لأن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون، وهذا بخلاف كسرة هؤلاء وضمة من قبل ومن بعد فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة.
القسم الثاني ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام
وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسر سواء كانت الكسرة للإعراب أو البناء نحو بسم الله الرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين، وفي النار، ومن الناس، فارهبون وارجعون، وأف، وهؤلاء، وسبع سموات، وعتل، وزنيم، وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة كما في وقف حمزة في نحو: بين المرء، ومن شيء، وظن السوء، ومن سوء وما لم تكن الكسرة فيه منقولة من حرف في كلمة أخرى نحو: ارجع إليهم، أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن من كلمة أخرى نحو وقالت اخرج في قراءة من كسر التاء وإذا رجت الأرض في قراءة الجميع، أو مع كون الساكن الثاني عارضا للكلمة الأولى كالتنوين في حينئذ فإن هذا كله لا يوقف عليه إلا بالسكون كما تقدم.
القسم الثالث ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام
وهو ما كان في الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى، أو لالتقاء الساكنين. وهذا يستوعب حركة الإعراب وحركة البناء والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة. فمثال حركة الإعراب الله الصمد، ويخلق، وعذاب عظيم. ومثال حركة البناء: من قبل ومن بعد، وياصالح ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة دفء، والمرء كما تقدم في وقف حمزة ومثال الحركة المنقولة من كلمة أخرى ضمة اللام في قل أوحي وضمة النون في من أوتي، ومثال حركة التقاء الساكنين ضمة التاء في، وقالت اخرج وضمة الدال
في ولقد استهزئ. في قراءة من ضم. وكذلك الميم من عليهم القتال. وبهم الأسباب عند من ضمها. وكذلك نحو ومنهم الذين، وأنتم الأعلون، وهو المقدم في الصنف الخامس مما لا يجوز فيه وقفا سوى السكون.
(وأما هاء الضمير) فاختلفوا في الإشارة فيها بالروم، والإشمام فذهب كثير من أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقا، وهو الذي في التيسير، والتجريد، والتلخيص، والإرشاد والكفاية، وغيرها. واختيار أبي بكر بن مجاهد. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتها عارضة، وهو ظاهر كلام الشاطبي، والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير، وقال: الوجهان جيدان. وقال في جامع البيان: إن الإشارة إليها كسائر المبني اللازم من الضمير، وغيره أقيس انتهى.
وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة بالروم، والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كسرة، أو ياء ساكنة نحو يعلمه، وأمره، وخذوه، وليرضوه ونحو به، وبربه، وفيه، وإليه، وعليه طلبا للخفة لئلا يخرجوا من ضم، أو واو إلى ضمة، أو إشارة إليها. ومن كسر، أو ياء إلى كسرة ; وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك نحو منه، وعنه، واجتباه، وهداه، وأن يعلمه، ولن تخلفه، وأرجه لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب، ويتقه لحفص محافظة على بيان الحركة حيث لم يكن ثقل، وهو الذي قطع به أبو محمد مكي وأبو عبد الله بن شريح والحافظ أبو العلاء الهمداني وأبو الحسن الحصري، وغيرهم. وإليه أشار الحصري بقوله: